دخلت العلاقات بين الخرطوم وجوبا، مرحلة خطيرة في ملف النفط كإحدى القضايا العالقة بين البلدين بعد قرار حكومة جنوب السودان بمصادرة اصول شركة سودابت السودانية، ليأتي الرد بالغاً في الخطورة من حكومة السودان التي اصدرات قراراً بايقاف تصدير نفط جنوب السودان عبر أراضيها احتجاجاً على عدم دفع جنوب السودان رسوم عبور النفط ونقله عبر أنابيب النفط والموانئ السودانية. حيث كشف علي أحمد عثمان وزير النفط بالإنابة، عن صدور قرار بايقاف صادرات نفط جنوب السودان عبر ميناء بورتسودان، على أن ينساب نصيب الشركات المنتجة للنفط دون توقف حسب الاتفاقيات الموقعة مع حكومة السودان.وحظي القرار بردود فعل متباينة، وبينما وصفه السفير الصيني بالخرطوم بأنه قرار خطير للغاية وغير مبرر، يرى عدد من خبراء في حديثهم ل (الرأي العام) بأن قرار ايقاف تصدير نفط جنوب السودان عبر الأراضي السودانية، يعكس حدوث تدهور أو انهيار المفاوضات الجارية بين البلدين الآن في أديس أبابا، ويُعبِّر عن وجهة نظر سياسية وليست فنية أو اقتصادية، بينما يرى البعض الآخر بأن القرار قد تأخر، فيما تحفظ قيادي بالحركة الشعبية بالتعليق على القرار، وقال إن الأمر سيتم حسمه في المفاوضات الجارية في أديس أبابا. تماطل الجنوب وكشف علي أحمد عثمان وزير النفط بالإنابة، عن صدور قرار بايقاف صادرات نفط جنوب السودان عبر ميناء بورتسودان، على أن ينساب نصيب الشركات المنتجة للنفط دون توقف حسب الاتفاقيات الموقعة مع حكومة السودان، وقال الوزير في المؤتمر الصحفي الذي عقده بمناسبة توقيع عدد من الاتفاقيات مع تشاد في مجال التعاون في خدمات النفط المختلفة، إن ايقاف تصدير النفط جاء بعد المطالبات المتكررة لحكومة الجنوب بتسديد ما عليها من التزامات واستخدام البنيات التحتية وخطوط أنابيب البترول والموانئ، وقال إن استحقاقات السودان جراء استخدام الجنوب لخطوط الانابيب خلال الأشهر الأربعة الماضية بلغت (727) مليون دولار منذ التاسع من يوليو حتى نهاية أكتوبر الماضي. وقال الوزير، إنّ الحكومة اتخذت قرار ايقاف تصدير النفط يوم السابع عشر من الشهر الحالي وتم توجيه بتطبيقها فوراً، مبيناً أنه تمّت مراعاة عدم تأثر خطوط الأنابيب ونصيب الشركات المنتجة، وتابع: (تم حجز نصيب الجنوب في ميناء بورتسودان على أن تنساب حصة الشركات، وأن خط الانابيب مازال يعمل والشركات الأجنبية لن تتأثر). وعزا اتجاه الدولة لاتخاذ القرار لتمادي حكومة الجنوب في عدم الوفاء بما عليها من التزامات منذ الانفصال، قائلاً: (طلبنا منهم عدة مرات وردّوا علينا بأن لهم استحقاقات لدى وزارة المالية والاقتصاد الوطني)، وأكد الوزير حرص وزارته لاتفاق مع حكومة الجنوب، خاصةً وأنّ النفط يعتبر عماد اقتصاد الجنوب. وحول مصادرة أصول شركة سودابت السودانية بالجنوب، قال إن الحكومة قادرة على إعادة نصيبها حتى وان استدعي الأمر لمؤسسات التحكيم الدولية، كما سيتم اتخاذ إجراءات عملية وبذل قصارى الجهود لإعادة الأمور إلى نصابها، ونفى الوزير أن تكون شركة سودابت للمراقبة، وقال إن الشركاء ملزمون بالمحافظة على حقوق شركة سودابت. تحفظات الجنوب وفي السياق، تحفظ جون قرناي القيادى بالحركة الشعبية، رئيس لجنة الطاقة السابق بالمجلس الوطنى، عن التعليق عن ايقاف صادر نفط الجنوب وقال ان ذلك سيتم حسمه في المفاوضات الجارية بأديس أبابا. قرار خطير وغير مبرر وحُظي القرار بردود فعل متباينة، وبينما وصفه السفير الصيني بأنه قرار خطير للغاية وغير مبرر، يرى عدد من الخبراء في حديثهم ل (الرأي العام) ان قرار إيقاف تصدير نفط جنوب السودان عبر الاراضي السودانية، يعكس حدوث تدهور او انهيار المفاوضات الجارية بين البلدين الآن بأديس أبابا، ويعبر عن وجهة نظر سياسية وليست فنية أو اقتصادية، بينما يرى البعض الآخر بأنّ القرار قد تأخر. ووصف مستر لوه شباو فوانغ سفير الصين بالخرطوم قرار الحكومة السودانية بايقاف تصدير نفط جنوب السودان عبر أراضيها بأنه قرار خطير للغاية وغير مبرر. وأكد السفير الصيني في حديثه ل (الرأي العام) أمس أنه لا يوجد سبب لايقاف تصدير نفط الجنوب طالما هنالك مفاوضات تُجرى الآن بين البلدين فى أديس أبابا برعاية الاتحاد الأفريقي. وأعرب السفير الصيني، عن أمله في أن تعيد الحكومة السودانية النظر في قرارها بايقاف عمليات التصدير، كما دعا حكومة جنوب السودان الى الدخول في حوار جدي من أجل التوصل الى اتفاق بشأن القضايا العالقة بين البلدين وفي مقدمتها ملف النفط. قرار سياسي ووصف السر سيد أحمد الخبير في مجال النفط، قرار إيقاف تصدير النفط بأنه (كلام سياسي) وجزء من الضغط على مفاوضي الطرفين بأديس أبابا، كما أنه رد سياسي على القرار (السياسي) الذي اتخذته حكومة جنوب السودان بشأن مصادرة أصول شركة سودابت السودانية بجنوب السودان. وأكد السر في حديثه ل (الرأي العام) ان القرار سياسي وليس له سند فني أو اقتصادي، لا سيما وأن الجنوب والشمال لا تتحمل كلفة ايقاف تصدير النفط لساعات، وتابع: (ولكن واضح أن البترول أصبح مربوطاً بقضايا أخرى عالقة بين البلدين، فالجنوب يرى أن قضيته المركزية هي أبيي ولذلك يسعى الى ربطها بقضية النفط، بينما يرى الشمال ان قضيته المركزية تدهور الأوضاع الأمنية فى جنوب كردفان والنيل الازرق ويسعى لربط النفط بهذه القضايا لحسمها، ولكن النفط كقضية عالقة بين الطرفين يسهل حلها لوحدها دون ربطها بهذه القضايا العالقة بين البلدين، وغير أن هذا يتطلب غطاءً سياسياً يبدو انه مفقود الآن، ولذلك يبدو أن قرار الايقاف جاء كقرار سياسي لتشكيل ضغط على مفاوضات أديس أبابا أو ربما رد فعل على قرار حكومة جنوب السودان بشأن مصادرة اصول شركة سودابت السودانية بجنوب السودان، خاصةً وأن تبرير باقان اموم الامين العام للحركة الشعبية لم يكن مقبولاً او مسنوداً لاتفاق مكتوب بين الطرفين أو البلدين، خاصةً وان حكومة السودان تفاجأت بصدور قرارمصادرة اصول سودابت بالجنوب، وإذا كان هنالك اتفاق كما قال باقان، فلن تكون هنالك مفاجأة في تطبيقه على الأقل، ناهيك عن رفضه). التأثيرات الاقتصادية وفي السياق، أكد د. عادل عبد العزيز الخبير الاقتصادي المعروف، أن جملة ما صدّره جنوب السودان من نفطه عبر الأراضي السودانية منذ الانفصال في يوليو الماضي وحتى الآن بلغ نحو (22) مليون برميل نفط أي ما يعادل (245) ألف برميل يومياً، لتبلغ عائداتها نحو (2.2) ملياردولار، بينما تطالب حكومة الخرطوم بحصة من هذا العائد من الايرادات النفطية التي تقدرها بنحو (700) مليون دولار باعتبار أنها وضعت سعر (32) دولاراً على تصدير نفط جنوب السودان عبر الأراضي السودانية مقابل استخدام الأنابيب والموانئ ومرافق التصدير الأخرى، بينما كان ينبغي أن يكون هنالك اتفاق بين البلدين بشأن تصدير النفط، إلا أن تعثر المفاوضات بين البلدين جعله قاتماً، واصبح شمال السودان غير مستفيد إطلاقاً من مرور نفط جنوب السودان عبر أراضيه. وأضاف د. عادل في حديثه ل (الرأي العام) قرار ايقاف تصديرالنفط ربما تكون له انعكاسات خطيرة (سياسياً واقتصادياً) وحتى من الناحية الفنية، خاصة وان معاودة تصدير النفط وانسيابه من جديد ستكتنفها صعوبات فنية عديدة، وتابع: (لا شك ان هذا القرار تم اتخاذه على أعلى مستوى في الدولة لانه قرار خطير وغير عادي). وحول تأثيرات هذا القرار على المفاوضات الجارية بأديس أبابا بين البلدين قال د. عادل: اذا كانت مؤشرات المفاوضات ناجحة، فلا يمكن أن يتم إصدار مثل هذا القرار، وبالتالي من الواضح وصلت الامور الى نقطة اختلاف وبالتالي صدر قرار الايقاف. وحول تأثيرات هذا القرار على الاوضاع الاقتصادية في البلدين قال د. عادل: القرار ستكون له انعكاساته على الطرفين، ولكن إذا قارنا التداعيات الاقتصادية نجد ان السودان تأثر بخروج النفط بنسبة (40%) في ايرادات الميزانية، ولكن الأثر الأكبر سيكون بجنوب السودان الذي يعتمد بنسبة تفوق ال (90%) على عائدات النفط. رأي الشركات المنتجة وحول تأثير هذا القرار على الشركات المنتجة للنفط (الصينية والهندية والماليزية) قال د. عادل: الشركات المنتجة سيكون لها رأي في هذا التطور، فهي أيضاً متضررة بسبب توقف عمل خط أنابيب النفط رغم أنه لم تقدم رؤية حول المسائل الفنية لانسياب البترول). قرار متأخر وفي السياق، قال د. بابكر محمد توم نائب رئيس اللحنة الاقتصادية بالبرلمان، إنَّ صدور القرار رد فعل طبيعي للمماطلة التي تتبعها جنوب السودان وعدم تجاوبها في دفع استحقاقات استخدام الأنابيب، وقال إن القرار منطقي ولابد من التعامل بسياسة الامر الواقع، كما لابد من التعامل في مجال التجارة عبر التجارة الحرة. وأضاف د. بابكر في حديثه ل (الرأي العام)، أنَّ قرار ايقاف تصدير النفط تأخر كثيراً خاصة وأن الحكومة السودانية ومنذ بداية الانفصال طالبت حكومة الجنوب بضرورة الوفاء بالتزاماتها بعد أن حدد ارقاماً لصادر البرميل، وأشار الى أن الجنوب بدل حسم هذا الأمر بدأ يبحث عن قضايا أخرى ثانوية وأهمل الامر الرئيسي، واشار الى أن جولات امبيكي الزم الطرفين بضرورة حسم القضايا العالقة في أقرب وقت، الا انهم ما زالوا يتعاملون بسياسة الدولة الواحدة، وقال ان القرار سيساعد في المفاوضات الجارية وسيضع حكومة الجنوب أمام الأمر الواقع، ويتوقع إحداث انطلاقة حقيقية للمفاوضات وحسم الامر في أقرب وقت، خاصةً وأنّ الجنوب المتأثر الاول من هذا القرار. توقيت صدور القرار ولكن شريف التهامي الخبير النفطي، وزير الطاقة الأسبق، يرى انه من المؤسف صدور هذا القرار في هذا التوقيت، خاصةً وأنَّ هنالك مفاوضات جارية بين الجانبين، واشار الى أن ذلك سيؤثر على المفاوضات الجارية في اديس، ودعا البلدين إلى ضرورة الوصول لاتفاق لحسم الملفات العالقة حتى لا تلجأ اية دولة الى المناورة، وتساءل الشريف عن مدى إمكانية الدولة لتخزين نفط الجنوب في مستودعات كافية لحين حسم الأمر، واصفاً ذلك بالقرار الخطير، ولابد من تدارك الأمر بأقرب وقت من خلال الجلوس في مفاوضات حاسمة واتخاذ قرار حاسم لذلك، ودعا لجنة امبيكي بضرورة الضغط للوصول لاتفاق في هذا الأمر. الضغط على الجنوب من جانبه، قال د. محمد الجاك استاذ الاقتصاد بجامعة الخرطوم، ان مدلولات القرار هو الضغط على الجنوب، واصفاً ذلك بأداة من ادوات الضغط على الجنوب لحسم القضايا العالقة من خلال لجنة امبيكي ورعاية الاتحاد الأفريقي، وقال ان ذلك يعتبر أيضاً وسيلة ضغط للتأثير على المفاوضات وترجيح كفة حسم الأمر في المفاوضات، وقال إن القرار سيتأثّر منه الجنوب بصورة كبيرة وسيحرم من العائدات، التي تعتبر صمام أمان اقتصاد الجنوب، وسيعاني الجنوب من مشاكل حقيقية حال استمرار الايقاف لمدة أطول، واصفاً الآثار الاقتصادية بالكبيرة، كما ستتوقف المشروعات والخدمات وستواجه الجنوب مشكلة حقيقية. وتوقع أن يؤثر القرار وبشكل ايجابي على المفاوضات الجارية في اديس، وأعرب عن أمله أن تكون الجولة الحالية حاسمة وألاّ يتكرر مثل هذا الايقاف مرة أخرى. الراي العام - سنهورى عيسى : عبد الرؤوف عوض
