لم تنقشع غشاوة مذكرة مدعى الجنائية الدولية لويس مورينو أوكامبو بحق توقيف الرئيس البشير عن أعين الحكومة لتطل منظمة ( هيومان رايتس ووتش) التى تعنى بحقوق الإنسان وتتهم الحكومة بجانب أربع دول اخرى وهى السعودية، ايران ، اليمن وباكستان بأنها مازالت تطبق عقوبة اعدام الأطفال فى تقرير حمل عنوان( آخر المعاقل للقضاء على عقوبة إعدام الأحداث . وقالت المنظمة إن تلك الدول مجتمعة أعدمت 32 قاصرا منذ العام 2005 من بينهم سودانيان الى جانب وجود اكثر من 100قاصر ينتظرون تنفيذأحكاماً مماثلة بحقهم . لكن حكومة الخرطوم رفضت تلك الدعاوى بشدة وأكدت انها من اوائل الدول التى صادقت على اتفاقية حقوق الطفل وظلت ملتزمة ببنود هذه الاتفاقية واشارت الى ان الرئيس البشير قرر اعفاء الاطفال المشاركين فى احداث امدرمان فى العاشر من مايو الماضى، وشدد المتحدث الرسمى باسم المجلس الاستشارى لحقوق الانسان الطيب هارون فى تصريح ل( الصحافة ) ان السودان من اوائل الدول التي صادقت على اتفاقية حقوق الطفل، وظل ملتزما ببنود هذه الاتفاقية منذ التوقيع على هذه الاتفاقية نافيا ما جاء فى تقرير هيومان رايتس ووتش واعتبره بغير الصحيح ولا يجانبه الصواب، شارحا ان اى طفل اجرم يقدم الى محاكم الأحداث وذكر ان الطفلين اللذين تم اعدامهما ليسا بطفلين وانما تجاوز عمرهما سن الثامنة عشرة حسب الطبيب الذى حدد اعمارهم . وأكدت اميرة الفاضل الامين العام للمجلس القومى لرعاية الطفولة أن دستور السودان المؤقت لسنة 2005 نص على « أن عقوبة الاعدام لا تطبق فى حق الاطفال دون سن الثامنة عشرة ومن هم وفوق سن السبعين عاما الا فى حالة الحدود والقصاص «وقالت ان الاجراءات الفعلية فى المحاكم تطبق العقوبات التعزيرية ولا تطبق الاعدام منوهة الى ان المحاكم تميل الى اتخاذ التدابير الاصلاحية ولا تركز على حكم الاعدام . مؤكدة انه ليس هنالك حكم تم على طفل فى السودان دون سن الثامنة عشرة و لكن وصفت قانون الطفل لسنة 2004 بأنه ناقص وغير المكتمل وفيه العديد من اوجه القصور التى تحتاج الى معالجات ،ولكن نبهت الى ان هنالك مشروع قانون الطفل لسنة 2008 الذى اودع منضضة مجلس الوزراء منذ فترات عديدة ونحن فى انتظار اجازته . بينما يقول الناشط فى مجال حقوق الإنسان حافظ محمد عبد الرسول إن اتهامات هيومان رايتس ووتش اصبحت راتبة وليست بالجديدة وهى معروفة ومتوقعة واصفا إياها من المنظمات التى تسعى لتشويه سمعة السودان .وقال إن المعلومات التى جاءت بها غير صحيحة مشيرا إلى أن السودان واحد من الدول التى وقعت على اتفاقية حقوق الطفل ونحن نحترم هذا الاتفاق، واضاف ان السودان توجد به محاكم للأحداث لمحاكمة الأطفال دون الثامنة عشرة ولكن استدرك ان العقوبات للاطفال دون الثامنة عشرة لا تكون الاعدام وانما بعقوبات تعزيرية الغرض منها الاصلاح مستدلا بمشاركة الاطفال الذين شاركوا فى احداث ام درمان وان المحاكم قامت وفصلت بين الراشدين والاطفال الذين تمت احالة اعداد كبيرة منهم الى محاكم الأحداث. ووصف المنظمة بغير الجادة فى تقاريرها واختتم حديثه بالقول إن السودان واحد من الدول الموقعة على اتفاقية حقوق الطفل وملتزم تماما بنصوص هذه الاتفاقية نصا وروحا . ومن ناحية اخرى اوضح استاذ القانون الدولى العام ياسر عبد الله ان القوانين الجنائية السودانية مستمدة من الشريعة الإسلامية وهذا شئ واضح شارحا ان مفهوم الطفل فى اروقة الحكم فى السودان ولا تحتاج الى شرح ،منبها الى ان منظمة هيومان رايتس ووتش تريد ان تلزمنا بمعاييرها موضحا ان مفاهيم الطفل فى السودان ملتزمون بها بجانب الالتزام بالجرائم الحدية .
