توقيف (99) متهماً بينهم (41) جنوبياً في أحداث الدمازين قال علي عثمان محمد طه نائب رئيس الجمهورية، إن مالك عقار اتصل به هاتفياً، وأكد له أنه لم يبدأ الحرب، وكان الاتصال في صباح يوم الجمعة الماضي، وأنه اعترف بأن (ناسو هم من بدأوا ضرب النار، لكن بدون تعليمات منه)، وأضاف طه في جلسة مجلس الوزراء أمس: لقد طلبت من عقار إذا كان ذلك صحيحاً أن يعلن ذلك للرأي العام ويدين هذا التصرف، ويطلب من قواته أن توقف إطلاق النار حتى يتمكّن بعد ذلك من احتواء الحدث والتحقيق في ملابساته، وأردف: تلاحظ أن الدولة طوال النهار لم تتخذ أي إجراء مثل إعلان حالة الطوارئ وعزل الوالي، ولم يتم ذلك إلاّ مساءً بعد أن استيأسنا من أنه لم يقدم على هذه الخطوة، وأنها كانت مجرد محاولة لتأجيل اتخاذ الترتيبات التي يُمكن أن تُتخذ في مثل هذه الأحوال، لأن عقار يعلم أن الدولة تملك سلطة عزله بموجب إجراءات الطوارئ. ووجّه مجلس الوزراء، في جلسة طارئة ترأسها طه أمس، إدانة مطلقة للتمرد المدعوم من قِبل دولة أجنبية، قال إن هدفها خدمة أجندة لاستئصال السودان حكومةً وشعباً. وأكد المجلس أن الحركة هي التي بادرت بالهجوم باعتراف المتمرد مالك عقار نفسه، وترحّم المجلس على أرواح شهداء القوات المسلحة، واطمأن المجلس حسب د. عمر محمد صالح الناطق باسمه، على توافر الموارد التي تمتلكها الدولة لبسط الأمن، ودحر التمرد وتوفير حاجيات المواطنين الإنسانية، وعودة الحياة لطبيعتها. من جانبه، طالب مجلس شورى المؤتمر الوطني القومي، الرئيس عمر البشير بعدم الهوادة والاستجابة للوساطات مع الحركة الشعبية على خلفية ما حدث بالنيل الأزرق، كما طالب الحكومة بردع الخونة والمتمردين والعملاء عاجلاً. الوضع الميداني وفي الأثناء، سَلّم (34) ضابطاً من منسوبي الجيش الشعبي بولاية النيل الأزرق، أنفسهم بقيادة الفرقة الرابعة في منطقة الدمازين، وأعلنوا جاهزيتهم واستعدادهم للقتال ضد مالك عقار، كما أعلن (4) من مستشاري عقار براءتهم مما جرى من بينهم عبد القادر باكاش.وقال اللواء يحيى محمد خير الحاكم العسكري للولاية، إن الاشتباك الذي وقع بين القوات المسلحة ومنسوبي الجيش الشعبي في الأيام الماضية لم يخلف خسائر كبيرة في الأرواح وسط المدنيين، بجانب أن الممتلكات بمدينة الدمازين التي نزح أهلها - نتيجة للشائعات التي تبثها عناصر الحركة الشعبية - لم تتعرض للنهب، ونفى اللواء يحيى في مؤتمر صحفي بالدمازين أمس، أن يكون هنالك طابور خامس وسط القوات المسلحة، وكشف عن ضبط وثائق وخرائط لاحتلال الفرقة الرابعة بطرف عبد الغني دقيس رئيس المؤتمر الوطني بمنطقة باو، ووصف ذلك بالعمالة والخيانة، بجانب ضبط (40) موتراً وعدد من السيارات في المنطقة الصناعية بالدمازين لاشاعة الفوضى وزعزعة الأمن بالمدينة، اضافةً إلى ضبط الشرطة لملبوسات قناصة سوداء لاستهداف بعض المواقع والشخصيات، ورجح اللواء يحيى وجود مالك عقار بمنطقة الكرمك وعدم إلتجائه لأثيوبيا، ووصف العلاقة بين الخرطوم وأديس أبابا بالممتازة. وأكّد أن قوات الجيش الشعبي تتلقى الامدادات من دولة جنوب السودان، بجانب استمرار جوبا في إرسال رواتب الجيش الشعبي بمنطقة النيل الأزرق، وقال إنه تم ضبط (10) مليارات جنيه أدخلها مالك عقار عبر مطار الكرمك من دولة الجنوب بعضها مزوّرة والبعض الآخر من عملة دولة الجنوبالجديدة لصرف رواتب الجيش الشعبي. وقال: ستفرج القوات المسلحة عن حوالى (99) أسيراً من بينهم (41) جنوبياً قبض عليهم بالاشتباه في مناطق العمليات. اتفاق لاغ وفي السياق، قال حسين ياسين عضو مفوضية التقويم والتقدير لاتفاقية السلام الشامل بولاية النيل الأزرق، إنه تلقائياً بعد الحرب التي قام بها مالك عقار سقطت المشورة الشعبية وبروتوكول النيل الأزرق وأصبحت لاغية. وقال إن الإشكالية كانت في أن الجيش الشعبي رافض لتوفيق أوضاعه ومالك يريد الاحتفاظ بالجيش ورفض مالك الترتيبات الأمنية، وقال إن المشورة الشعبية حسب البروتوكول يقرر فيها المجلس التشريعي بالولاية وليس الأحزاب وبإصرار مالك عقار على فرض رؤيته الشخصية (عطل) إجراء المشورة الشعبية بسحبه لعضوية الحركة في لجان مفوضية المشورة الشعبية وبالتالي فشلت الولاية في تقديم رؤية مكتوبة بمطالبها لرئاسة الجمهورية. الجنوب ينفي من ناحيته، نفى العميد فيليب أقوير الناطق الرسمي باسم الجيش الشعبي في جنوب السودان، أن تكون دولته طرفاً في الأحداث التي وقعت في الدمازين بولاية النيل الأزرق، وقال إن بلاده لا تزال تسعى من أجل إقامة علاقات حسن جوار مع السودان. وقال أقوير حسب (الشروق) أمس، إن حكومة الجنوب لم تقم بإجلاء أي عناصر تابعة للجيش الشعبي في الشمال إلى جنوب السودان. وأشار إلى أن تحقيق الاستقرار بالمنطقتين مرهون بتنفيذ البروتوكولات الخاصة بهما. مذكرة المعارضة وأعلنت قوى المعارضة، عن إعداد مذكرة (إعلان السودان) تم الاتفاق عليها لاستنهاض كل شرائح المجتمع، وإدانة وشجب الحرب، على أن تنبثق منها لجنة لتقصي الحقائق بشأن أحداث النيل الأزرق، وقالت د. مريم الصادق المهدي نائب الأمين العام لحزب الأمة القومي، عضو قوى الاجماع في مؤتمر صحفي عقب اجتماع القوى بدار الأمة أمس، إن الأحزاب تناولت في اجتماعها تدهور الأوضاع في البلاد، وتم الاتفاق على إعداد مذكرة تحمل اسم (إعلان السودان) تصاغ عبر لجنة سياسية من الأحزاب، تعلن في مؤتمر صحفي منتصف نهار اليوم، ونقلت د. مريم معارضة القوى السياسية للحرب في كل أجزاء البلاد، وقالت إن الأحزاب قررت القيام بمجهود شعبي (تعبئة شعبية) تنبذ الحرب وتدعو للسلام.
