اذا قررت جهة ما ان تقوم باستطلاع للرأى وسط قادة الحكومة السودانية حول من هو الشخص الاكثر كراهية لهم ويثير حفيظتهم ، فالاجابة لن تخرج عن اسم لويس مورينو اوكامبو المدعى العام السابق لمحكمة الجنايات الدولية ، ذلك ان الرجل اتهم عددا من قادة الحكومة بمن فيهم الرئيس عمر البشير ، وليس اخرهم وزير الدفاع عبد الرحيم محمد حسين بارتكاب جرائم حرب فى اقليم دارفور ، وحاول اوكامبو ، وبكل الوسائل ، ان يمارس ضغطا على الحكومة السودانية ويجعلها معزولة من خلال مذكرات التوقيف التى اصدرها فى حق من طالهم الاتهام. ولم يكتف اوكامب? بذلك بل طالب مجلس الامن الدولى فى اخر تقرير له الاسبوع الماضى ، وقبل ان يغادر منصبه بشكل نهائى بضرورة القاء القبض على من ارتكبوا جرائم فى دارفور لو ارادوا فعلا ان يحلوا أزمة دارفور التى وصلت الى 8 سنوات من الحرب والقتال والنزوح والتشريد. وسعدت بعض قيادات حزب المؤتمر الوطنى الحاكم بذهاب اوكامبو من منصبه وهللت وكبرت لذلك ، غير ان المتحدث باسم وزارة الخارجية العبيد أحمد مروح قلل من ذهاب المدعى العام للمحكمة ، وخلفه بالقاضية فاتو بنسودا ، وقال ان المحكمة الجنائية هى نفس المحكمة الجنائية المسيسة وذات الاغرا? المعروفة بغض النظر عمن يقود منصب المدعى العام. بل ان احد المسئولين بالدولة ذهب الى القول عند حديثه «للصحافة» ان خليفة اوكامبو ستكون اكثر احترافية منه وعلى الحكومة ان تضع لها الف حساب. واضاف المسئول الذى فضل حجب اسمه لحساسية موقعه « المدعى العام الجديد هى جزء من المحكمة وكانت قاضية بها وتعرف القوانين بشكل جيد ، كما انها من افريقيا ويجب وضع اعتبار كبير لها وعدم تجاهلها او الفرح بها». وانتهت ولاية اوكامبو الاسبوع الماضى بعد ان ظل رئيسا لمكتب المدعى العام والمكون من 4 اشخاص منذ العام 2003. وخلفته الغامبية فا تو بنسودا «50» عاما فى المنصب بعد انتخابها فى 12 ديسمبر الحالى. ومع ان الاتحاد الافريقى له موقف رافض من اتجاه المحكمة باصدار مذكرات توقيف ضد رؤوساء فى السلطة وخاصة الرئيس عمر البشير ، الا ان رئيس مفوضية حقوق الانسان بالاتحاد الافريقى بن كوكو اشاد بتولى فاتو لمنصب المدعى العام وقال انها انسب شخص لهذه الوظيفة. وقال خلال تصريحات صحافية «انها من افريقيا. . وهى لديها مقدرة وفهم خا? للمشكلات فى القارة». وينظر كثير من المحللين الافارقة الى ان هنالك دوافع كثيرة تدفع المدعى العام الجديد للنظر بشكل مختلف الى قضايا القارة الافريقية الجنائية ، وخاصة انها كانت من ضمن الطاقم الحكومى فى دولتها التى اشتهرت بشكل كبير بالمستوى العالى من الفساد لدى المسئولين الحكوميين. وفى هذا الصدد قالت فاتو «انها فخورة جدا بهذا المنصب القانونى الارفع من نوعه في العالم وسأعمل على محاربة العنف والقتل وكل من يقف وراء هذه الجرائم وانا فخورة للدفاع عن الضحايا فى القارة الافريقية». وفى اول مؤتمر صحافى لها بعد تقل?ها المنصب نحت فاتو نحو سلفها وقالت ان مرتكبى الجرائم فى دارفور يجب ان يقدموا للعدالة ولا يجب ان يفلتوا من العقاب. ويرى القيادى فى حزب المؤتمر الوطنى ربيع عبد العاطى ان الحكومة السودانية غير منشغلة بمن يخلف اوكامبو او بما يحدث فى المحكمة. وقال «للصحافة» خلال اتصال هاتفى «نحن موقفنا واضح من المحكمة الجنائية ، وقلنا لن نعترف بها لأننا لسنا عضو فيها ، وظللنا نقول ونؤكد انها محكمة مسيسة وذات اجندات خاصة ولايجب ان تتحدث عن العدالة الدولية». واوضح عبد العاطى قائلا « اذا ذهب اوكامبو او جاء غيره فالامر عندنا سي?ن ، ولايعنينا فى شئ ، ولن نتعاون معها حتى ولو اتوا باكثر القضاة نزاهة فى العالم». وامس الاول ، انتقد مندوب السودان الدائم للامم المتحدة السفير دفع الله الحاج على ، تقرير المدعى العام السابق اوكامبو الذى قال فيه ان جرائم الابادة الجماعية مازالت مستمرة فى دارفور. واعتبر السفير ان تقارير المحكمة الجنائية ملفقة وكاذبة ولاتستند على الوقائع فى الارض التى شهدت تحسنا ملحوظا بشهادة البعثة الدولية المشتركة فى دارفور ، وغيرهم من المبعوثين الدوليين لدى السودان الذين قالوا انهم لاحظوا انحسار موجة العنف فى الاقليم. ليس السودان وحده من يقاوم ويعارض موقف المحكمة الدولية فى القارة الافريقية فكثير من ?ادة الدول الافريقية ينظرون بريبة وشك كبيرين الى الغرض الحقيقى من توجيه التهم الى القادة الافارقة. ومن هؤلاء رئيس جيبوتى اسماعيل قيلى الذى دافع عن خطوته بعدم اعتقال الرئيس البشير الذى زار بلاده العام الماضى بالرغم من اصدار مذكرة توقيف فى حقه من قبل محكمة الجنايات الدولية بقوله «انه رجل لديه ضمير وشجاع فى نفس الوقت ، وانا اسف وكل مايقال عنه غير صحيح» واضاف رئيس جيبوتى فى مقابلة مع صحيفة «جين افريك» الفرنسية المختصة بالشئون الافريقية انه لايعتقد ان ماحدث فى دارفور هو ابادة جماعية وان هذا الامر يقف وراءه?اللوبى الاسرائيلى وجماعات الضغط الاخرى. وزاد قائلا ان بلاده وبالرغم من توقيعها على ميثاق روما المؤسس للمحكمة الجنائية الدولية الا انه يعتقد انها تعمل بنهج خاطئ وانها تعمل فى قضايا فى القارة الافريقية وتترك بقية العالم وهو امر اعتبره خطأ. كما ان رئيس البرلمان الكينى بالانابة فرح معلم قد وصف المحكمة الجنائية الدولية بالمسيسة فى اعقاب اصدار محكمة بلاده العليا امر توقيف بحق الرئيس عمر البشير . وقال «للصحافة» انها تركز على القارة الافريقية وتترك بقية الجرائم التى تقع فى اسرائيل والعراق وافغانستان. وتفتح المحكمة فى الوقت الراهن ملفات للتحقيق وتتهم مسئولين وعسكريين فى عدة دول افريقية من بينها السودان واوغندا وكينيا والكنغو الديمقراطية وليبيا وجمهورية افريقيا الوسطى ، كما انها بدأت تحقيقات اولية حول جرائم محتملة فى دول ساحل العاج ونيجيريا وغين?ا. وفى هذا الصدد يعتقد استاذ القانون الدولى الدكتور عبد الرحمن الجعلى ان سمعة المحكمة الجنائية على المحك فعليا وعليها الكثير لتثبت انها جسم قانونى غير مسيس. وقال خلال اتصال هاتفى مع «الصحافة» يوم امس المحكمة وبالرغم من حديثها المتكرر عن الجرائم الدولية الا انها لم تحرك ساكنا فى مايحدث فى اسرائيل وافغانستان والعراق. واضاف قائلا: « المدعى العام الجديد يجب ان تكون شجاعة وتقوم بطلب تقديم تحقيقات فى الجرائم التى وقعت فى اسرائيل خاصة خلال حرب غزة التى استخدم فيها الاسرائيليون اسلحة محرمة دوليا وعلى رؤوس الا?هاد. . واعتقد انه محك اخلاقى كبير ويجب عليها ان تجيب على اسئلة العالم وعدم الاكتفاء بما يحدث فى افريقيا».
