كشف اتحاد نقابات عمال السودان عن اعتزامه تعميم مشروع استبدال متأخرات العاملين بقطع سكنية بكافة الولايات ، بعد تدشين التجربة بمحلية ام روابة بولاية شمال كردفان فى احتفال أقامه اتحاد عمال المحلية بالتعاون مع اتحاد عمال الولاية واتحاد نقابات عمال السودان . واكد الاتحاد ان تعميم هذه التجربة بالولايات يأتى لمعالجة المتأخرات الولائية على ان يتم التنسيق مع وزارة المالية والأقتصاد الوطني فى معالجة المتأخرات المركزية خلال الفترة الاخيرة والتى فاقت ال(85) مليون دولار. وكشف فتح الله عبد القادر أمين علاقات العمل باتحاد نقابات عمال السودان فى حديثه ل(الرأي العام ) عن ترتيبات لتعميم تطبيق مشروع استبدال متأخرات العاملين بقطع سكنية فى كل ولايات السودان، واصفا هذة التجربة بالايجابية والمشجعة للعاملين ، مبيناً ان هذا المشروع به نوع من الاستقرار لاجيال . ووصف تجربة محلية ام روابة بولاية شمال كردفان بالجيدة، واضاف: بهذا المشروع تتكفل الولاية بسداد متأخراتها، وذلك بتمليك الاراضي على ان يلتزم المركز بالمتأخرات الاتحادية من خلال التنسيق بين الاتحاد القومي ووزارة المالية والاقتصاد الوطني خاصة بعد ان فاقت المتأخرات ال(85) مليون دولار . واشار الى وجود معالجات متعددة لمعالجة متأخرات العاملين . وفى السياق كشف آدم فضل أمين علاقات العمل باتحاد عمال ولاية الخرطوم عن اتفاق تم بين اتحاد عمال ولاية الخرطوم وحكومة الولاية على صرف مبلغ مليون جنيه للعاملين بالولاية قبل العيد من جملة متأخرات العاملين بالولاية والبالغة (45) مليون جنيه، وقال انهم توصلوا لاتفاق مع ولاية الخرطوم لحسم متأخرات العاملين بالولاية والبالغة (45) مليون جنيه من خلال جدولة هذه المتأخرات لمدة ثلاث سنوات اعتبارا من هذا العام ، الى جانب معالجة علاوات الترقيات حتى نهاية هذا العام وتسوية المعاشات حتى نهاية هذا العام ايضا بالاضافة الى تطبيق المنشورات التى صدرت فى العام 2008 على ان تدرج حتى العام 2012. واوضح معتصم ميرغنى زاكى الدين والى شمال كردفان أن ولايته هى اول ولاية بالسودان تطبق مبادرة مشروع استبدال متأخرات العاملين بقطع سكنية. ووجه خلال تدشينه بمحلية ام روابة الاحتفال الذى أقامه اتحاد عمال المحلية بالتعاون مع اتحاد عمال الولاية مشروع استبدال متأخرات العاملين بقطع أراض سكنية الاسبوع الماضي معتمدى محليات الولاية المختلفة بالإسراع فى تنفيذ مشروع استبدال متأخرات العاملين بقطع أراضٍ الراي العام
