علمت (الرأي العام) أن قراراً سيصدر من قبل مجلس الوزراء خلال الأيام المقبلة بحظر استخدام أكياس البلاستيك ، مع توفيق أوضاع المصانع العاملة في هذا المجال. وأكدت المصادر أن هنالك دراسة تمت من قبل الجهات المعنية والتي رفعت توصية بذلك ، بينما رحبت جمعية حماية المستهلك بهذه الخطوة، واعتبرتها تتماشى مع ما يدور في العالم. وطالبت في نفس الوقت بتعويض أصحاب المصانع العاملة في هذا المجال، إلا أن الغرفة الصناعية وصفت الخطوة بالمدمرة لقطاع صناعة البلاستيك بالبلاد، وطالبت بضرورة عدم استصدار مثل هذا القرار نسبة للتوسع الكبير الذي حدث في هذا المجال، ودخول استثمارات كبيرة فيه . وقال د. ياسر ميرغني الأمين العام لجمعية حماية المستهلك ان هنالك معاناة من الأكياس الطائرة، ووصف الخطوة بالجيدة، وطالب د.ياسر في حديثه ل(الرأي العام ) بضرورة توفيق اوضاع المصانع العاملة في مجال البلاستيك، مؤكداً ان هنالك معاناة من انتشار اكياس البلاستيك (الطائرة) التى ينقلها الهواء ،داعياً لدمج مصانع البلاستيك لصناعة اكياس قابلة للتحلل، ودعا الى ضرورة تنظيم هذا القطاع في الفترة المقبلة، واشار الى اهمية الاتجاه لتنظيم هذا القطاع والاتجاه الى القاعدة الذهبية للصناعات التى تتحلل ،وذلك في إطار مواكبة ما يدور من حولنا في العالم نسبة للأضرار الكبيرة التى تعود من الصناعات البلاستيكية. وقال ان الكثير من المواطنين يحملون الأطعمة والأغذية بالبلاستيك رغم خطورة ذلك، وتابع: (نحن مع الحظر وتعويض اصحاب المصانع والاتجاه لصناعة تكون قابلة للتدوير) واشار الى أهمية تعويض اصحاب المصانع قبل تنفيذ القرار حتي لا يكون الضرر كبيرا . وقالت غرفة صناعة البتروكيماويات انها لم تستشر في هذا القرار، ولا تعرف اي اتجاه لحظر استخدام البلاستيك، وقالت اذا تمت هذه الخطوة فسوف تكون مدمرة لهذا القطاع الذي تمدد في الفترة الأخيرة بعد تطور صناعة البتروكمياويات . وقال السر محمد احمد الامين العام لصناعة البتروكيماويات باتحاد الغرف الصناعية ليس لدينا اية فكرة ولا توجد اية مشاورات مع الغرفة بهذا الخصوص، وقال السر فى حديثه ل(الرأي العام ) ان هذا القطاع تمدد في الفترة الاخيرة بصورة كبيرة، محذرا من تداعيات صدور مثل هذا القرار. وقال ان الضرر سيكون اكبر على المصانع وعلى البيئة نفسها من خلال زيادة حجم النفايات التى تستخدم فيها اكياس البلاستيك لجمعها . يذكر ان بعض الولايات شرعت في عدم استخدام اكياس البلاستيك مؤخرا نسبة للاضرار التي لحقت ببعض الولايات فى مجال الزراعة والثروة الحيوانية.
