اتهم برلمانيون متنفذين في الدولة ومسؤولين بالحصول على رشاوى وعمولات مالية من مستثمرين أجانب في مقابل توفير استثمارات لهم بالبلاد، وفيما أقرَّ وزير الاستثمار بذلك، رمى باللوم على المستثمرين لأنهم لا يدخلون للبلاد عبر القنوات الرسمية، وتعهد بالحد من الظاهرة. وكشف رئيس لجنة الصناعة والاستثمار الزهاوي إبراهيم مالك في تقرير لجنته عن أداء وزارة الاستثمار للعام الجاري وخطتها للعام القادم أمس، كشف أن أم مشكلات الاستثمار بالبلاد هي الأرض، ودعا لوقف بيع المؤسسات الحكومية الناجحة، وقال إنه يضر بالبلاد، ووجه الجهاز التنفيذي بمتابعة تنفيذ القرارات التي يصدرها في أمر وقف الرسوم وتخفيض أسعار الكهرباء والبحث عن وسائل بديلة للطاقة بما في ذلك الطاقة النووية، ودعا لإنشاء صندوق قومي لدعم الاستثمار.ومن جهته قال عضو البرلمان عبد الله جماع إن مستثمرين خليجيين قد ذكروا في ورقة مكتوبة في ندوة بالخليج، أن مشكلة الاستثمار في السودان كثرة الإكراميات والرشاوى. وفي ذات السياق اتهم عضو المجلس الوطني مهدي أكرت وسطاء وسماسرة بتشويه سمعة البلاد عبر العمولات التي ينالونها مقابل توفير استثمارات بالدولار، وكشف عن وجود متنفذين في الدولة ومسؤولين يساعدون هؤلاء الوسطاء. ومن جهته رمى وزير الاستثمار المكلف الصادق محمد علي، باللوم على المستثمرين الأجانب في أمر دفعهم لعمولات، وقال إن المستثمر يساهم في ذلك لعدم دخوله للبلاد عبر القنوات الرسمية.
