حظى توقيع إتفاقيات التنقيب عن الذهب والمعادن المصاحبة الذى شهده الرئيس عمر البشير بقاعة الصداقة بحضور ولاة الولايات ووزيرالمعادن وعدد من الوزراء ورجال الاعمال والاقتصاد، مع نحو(50) شركة وطنية وأجنبية ب(8) ولايات بينها ولايات ( القضارف والبحرالاحمر وكسلا وشمال كردفان والشمالية ونهر النيل وجنوب كردفان وجنوب دارفور) بترحيب واسع الدوائر الاقتصادية التي دعت الحكومة الى تشجيع التنقيب المنظم عن الذهب عبر شركات وطنية وأجنبية ووصفتها بالخطوة الايجابية والمدخل لتحقيق عائد سريع من النقد الاجنبى وبناء احتياطيات من الذهب يمكن استخدامها كضمانات للحصول على تمويلات اجنبية.. ولكن هذا التوقيع طرح العديد من الاسئلة حول العائد وقسمة الانصبة بين الحكومة والشركات المستثمرة، ومتى ستدخل دائرة الإنتاج؟ وهل يمكن ان يكون الذهب بديلاً للنفط ؟ وكيف يمكن فض النزاعات او التعديات التى يمكن ان تحدث من التعدين الاهلى على مواقع الشركات التى تم ترخيص لها بالعمل للتنقيب عن الذهب؟، هذه الأسئلة وغيرها طرحنا على الاستاذ عبد الواحد يوسف وزير الدولة بالمعادن والذى جاءت اجاباته صريحة وواضحة واستهلها بالاجابة على سؤالنا: *ما نسبة الأنصبة في قسمة العائدات بين الشركات المنقبة عن الذهب والمعادن والحكومة فى هذا الاتفاقيات التى تم توقيعها مع نحو (50) شركة بثمانى ولايات...؟ اجاب : حتى الآن الكلام عن العائد بدرى عليه، ولكن هذه الشركات ستدخل دائرة الانتاج _ على الاقل_ بعد سنة، وحسب خطتنا متوقعين أن تدخل الإنتاج بعد (9) أشهر، وتبدأ مرحلة الانتاج الفعلي، وبعد ذلك فان نصيب الحكومة يتم تحديده حسب الاسهم فى الشركة المعينة، بالاضافة الى ان الدولة عندها (7%) من قيمة الذهب المنتج بغض النظر عن التكاليف الملقاة على عاتق الشركات كم ؟، وبعد ذلك يبقى الحكومة عندها نصبها من عائدات الصادرات من المعادن المختلفة . *مقاطعة = يعنى الأنصبة متفاوتة بين الحكومة والشركات..؟ لا ما متفاوتة، هى ثابتة بحيث أية شركة يتم تكوينها للتنقيب عن المعادن تشارك فيها الحكومة بنسبة محددة بعد ان تدخل تدخل الشركات المنقبة مرحلة الإنتاج يتم تكوين شركة اخرى (شراكة بين الطرفين) يكون نصيب الحكومة منها نحو (25%) من الاسهم، اضافة الى ان اية كمية تنتجها من المعدن المحدد الحكومة لديها (7%) من الانتاج . *هل هذه الشركة الجديدة التى تمتلك فيها الحكومة نسبة (25%) .. هل هي شركة مساهمة عامة ام ماذا...؟ نعم : شركة مساهمة عامة، تضم الشركة المنتجة والحكومة وشركاء آخرون، حسب التفاوض بين الشريكين (الحكومة والشركة المنتجة) التى بدأت الإنتاج، ومثال لهذه الشراكة، (شركة ارياب ) وهى بدأت العمل في السودان كمجموعة ارياب الفرنسية، وبعد ما بدأت عملية الاستكشاف لعدد من السنوات، وبعد ذلك بدأت عملية الإنتاج، ومن ثم تم تكوين (شركة ارياب للتعدين) وهى شراكة سودانية وفرنسية، والحكومة السودانية تمتلك فيها نحو (53%)، ومجموعة ارياب الفرنسية، والآن آلت إلى شركة ( اللانشية) والتى تمتلك نحو (43%) والبقية لمساهمين آخرين . *تحدثت عن أن إنتاج الشركات التي تم التوقيع معها على التنقيب عن المعادن بثمانى ولايات سيدخل خلال العام القادم كمؤشرات.. كم يتوقع ان تكون العائدات برأيك على ضوء مقترحاتكم للميزانية الجديدة للعام 2012م؟ الشركات التي ستدخل الإنتاج هي (7) شركات، وحسب خطتنا للعام القادم مفترض تنتج نحو(75) طنا من الذهب . *وماذا عن عائدات الذهب بنهاية العام الحالي..؟ خلال هذا العام ما انتج من ذهب حتى نهاية سبتمبر الماضى بلغ حوالى (45) طنا من الذهب، ونتوقع ان يرتفع الى نحو(60) طنا بنهاية العام الحالى. *دخول شركات للتنقيب عن الذهب مع وجود قطاع أهلي يعمل فى مجال التعدين .. هل سيخلق تضاربا؟ .. ام كيف ستتعاملون لخلق موازنة بين هذين النشاطين في مجال التعدين.. ؟ نحن نعمل على فك التضارب الذى يحدث من اعتداءات على المعدنين الاهليين على مناطق امتياز الشركات وبالتنسيق مع الاخوة فى الولايات وهى جزء من المشاكل التى سيتم حلها. *مقاطعة = يعنى سيكون هنالك احلال للشركات المنظمة بدلا عن التعدين الاهلى ...؟ أصلاً التعدين الاهلى مخصصين له مساحات ولكن بصورة علمية ونعتقد ان التعدين الاهلى لابد أن يتراجع، ولابد من ان ينتهى ويحل محله القطاع الحديث. *وماذا عن التعديات التى يمكن ان تحدث؟ .. كيف ستتعاملون معها؟ أي تعدى تتعامل معه الدولة بالقانون، والذى يحدد كيف يتم التعامل مع المعتدى. *هل هنالك نماذج لتعديات حدثت فى مجال التعدين بين الاهلى والمنظم...؟ نعم: حدثت تعديات ببعض مناطق الشركات مثلاً عندنا موقع لشركة مناجم المغربية والتى تعمل بالولاية الشمالية حيث دخل بعض الناس من المعدنين الاهليين، وتمت تسوية المشكلة مع حكومة الولاية الشمالية ، كما حدثت بعض الاعتداءات على شركة اخرى بمنطقة ابوحمد ونعمل الآن على معالجة هذه المشكلة، وعموماً تحدث تعديات من التعدين الاهلى على مواقع الشركات المنقبة ولكن ستتم معالجتها فى وقت وجيز وبالسرعة المطلوبة. الراي العام
