أكد د. أمين حسن عمر الوزير برئاسة الجمهورية، رئيس مكتب متابعة سلام دارفور، أن قضية دارفور ما كان لها أن تصبح قضية قومية لولا المفاصلة التي وقعت بين المؤتمرين الوطني والشعبي ودخول حركة العدل والمساواة وتصعيدها للأزمة، واتهم الشعبى بأنه أحد عوامل توسيع مشكلة الاقليم واعتبره المشكلة التي مازالت تعقد القضية. وقال د. أمين في صالون سيد أحمد خليفة في لقاء ضم كمال عمر الأمين السياسي للمؤتمر الشعبي أمس، إن هناك (3) حركات لم توقع على اتفاق السلام: مني أركو مناوي الذي سمى حركته بأنها حركة ثورية حاملة للسلاح وعبد الواحد محمد نور الذي يطلب من الحكومة تنفيذ كل شئ قبل التفاوض والعدل والمساواة التي اصبحت قضيتها إسقاط النظام (مثل الشعبي) و(هم والمعارضة في سلة واحدة) وذلك ليس قضية دارفور، وأضاف: (حتى نسمع منهم كلاما غير إسقاط النظام سنجلس معهم). وقال د. أمين إن خروج أحمد عبد الشافع لم يصدع التحرير والعدالة، وأشار إلى أنه كان يطلب منصب والي غرب دارفور لكن ظروف الحكومة والتحرير والعدالة لم تسمح بذلك، وقال إنه خرج من التحرير والعدالة (كما تخرج الشعرة من العجين). واعتبر د. أمين الحديث عن اسقاط النظام (مضحكة) على الشعب، ودعا المطالبين بذلك لتحديد ماذا يريدون أن يسقطوا، الدستور أم الحكومة، وقال إن الشعب إذا أراد اسقاط الحكم فستكون حركة شعبية غير مؤطرة، وأضاف بأن الحركة المؤطرة هي انتهازية سياسية لتصب الافعال القومية في حصالة قوى الإجماع، وقال د. أمين إنه ليس هناك أي إجماع داخل قوى الإجماع، وسخر منهم قائلاً: (تعلمون حجم هذه المعارضة)، وأضاف: شباب المعارضة هم أبو عيسى وحسنين والثمانينيون كلهم. وأقر د. أمين بوجود مشاكل في التعليم والصحة تسعى الدولة لمعالجتها، ودعا للتآزر على حلها. وفي سياق آخر، قال د. أمين: لم نكن يوماً من الايام مؤمنين بالانقلاب، وأوضح أن الحركة الإسلامية بعد استلام السلطة بحثت موضوع التعددية ونال موافقة الرئيس عمر البشير والشيخ حسن الترابي بجانب الأستاذ علي عثمان، وقال إن الذين كانوا ضد التعدد هم المرحوم الزبير محمد صالح ويس عمر الإمام بجانب الراحل مجذوب الخليفة.واتهم د. أمين، د. الترابي بتدبير المحاولة الانقلابية في العام 2003م الذي كان على رأسه د. الحاج آدم، وقال: (ده دافننو سوا)، ونوه إلى أنه خرج من الوزارة عقب المفاصلة بتهمة أنه مع الشيخ حسن لاعتراضه على قرارات الرابع من رمضان ضمن أربعة اشخاص - لم يسمهم -، ووصف من يوافق على امر كهذا (100%) بأنه منافق، ومن يعارض بذات النسبة بأنه مبغض. إلى ذلك، قال د. أمين إن الحرب بالوكالة لن تنفع السودان ولا جنوب السودان، وأضاف أنه إذا كان الجنوب يمتلك أدوات للتهديد الأمني فإن السودان يملك مثلها أيضاً، وأكد عدم الرضوخ لرغبات التمرد في النيل الأزرق وجنوب كردفان واعتبره تمرداً من مجموعة حزبية معينة، وقال إن الاتفاق الأخير الذي تم مع الجنوب بأديس أبابا لو مضى بصورة صحيحة (فسنمضي معهم). من جانبه، دافع كمال عمر الامين السياسي للمؤتمر الشعبي، عن انقلاب 1989م، ووصف قرار استلام السلطة وقتها بأنه موضوعي لجهة أن قيادات الحركة الإسلامية وصلتها معلومات حول قوى سياسية تعمل داخل الجيش تمهيداً للانقلاب على السلطة وتنفيذ عمل ضد الإسلاميين. وأوضح أن الاعتقالات لم تأت في عهد الحركة الإسلامية وإنما منذ الديمقراطية حيث كان هناك قانون للأمن، وأشاد بدستور التوالي للعام 1998م، وقال إنه أسس للقضاء الدستوري، ووصف عمر مفاصلة الإسلاميين بأنها قاصمة الظهر التي أرجعت الناس إلى الوراء، ونفى وجود مذكرات داخل المؤتمر الشعبي شبيهة بالتي ظهرت عند الوطنيين، وأكد عمر أن المجموعة التي كتبت (الكتاب الأسود) المشهور كلها موجودة الآن داخل المؤتمر الوطني، وأقسم أنه يعرفهم بالأسماء، وأثنى على د. أمين حسن عمر، وقال انه لا يشعر بأن لديه أزمة معه وانه من الناس المفكرين. وفي سياق آخر، نوه كمال عمر إلى أن المعارضة اقتنعت برأي حزب الأمة القائل بأن مشاركة عبد الرحمن الصادق لا تعني مشاركة الحزب في السلطة، وأن الأمة الآن مع التغيير، وأوضح أن التحالف المعارض اتفق على الهيكل الذي كان محل خلاف ووضع مسودة للدستور الانتقالي. وأشار عمر الى أن القوى السياسية اتفقت على ألا يعمد حزب في هذه المرحلة لطرح أيدولوجيته، وان تطرح الأجندة الوطنية فقط، ونبه الى أنه ليست لدى الحزب الشيوعي مشكلة مع الشريعة الإسلامية.
