قلت بعض المصادر الصحفية أن قرارا وشيكا سيصدر بإيقاف خدمة تحويل الرصيد بين دولتي السودان وجنوب السودان،في وقت أبلغ فيه مواطنون وتجار عن تزايد حجم العملات المحولة من الجنوب إلى الشمال عبر هذه الخدمة. ووصف خبراء الاقتصاد هذه الظاهرة بحرب العملات. خدمة تحويل الرصيد أضحت تجارة رائجة ،لها أسواقها وعملاؤها ،ووسيلة سريعة لإيصال الأموال إلى أي مكان ،كما أصبحت هذه الخدمة وسيلة للإبتزاز والإحتيال ،وسرقة أموال الناس بالباطل. قبل أشهر عديدة تناقلت الصحف الإجتماعية وتحدثت عن أمانة وأخلاق صاحبة محل إتصالات بالقضارف ،وصلها رصيد بمليون جنيه من ولاية أخرى عن طريق الخطأ،فما كان منها إلا أن أعادته دون أن ترغب في جزاء ولاشكور!. ورسالة أخرى من رقم مجهول إستقبلها أخي على جواله تطالبه بإرسال الرصيد الذي وصله قبل قليل بمبلغ مائة جنيه،ثم أتبعها ذلك المجهول بمكالمة آمرة ولهجة تهديدية بإعادة الرصيد،وكادت الحيلة تنطلي على أخي فسارع إلى جواله وبدأ في كتابة كود خدمة التحويل ليكتشف أن مامعه من رصيد لايجاوزالجنيهين!. وأعرف كثيرا من الآباء درجوا على إرسال رسوم الجامعات لأبنائهم عن طريق خدمة تحويل الرصيد ،بعد خصم نسبة مقدرة لأصحاب محلات الإتصالات. بالأمس وصلتني رسالة من جوال ابنة خالتي التي تعمل في مجال القانون ،توضح لي أنها بمكان بعيد وانقطعت بها السبل ،وتطلب مني أن أسارع بتحويل مبلغ من المال يمكنها من العودة إلى المنزل ،فسارعت بإرسال جزء من المبلغ ..وأنا خجلى، ومعتذرة بضيق ذات اليد ..وذات الرسالة تم إرسالها إلى قريباتها ومعارفها مع إختلاف المبالغ المحولة،لنكتشف ونعرف لاحقا _ حيث العلم لايجدي الفتى _أن الجوال مسروق ،والسارقة هي من قامت بإرسال هذه الرسائل المضللة،والتي لم تكتف بصيدها الثمين بل تحدثت مع إخوة المجنى عليها تهددهم بالمزيد من السرقات! وفي اليوم التالي للسرقة قامت ابنة خالتي بفتح بلاغ بسرقة الموبايل ،وإيقاف الشريحة..ومازال البحث جاريا عن السارقة!!.
