اكثر صفة مناسبة يمكن ان يوصف بها حالة رئيس البرلمان الكينى فرح مواليم الذى يزور السودان حاليا هو الحرج الشديد!! ذلك انه فى الوقت الذى استقبل فيه بحفاوة هو و وفده المرافق له المشارك فى اعمال مؤتمر البرلمانات الافريقية، يقوم رئيس المحكمة العليا فى بلاده باصدار مذكرة توقيف ضد رئيس الدولة التى تستيضفه بكرم فياض. و ربما لهذا السبب بالذات عندما طلبت منه اجراء حوار صحافى قبيل بدء اعمال الجلسة الافتتاحية لمؤتمر البرلمان الافريقى عندما كان يجلس ساهياً فى القاعة الفخيمة وافق دون ان يطيل التفكير وكأنما كان يريد فرصة ليدافع بها عن نفسه . واتفقنا على اجراء الحوار عقب الجلسة الافتتاحية ، و عندما ذهبنا الى القاعات الغربية المخصصة لكبار الزوار كان مستشار رئيس الجمهورية مصطفى عثمان اسماعيل الذى ادى القسم للمنصب الجديد للتو فى انتظار الرجل ، فصبر حتى اكتمل الحوار ثم جلس اليه فى جلسة هى اقرب «للزرزرة» منها الى المباحثات العادية. اولاً ماهو تعليقكم على مذكرة التوقيف التى اصدرها قاضى المحكمة العليا ببلادكم كينيا ضد الرئيس السودانى عمر البشير فى هذا التوقيت بالذات؟ تعليقى الاول هو ان المحكمة العليا فى كينيا ليس من شأنها او صلاحياتها اصدار مذكرة توقيف بحق رئيس على السلطة، لا اى رئيس افريقى او اى رئيس فى العالم او حتى الرئيس الكينى نفسه ، بل حتى و لو ادين فى جريمة جنائية او غيرها فليس من حق القاضى اصدار مذكرة التوقيف ضد اى رئيس دولة فى العالم ، و القانون هنا واضح جدا. و بالتالى فان القرار خطأ فادح و هو غير قانونى . اذا ماهى خطوة الحكومة الكينية المقبلة بعدما قلت ان قرار القاضى كان خطأ كبيرا؟ انا متأكد من ان الحكومة ستطلب من المدعى العام تقديم استئناف فورى و عاجل للمحكمة العليا ضد قرارها حول استصدار مذكرة توقيف بحق الرئيس السودانى لايقاف القرار، واقول ذلك لأننا فى البرلمان الكينى لم نقم باجازة اى قانون يجيز القاء القبض على رؤساء الدول الاخرى الذين يحكمون حاليا او رئيس دولتنا نفسه بغض النظر عن اتهامهم بارتكاب جرائم جنائية او غيرها. هل هذا يعنى ان قرار المحكمة لايعبر عن موقف الحكومة الكينية فى هذا الامر؟ قال بانفعال شديد: لا لا لا. هذا ليس موقف الحكومة من بعيد او قريب ، لأن الجهاز القضائى فى كينيا منفصل عن الجهاز التنفيذى او التشريعى و هذا لا يعنى وجود تداخل بينهما و لكن هنالك فصل فى السلطات بينهما. و فى اعتقادى ان القرار خاطئ من حيث المصلحة الدبلوماسية لكينيا او من حيث الاخراج القانونى. سيد مواليم ، كما تعلم فان ردة الفعل الاولية من الحكومة السودانية جاءت عنيفة حسب ما ذهب اليه مراقبون عندما طلبت من سفيركم بالخرطوم بالمغادرة و استدعت فى نفس الوقت سفيرها فى نيروبى. ما هو تعليقكم على ردة فعل الحكومة السودانية؟ حسنا ، اعتقد ان ما حدث هو امر طبيعى و عادى فى العلاقات بين الحكومات فى مثل هذه المواقف. و ما ذهبت اليه الحكومة السودانية بالطلب من سفيرنا المغادرة و استدعاء سفيرهم فى نيروبى هو امر غير معزول فى العلاقات بين الحكومات و الدول. و انا اريد التأكيد على ان حكومتنا بقيادة الرئيس يحترمون الرئيس السودانى و شعبه احتراماً شديداً ، و لهذا فان الرئيس سيرسل وفداً دبلوماسياً رفيعاً الى الخرطوم للالتقاء بالرئيس البشير و التأكيد له ان ما حدث هو ليس موقف الحكومة السودانية ، و لاعادة العلاقات بين البلدين الى طبيعتها. كما ان الوفد الرئاسى سيبشر الرئيس البشير انه مرحب به فى اى وقت فى كينيا و انه لن يعتقل هنالك تحت اى ظرف من الظروف. اقول ذلك لأن القضاء ليس هو من سيقوم بتنفيذ مذكرة الاعتقال و انما الجهاز التنفيذى من يفعل ذلك. ٭ انت تقول ذلك فى حين ان قاضى المحكمة العليا عندما اصدر القرار تبعه بامر اخر الى المدعى العام والى وزارة الداخلية الكينية باعتقال الرئيس السودانى عمر البشير متى ما وطئت قدمه كينيا ، ثم قال ان عدم تطبيق هذا الامر يعتبر انتهاكا للدستور الكينى؟ كما قلت ، فان القاضى نفسه قد تجاوز السن القانونية للعمل ، و وصل سن التقاعد و يجب ان يتقاعد الان. و الا فكيف له يصدر امر اعتقال بحق رئيس ما زال فى السلطة و له كافة الصلاحيات الدستورية التى تحميه عندما يحل فى بلادنا. فكيف له ان يصدر حكما لا يستطيع تنفيذه بل انه لا يستطيع تنفيذ حكما باعتقال رئيس كينيا ناهيك عن رئيس بلد اخر. و انا واثق من ان الاستئناف سيقبل. ٭ هل هذا يعنى ان الرئيس عمر البشير يمكنه ان يزور كينيا فى اى وقت؟ قطعاً نعم ، و فى اى وقت يشاء. و الرئيس البشير مرحب به فى كينيا فى اى وقت و متى قرر ان يزورنا فنحن مرحبين به ، و العلاقة بين السودان و كينيا اكبر بكثير من اى تداخل او من دول غربية او اى جهة اخرى. و كلنا يعلم انه ليس هنالك من سبب يجعل المحكمة الجنائية الدولية تصدر مذكرة التوقيف بحق الرئيس البشير ، و عن اى ابادة جماعية يتحدثون ، و حتى المبعوث الامريكى للسودان السابق سكوت غرايشون قال انه لا وجود لابادة جماعية فى دارفور. ولهذا فانى اقول وسأظل اكرر ذلك ان محكمة الجنايات الدولية مسيسة وهى تعمل بالسياسة وليس بالقوانين. وله?ا فان مذكرة التوقيف ضد البشير سياسية وليست قانونية. ٭ قد يقول البعض ان المذكرة التى اصدرها قاضى المحكمة فى كينيا ضد الرئيس البشير ما هي الا احد التجليات من الانقسام الحادث فى بلدكم بسبب المحكمة الجنائية الدولية. هنالك مؤيدون للمحكمة وآخرون رافضون لها. والمؤيدون استطاعوا ان يصدروا مثل هذه المذكرة... دعم المحكمة الجنائية او الوقوف ضدها ليس القضية هنا ، وانما القضية فى القاضى الذى اصدر مذكرة توقيف ضد رئيس دولة يمارس صلاحياته بالكامل ، والقاضى ليس له اى مقدرة او سلطة لتنفيذ قراره. هل فهمت ماذا اقصد؟ كيف للقاضى يصدر مذكرة توقيف ضد رئيس دولة خارجية وهو لايستطيع فعل ذلك للرئيس الكينى؟ والامر برمته متعلق بالقوانين، واوكد مرة اخرى ان القرار خاطئ وغير صحيح ، ويجب ان يتم تصحيحه ولكن بالطرق القانونية والحكومة الكينية ستفعل ذلك. .......................؟ الامر الاخر ، نحن كلنا نعرف جيدا ان رئيس الوزراء البريطانى الاسبق تونى بلير والذى يتهم بقتل عشرات الناس من الاطفال والنساء من العراق عندما ذهبت قواته الى ذلك البلد، وذلك الامر ينطبق على الرئيس الامريكى السابق جورج بوش. وهل هذا يعنى اننى عندما اقوم بتقديم قضية للمحكمة يقوم القاضى باستصدار امر توقيف فى حقهما فورا؟ هذا لايحدث ولن يحدث..و.. مقاطعة = ولكن لا جورج بوش ولا بلير تطلبهما محكمة الجنايات الدولية ولم تحقق فى اى قضية مرتبطة بهما و على عكس الرئيس البشير الذى تتهمه المحكمة بارتكاب جرائم حرب فى دارفور وربما لهذا السبب اصدر قاضيكم مذكرته؟ هنا يأتى مربط الفرس ، فلماذا مثلا لم يتم تقديم جورج بوش وتونى بلير الى محكمة الجنايات الدولية مع ان العالم كله شهد على جرائمهما فى العراق. ولماذا لم تتحرك المحكمة الجنائية الدولية حتى الان. وانا سأجبيك بالقول ان المحكمة الجنائية لن تصدر اى مذكرات بحق هذين الرئيسين مع انهما غادرا السلطة منذ وقت طويل .. والسبب فى ذلك ان المحكمة تتعامل بازدواجية المعايير ولديها غرام خاص فى افريقيا ، فكل قضاياها وتحقيقاتها مركزة حول افريقيا وكأن بقية العالم ليس به جرائم حرب او جرائم ضد الانسانية. ..................؟ واذا قلت انا لمدعى محكمة الجنايات الدولية لماذا لاتقوم بتقديم قضية ضد الرئيس الامريكى جورج بوش فى محكمتك فسيقول لى ان امريكا ليست من الدول الموقعة على الميثاق المؤسس للمحكمة. فاذا لماذا اصدر مذكرة ضد الرئيس السودانى مع ان السودان ايضا لم يوقع على ميثاق المحكمة؟! اترى هذا النوع من ازدواجية المعايير التى يتبعها الغرب. والمحكمة غير محايدة وهى مسيسة مائة بالمائة ، وتعمل من اجل اجندة الدول الغربية وامريكا وليس دول العالم المستضعف، هنالك جرائم حرب فى افغانستان ارتكبت بواسطة قوات التحالف فلماذا لم تتحرك المحكمة ?لجنائية الدولية فى هذا الامر؟ انها ازدواجية المعايير ذاتها. اذا ماهو موقف برلمان كينيا من المحكمة الجنائية الدولية ، مع العلم ان بلادكم قد وقعت على ميثاق روما المؤسس للمحكمة وهى من الدول الرائدة فى المنطقة؟ البرلمان فى كينيا هو جهة اعتبارية ومحايدة ولها مكانتها الرفيعة ، وهى بدأت خطوات فعلية للخروج من ميثاق روما المؤسس للمحكمة ، والخطوة المقبلة العودة الى القانون السابق قبيل التصديق على المعاهدة وهى احدى الحجج التى يسوقها من تتهمهم المحكمة بارتكاب جرائم فى بلادى ، وهم حتى الان فى اقناع البرلمان بتعديل القانون الحالى حتى نخرج من الميثاق ، واعتقد انه مسألة وقت فقط.
