نقلت صحيفة الشروق الجزائرية عن الرئيس عبد العزيز بوتفليقة قوله إن الجزائر ستعتقل معمر القذافي إن دخل أراضيها، في وقت تحدث فيه مسؤول جزائري عن "أسباب إنسانية محضة" دفعت حكومته لاستقبال عائلة العقيد، وهي عائلةٌ اعتبر المجلس الوطني الانتقالي في ليبيا احتضانها "عملا عدوانيا". ونقل الموقع الإلكتروني للشروق عن مصادر لم يسمها قولها إن بوتفليقة أبلغ وزراءه في اجتماع حكومي أمس الاثنين أن بلاده ستحترم القانون الدولي في كل القضايا التي لها علاقة بالصراع في ليبيا، وأن القذافي إذا حاول دخول الجزائر فإنها "ستلقي القبض عليه وستسلمه إلى المحكمة الجنائية الدولية امتثالا للاتفاقيات الدولية". وأضافت المصادر أن القرار ليس رد فعل على إسقاط القذافي لكنه يأتي اتساقا مع مذكرات اعتقال أصدرتها المحكمة الجنائية الدولية بحق القذافي وابنه سيف الإسلام ورئيس مخابراته عبد الله السنوسي. إقامة جبرية من جهتها قالت صحيفة النهار إن عائلة القذافي –التي ضمت زوجته صفية وابنته عائشة ونجليه هنيبعل ومحمد- وُضعت بعد عبورها معبر تينكارين الحدودي مع ليبيا تحت الإقامة الجبرية في منطقة جانيت التابعة لولاية إليزي في الجنوب الشرقي. عائشة وأخواها وأمهم رهن الإقامة الجبرية جنوبالجزائر حسب صحيفة النهار (رويترز-أرشيف) وتقاطع ذلك مع ما ذكرته الشروق من أن العائلة لن يُسمح لها بالذهاب إلى الجزائر العاصمة. وذكرت السلطات الجزائرية أن عائشة وضعت صباح اليوم مولودة سميت صفية على اسم جدتها، وإن الأم ورضيعتها بخير. وأثار استقبال الجزائر عائلة القذافي غضب المجلس الانتقالي الذي اعتبر ذلك "عملا عدوانيا" ودعا إلى تسليم أفراد الأسرة. "تصرف متهور" وقال الناطق باسم المجلس محمود شمام متحدثا أمس في طرابلس إن الجزائر منحت أبناء القذافي وزوجته ممرا آمنا للعبور إلى دولة ثالثة، وطالب بتسليمهم ووعد بتوفير محاكمة عادلة لهم. وقال من جهته المتحدث باسم المجلس في لندن جمعة القماطي إن استقبال عائلة القذافي تصرف "متهور جدا" لأنه "ضد مصالح الشعب الليبي"، وذكّر بأن المجلس يطلب هنيبعل ومحمد بسبب سوء الإدارة واختلاساتٍ ربما كانت بالمليارات. واتهم أعضاء في المجلس سابقا الجزائر بدعم نظام القذافي بالمرتزقة وبالسلاح والوقود، وهو ما نفته الجزائر قطعيا. وكرر القماطي الاتهام أمس حين تحدث عن أدلة على أن الجزائر أعارت القذافي في فبراير/شباط مارس/وآذار سبع طائرات لنقل مرتزقة. ولم تدعُ الجزائر إلى تنحي القذافي سابقا، ولم تعترف بعدُ بالمجلس الانتقالي ممثلا شرعيا للشعب الليبي، مثلُها في ذلك مثل موريتانيا، لتكونا الدولتين الوحيدتين في شمال أفريقيا اللتين لم تفعلا ذلك. شكاوى جزائرية وقالت الجزائر إنها تلتزم الحياد التام فيما يجري، وحذرت من التداعيات الأمنية والإقليمية للأزمة الليبية. ونبهت الجمعة على لسان ممثلها الدائم في الأممالمتحدة مراد بن مهيدي الأممَالمتحدة إلى اتهامات المجلس الانتقالي "المتكررة وغير المقبولة" التي تشكك في التزاماتها بالقرارين 1970 و1973. " صحيفة جزائرية: الجزائر ستغلق حدودها مع ليبيا تجنبا لهروب أنصار القذافي إليها " وقال بن مهيدي إن "الأممالمتحدة -ولا سيما الأمين العام- ومجلس الأمن ولجنة العقوبات يرجع لهما ملاحظة احترام الدول لهذه النصوص من عدمه"، واعتبر الاتهامات مساسا بسلطة المنظمة الأممية نفسها. وتحدث مسؤولون جزائريون سابقا عن "متشددين إسلاميين" اخترقوا المجلس الانتقالي، وحذروا من أن تنظيم القاعدة مستفيدٌ من الفوضى الأمنية في ليبيا. ونقلت صحيفة الوطن الجزائرية اليوم عن مصادر دبلوماسية قولها إن الجزائر ستغلق حدودها الجنوبية مع ليبيا، وإن هناك توجيها لقوات الأمن في هذا الشأن. وكتبت أن الجزائر تريد بهذه الخطوة الحيلولة دون فرار المسلحين المؤيدين للقذافي إليها، تفاديا لتأزيم العلاقات أكثر مع المجلس الانتقالي.
