قفز سعر جوال القمح الى نحو (190) جنيها فى معظم ولايات السودان، وبينما تجاوز ال(270) جنيها بولايات دارفور، بجانب استمرار ارتفاع اسعار القمح عالميا اثر موجة الغلاء وضعف الانتاجية التى اجتاحت معظم بلدان العالم نتيجة التغير المناخي . وتفيد متابعات (الرأي العام) بان محصول القمح استحوذ على قمة اولويات الحكومة، حيث وضعت خططاً ومشروعات لزيادة الرقعة الزراعية للقمح عبر ما عرف حينها ب(سياسة نأكل مما نزرع)، ثم المشروع القومي ل(توطين القمح ) في نهاية التسعينيات، الذي واجه تحديات كبيرة في انزال الخطة لارض الواقع، وتراجع الانتاج في السنوات الماضية، حيث تراجعت المساحات المزروعة الى ما يقارب ال(900) الف فدان في الموسم الزراعي للعام 1990م الى اقل من (300) الف فدان في الموسم الشتوي الجاري، ولكن على الرغم من التحديات التي واجهت زراعة القمح ، الا ان الكثير من الجهات المعنية في الدولة لا تزال تراهن على امكانية توطين القمح بالسودان، بعد ان بلغ الاستهلاك السنوي من القمح ما يقارب (2) مليون طن، ولا يتعدى الإنتاج المحلي (30%) منه، حيث يتم استيراد بقية الكمية بالعملات الصعبة وبدعم من الدولة، وأخيراً اتجه المخزون الاستراتيجي إلى استيراد (300) الف طن لسد الفجوة المتوقعة فى الاسواق. وتوقع ابراهيم البشير احمد المدير العام لهيئة المخزون الاستراتيجي المكلف ان يتم توقيع العقودات الخاصة باستيراد القمح مع الشركات الخمس التى رست عليها العطاءات خلال هذه الايام، وقال إبراهيم فى حديثه ل(الرأي العام) : ان الكمية التى سيتم استيرادها الان تبلغ (300) الف طن عبر شركات (سين ،و دلتا،و الثورة الخضراء،و الخرطوم للتجارة المحدودة وشركة ميروبا كشركة اجنبية) من جملة (500) الف طن الكمية المستهدفة لسد الفجوة فى القمح هذا العام، واضاف: ان الهدف من استيرادها هو وضع احتياطي ومخزون استراتيجي، بجانب الكميات الراتبة التى تستوردها شركات مطاحن الغلال المحلية والتي تبلغ نحو (1.2) مليون طن قمح فى العام، واشار ابراهيم الى نحو (200) الف طن من القمح عبارة عن كميات متداولة الآن ، مؤكداً أنها تكفي الحاجة إلى حين وصول الكميات المستوردة ، إضافة إلى الإنتاج المحلي البالغ (250-300) ألف طن فى العام. وأكد إبراهيم ان المبالغ الخاصة باستيراد القمح تم توفيرها من وزارة المالية والاقتصاد الوطني وبضمانات من بنك السودان المركزي . وحول دور البنوك التجارية ، قال إبراهيم ان دورها سيأتي فى المرحلة القادمة من اجل تكملة الكمية المستهدفة. وفى السياق أوضح عبد الحميد آدم مختار- الأمين العام لاتحاد مزارعي السودان - ان إنتاجية القمح بالسودان لا تتعدى ال(600) ألف طن قمح فى العام ، حيث تغطي (35%_37%) من الاستهلاك، وأضاف: ما تبقى من استهلاك سنوي عبارة عن عجز تتم تغطيته بالعملاات الصعبة، وتابع: يجب علينا ان نغطيه بمضاعفة الإنتاج،و بالسياسات المشجعة وبالثبات عليها مع الشركاء، واشار الى ان المساحات المتاحة لاستزراع القمح تبلغ (5) ملايين فدان لم تستغل كلها. وأضاف عبد الحميد ل(الرأي العام): إذا عملنا استصلاحا للتروس العليا بنهر النيل والشمالية وشمال دارفور وشمال كردفان، حيث المناخ ووجود الأحواض المائية ، يمكن الاكتفاء الذاتي من القمح مبيناُ ان هذا يتوقف على رؤية البلاد للقمح كمحصول استراتيجي، كما علينا ان نعالج المشكلة بخطة محكمة، وغير ذلك سنظل نتراوح بين ارتفاع الاسعار والدولار، واكد ان السودان يمتلك كل مقومات انتاج القمح ، من ارض وماء ومناخ، جميعها عوامل قوة، بينما هنالك عوامل ضعف بسيطة يمكن تجاوزها.
