بلغت جملة الاعتداءات على المال العام بالجزيرة «1.556.818.80» جنيهاً، وفيما كشف تقرير المراجع العام بالولاية عن ضعف الإيرادات كشف عن مخالفات لدستوريين عبر صرفهم لبدلات غير قانونية، في وقت أماط فيه التقرير اللثام عن وجود «22» وظيفة تعاقدية لوظائف عادية. وذكر تقرير الأداء المالي والحسابات الختامية بالجزيرة للعام المالي «2010م » الذي أودعه مدير جهاز المراجعة القومي بالولاية عمر أحمد عبد الله أمس منضدة المجلس التشريعي وتحصلت عليه «الإنتباهة»، ذكر أن الاعتداء على المال العام في الوزارات بلغ «36.574» جنيهاً وفي المحليات «369.478» جنيهاً وفي المطبعة الحكومية «1.143.253» جنيهاً وفي هيئة مياه الجزيرة «7.513» جنيهاً. وعزا التقرير ضعف الإيرادات «46%» لعدم وضع الموازنات بأسس علمية. وبلغت نسبة الإيرادات الضريبية 5% من جملة الربط الكلي للإيرادات نتيجة للمغالاة في التقديرات الضريبية. وكشف التقرير وجود بدل ضيافة يصرفه الدستوريون يبلغ ثلاثة آلاف جنيه مخالفاً للمادة «13» من قانون شاغلي المناصب الدستورية تم إيقافه في يوليو 2010م، إلا أن المالية استعاضت عنه بابتداع بدل طبيعة عمل في أغسطس من نفس العام بذات المبلغ للوزراء والمعتمدين. واعتبر التقرير البدل مخالفاً للقانون، وأوضح أنه يجري حصره. وأشار إلى أن أبرز المخالفات المالية تتمثل في عدم التقيد بموجهات الميزانية وقانون الاعتماد المالي، وكثرة الشيكات المرتدة، وتعدد فتح الحسابات للمحليات، وتضخم حسابي العهد والأمانات، إلى جانب عدم وجود سجل منتظم لتسجيل الأصول غير المالية، وعدم حساب الإهلاك وعكس كل ذلك بالحسابات الختامية.
