ارتفع معدل التضخم الكلى إلى 17.6% في يوليو مقارنة ب 15% في يونيو من العام الحالي نتيجة لارتفاع أسعار الأغذية والمشروبات فيما ارتفع معدل التضخم الأساسي إلى 13.8% مقارنة ب 13.4% في يونيو 2011 بينما سجل التضخم المستورد ارتفاعاً بلغ 15.3% في يوليو 2011 مقارنة ب 13.8% في مايو2011م واعتبر المركزي الارتفاع المستمر في معدلات التضخم تحدياً كبيرا لواضعي السياسات مما يلزم اتخاذ الإجراءات المناسبة لكبح جماحه لتحقيق الاستقرار الاقتصادي ، وزاد أن حزمة الإجراءات النقدية التي يتخذها البنك المركزي حالياً لا تكفى ، إذ لابد من سياسات متوسطة المدى فى جانب العرض لزيادة الإنتاج المحلى في إطار إستراتيجية إحلال الواردات للسلع الأربعة الرئيسية (السكر، الدقيق والقمح، زيوت الطعام، والأدوية). وأوضحت النشرة الدورية لبنك السودان المركزي لشهر يوليو 2011م، أن متوسط سعر صرف الدولار مقابل الجنيه السوداني لدى البنك المركزي 2.7976 جنيه في يوليو 2011 في وقت ارتفع فيه متوسط سعر صرف الدولار في السوق الموازي من 3.3444 جنيه في يونيو إلى 3.5350 جنيه في يوليو 2011م، بينما ظل حافز الصادر ثابتاً في 4.77% وبلغ متوسط سعر صرف اليورو لدى البنك المركزى4.052 جنيه في يوليو 2011م وأكدت النشرة أن المركزي يتخذ حزمة من التدابير تساعد فى إدارة موارد النقد الأجنبي بكفاءة في جانبي العرض والطلب . وأبانت النشرة تركز تدفق التمويل المصرفي في القطاع الصناعي بنسبة (17.0%) والواردات ب ( 12.0%) و الطاقة والتعدين (9.2%) التجارة المحلية ) 6.8 %) قطاع الصادر (1.6%) والقطاعات الأخرى(41.0%) يشجع البنك المركزي المصارف بتمويل القطاعات ذات الأولوية خلال المرحلة المقبلة عبر حزمة من الحوافز التشجيعية من أجل النهوض بالقطاع الإنتاجي . وأشارت نشرة المركزي إلى تسجيل ميزان المدفوعات خلال شهر يونيو 2011 عجزاً قدره -180.4 مليون دولار، و بلغت قيمة الصادرات غير البترولية 1151.023 مليون دولار للفترة حتى نهاية يوليو 2011م مقارنة ب 926.102 مليون دولار لنفس الفترة من العام 2010م، وأوضحت أن هذا يعكس اهتمام الدولة بتشجيع الصادرات غير البترولية لتقليل اثر فقدان الايرادات البترولية فى الميزان الخارجى واستقطاب مزيد من موارد النقد الاجنبى، بالاضافة الى جذب الاستثمار الاجنبى المباشر وتشجيع تحويلات المغتربين. وأقر المركزي بتحديات وصفها بالكبيرة تواجه القطاع الخارجى غير أنه أبان أن تحصيل رسوم عبور بترول الجنوب وحصيلة صادرات الذهب والتحسن في أداء الصادرات الأخرى يمكن القول تحول تحديات القطاع الخارجي إلى فرص حقيقية من اجل تصحيح مسار الاقتصاد الكلى وتوجيه الموارد نحو الانتاج المحلى في إطار إستراتيجية إحلال الواردات وترقية الصادرات مما يساعد في معالجة اختلالات القطاع الخارجي ويؤدى إلى استدامة التنمية. وأرجعت النشرة بلوغ سعر جرام الذهب فى الأسواق المحلية خلال هذا الشهر 42.14 دولار إلى ارتفاع أسعار الذهب عالميا جراء تأثرها بتداعيات تقلبات البورصات العالمية حيث وصل الى 1740 دولار للاوقية، . كما ارتفعت أسعار المعادن نتيجة لقرار رفع سقف الدين العام في الولاياتالمتحدةالامريكية ، حيث ارتفعت الأسعار الفورية للذهب كملاذ آمن مع تزايد خسائر بورصة نيويورك، وأوضح المركزي محلياً تعتبر هذه فرصة حقيقية للنهوض بالتعدين الاهلى فى السودان ، حيث يساهم الذهب في زيادة متحصلات النقد الاجنبى خاصة بعد دخول الشركات الاجنبية للاستثمار في هذا المجال.وهنالك ترتيبات تقوم بها وزارة المعادن لتوقيع عدد من الاتفاقيات للتنقيب عن الذهب والمعادن الاخرى، و ذلك بعد اعداد الخرائط الجيولوجية للولايات الشمالية ونهر النيل والبحر الاحمر والنيل الازرق وشمال كردفان ويجري العمل الآن لتكملة بقية الولايات.
