تضاعفت الجريمة في مصر بنسبة 200% بعد ثورة 25 يناير، رغم عدم وجود إحصاء رسمي واضح حتى الآن، وذلك وفقا لتقرير لصحيفة الديلي التليجراف البريطانية عرضته حلقة الثلاثاء 27 سبتمبر/أيلول 2011 من برنامج صباح الخير يا عرب. ويرى اللواء عبد اللطيف البديني -ضابط بوزارة الداخلية- أن هذا التدهور الأمني نتيجة سنوات من التركيز على الأمن السياسي على حساب الأمن الجنائي، وهو ما أدى -على حسب تعبيره- لظهور "جرائم ومجرمين جدد"، وأفضى إلى حالة الفوضى التي نراها الآن. ويضيف اللواء البديني "ازدواجية تطبيق القانون ودخول كمية كبيرة من الأسلحة للأراضي المصرية عبر الحدود الليبية والسودانية وعن طريق سيناء أحد أسباب الفوضى الأمنية". وتزايد استخدام الأسلحة في المشاجرات في مصر ولأتفه الأسباب، مما أودى بحياة الكثير من الأبرياء، منهم أحمد شعبان الذي سقط قتيلا برصاصة خرجت أثناء مشاجرة بين سائقي سيارتين على أسبقية المرور. ويروي والد محمد خيري أن ابنه قتل أثناء محاولة فض مشاجرة قامت على إثر مغازلة امرأة في الطريق، فتلقى طعنة، وتوفي قبل أن يصل للمشفى. تنظيم للبلطجة وتعلق الدكتورة عزة كريم، أستاذ علم الاجتماع بالمركز القومي للبحوث الاجتماعية الجنائية "أن الجرائم أخذت شكلا مختلفا، فمعظمها جرائم فردية وليست جماعية، ولا تهدف بالضرورة للاستحواذ على المال، فكثير منها عمليات مخربة، مثل قطع الطرق، إلى جانب أن الأسلحة المستخدمة غير مألوفة، مثل السلاح الناري والمولوتوف وغيرها". وتؤكد الدكتورة عزة أن هذه المؤشرات هي دليل على أن هذه الجرائم منظمة ودخيلة، وتولدت عن عمد، وناتجة عن تنظيم معين يهدف لزعزعة الأمن وترويع المجتمع. وتقول الدكتورة إن النظام السابق وذيوله هم المسؤولون عن انتشار الجريمة بهذا الشكل، فهو الممول الرئيسي للبلطجية؛ حيث يملك على حد قولها "100 ألف بلطجي" وأكدت أن الحكومة الحالية تملك الأمانة، لكن لا تملك الخبرة الكافية للإدارة.
