القاهرة (رويترز) -أعلن النائب العام المصري عبد المجيد محمود يوم الثلاثاء احالة رجل الاعمال والنيابي المصري البارز هشام طلعت مصطفي الى محكمة الجنايات في قضية مقتل المغنية اللبنانية سوزان تميم. وقتلت تميم في مسكنها بدبي أواخر يوليو تموز الماضي. وأحيل مصطفى الذي يرأس مجلس ادارة مجموعة طلعت مصطفى الى المحاكمة كمتهم ثان مع ضابط الشرطة السابق محسن السكري الذي قال النائب العام انه سافر الى دبي لقتل تميم بتحريض من مصطفى وانه تعقبها في العاصمة البريطانية لندن أيضا. وجاء في بيان أصدره النائب العام المصري أن التحقيقات التي أجريت في مصر كشفت أن مصطفى دفع للسكري مليوني دولار لقتل تميم التي تردد أنها قطعت علاقة كانت بينها وبين رجل الاعمال المصري البارز. ويشغل مصطفى منصب وكيل اللجنة الاقتصادية في مجلس الشورى كما أنه عضو في المجلس الاعلى للسياسات أبرز لجان الحزب الوطني الديمقراطي الحاكم. ويرأس المجلس الاعلى للسياسات جمال مبارك ابن الرئيس المصري. وجاء في البيان "أمر النائب العام باحالة المتهمين محسن السكري وهشام طلعت مصطفى الى محكمة جنايات القاهرة لمعاقبتهما عن واقعة قتل المطربة اللبنانية في دبي." وأضاف البيان أن مصر فتحت تحقيقا في حادث مقتل تميم بناء على طلب من دولة الامارات العربية التي طلبت الاستدلال على السكري. ومضى البيان الى القول "تم استجواب المتهم الاول وأشار في أقواله الى دور المتهم الثاني هشام طلعت مصطفى في هذا الحادث... تم استصدار اذن من مجلس الشورى لاتخاذ الاجراءات الجنائية ضد المتهم الثاني." وكان النائب العام أصدر في السابع من أغسطس اب أمرا بحظر النشر فيما يتعلق بما قال انها تحقيقات جارية في مصر حول احتمال تورط مصريين في مقتل سوزان تميم. وصودر عدد صحيفة الدستور المستقلة الذي صدر يوم 10 أغسطس اب لتضمنه معلومات عن التحقيق. وحققت النيابة العامة مع رئيس التحرير التنفيذي للصحيفة ابراهيم منصور ورئيس تحرير صحيفة ثانية لنشرهما معلومات عن التحقيقات. لكن صحفا أخرى تناولت التحقيقات ولم تتخذ أجراءات قانونية ضدها. وقال بيان النائب العام ان المتهم الاول وهو مصري الجنسية "أقام بأحد الفنادق بالقرب من مسكنها وطرق بابها زاعما أنه مندوب عن الشركة مالكة العقار... وما أن ظفر بها حتى انهال عليها ضربا بالسكين محدثا اصاباتها لشل مقاومتها وقام بذبحها." وأضاف "كان ذلك بتحريض من المتهم الثاني مقابل حصوله منه على مبلغ مليوني دولار ثمنا لارتكاب تلك الجريمة." وقال البيان ان مصطفى "اشترك بطرق التحريض والاتفاق والمساعدة مع المتهم الاول في قتل المجني عليها... انتقاما منها وذلك بأن أمده بالبيانات الخاصة بها والمبالغ النقدية اللازمة للتخطيط للجريمة وتنفيذها وسهل له تنقلاته." وانخفضت قيمة السهم في مجموعة طلعت مصطفى كبرى الشركات العقارية المسجلة في البورصة في مصر عند الاغلاق يوم الثلاثاء بنسبة 15.97 في المئة بعد وصول نبأ اتهامه الى البورصة. وقالت تقارير الصحف المحلية في وقت سابق ان السكري يعمل ضابط أمن في فندق فورسيزونس في الغردقة الذي بناه مصطفى. ويواجه مصطفى اذا ثبتت عليه التهمة عقوبة السجن لمدة تصل الى 20 عاما في الحد الاقصي. وأشار بيان النائب العام الى أن المتهمين أحيلا للمحاكمة محبوسين.
