طهران (رويترز) - تجري إيران الانتخابات الرئاسية في يونيو حزيران عام 2009 ومن المتوقع على نطاق واسع أن يرشح الرئيس المحافظ محمود أحمدي نجاد نفسه لفترة رئاسة ثانية مدتها أربع سنوات على الرغم من الانتقادات المتزايدة التي توجه لسياساته الاقتصادية. وقالت وسائل إعلام ايرانية يوم الاحد ان مجلس صيانة الدستور ووزارة الداخلية اتفقا على الموعد. وكان من المقرر اجراء الانتخابات في منتصف عام 2009 ولكن لم يعلن قبل ذلك الموعد المحدد. وصرح علي رضا أفشار رئيس لجنة الانتخابات لوكالة أنباء فارس "الانتخابات الرئاسية العاشرة... ستجرى يوم 22 خرداد من العام المقبل" في اشارة الى عدد الانتخابات الرئاسية التي أجريت في ايران منذ قيام الثورة الاسلامية عام 1979 . وينتهي شهر خرداد في التقويم الفارسي يوم 21 يونيو من العام المقبل. وبموجب الدستور فان الرئيس هو ثاني أكبر شخصية في إيران بعد الزعيم الاعلى اية الله علي خامنئي الذي يمثل السلطة المطلقة في شؤون الدولة. ويتولى الرئيس الذي يتمتع بسلطات كبيرة سواء في الشؤون الداخلية أو السياسة الخارجية رئاسة الحكومة ويمكنه تعيين وعزل وزراء ويمكنه أيضا رئاسة المجلس الاعلى للامن القومي. وعلى الرغم من أن النزاع بين إيران والغرب بسبب برنامجها النووي يتصدر عناوين الصحف في الخارج يتوقع محللون أن يكون الاقتصاد والتضخم المتزايد في رابع أكبر مصدر للنفط في العالم ساحة المعارك الرئيسية في الحملة الانتخابية. وفاز أحمدي نجاد الذي يقول ان ايران لن تتراجع أبدا في النزاع النووي في الانتخابات التي أجريت عام 2005 بوعد بتقسيم الثروة النفطية لايران بشكل أكثر عدلا وباحياء قيم الثورة الايرانية بعد مرور نحو 30 عاما عليها. وسبب الرئيس المحافظ بسياسته انضمام بعض المحافظين الى منتقديه من الاصلاحيين قائلين ان نهجه غير المرن في القضية النووية سبب المزيد من العزلة للجمهورية الاسلامية. كما أنه يواجه انتقادات من المواطنين والاعلام ومعارضيه من مؤيدي الاصلاح بسبب اخفاق حكومته في كبح جماح نسبة التضخم السنوية المرتفعة التي تبلغ طبقا للارقام الرسمية نحو 27 في المئة. ولكنه حصل على دعم حيوي من خامنئي أكثر الشخصيات نفوذا في ايران الذي له القول النهائي فيما يتعلق بالسياسة النووية وغيرها من السياسات. وأشاد خامنئي بطريقة تعامل أحمدي نجاد مع الملف النووي. ويتهم الغرب طهران بالسعي لصنع أسلحة نووية ولكن ايران تنفي ذلك. وأدت عدم قدرة إيران على اقناع قوى العالم بأهدافها السلمية من البرنامج النووي الى أن تفرض عليها الاممالمتحدة ثلاث مجموعات من العقوبات. ويطالب الساسة المؤيدون للاصلاح الذين يسعون للتغيير الاجتماعي والسياسي بمزيد من الدبلوماسية في التفاهم مع الغرب ويتهمون أحمدي نجاد أيضا باهدار عائدات إيران من النفط. ولم يحدد أحمدي نجاد ما اذا كان سيرشح نفسه في الانتخابات. ومن منافسيه السياسيين رئيس البرلمان السابق والاصلاحي مهدي كروبي الذي رشحه حزبه لانتخابات الرئاسة.[/align]
