يلتئم غداً بوزارة التجارة الخارجية اجتماع بين الوزارة ولجنة المتضررين من تجار الإسبيرات المستعملة على خلفية قرار وزارة التجارة الخارجية والخاص بمنع استيراد الإسبيرات المستعملة نهاية الشهر الماضي ، حيث يناقش الاجتماع تداعيات القرار والآثار المترتبة عليه ، بينما وصف عدد من تجار الإسبيرات قرار وزارة التجارة الخاص بحظر استيراد الإسبيرات المستعملة بالقرار الجائر ، وقال عدد من التجار فى حديثهم ل(الرأي العام ) ان هذا القرار اتخذ دون مشاورتهم ، ودون الرجوع اليهم ،وطالبوا الجهات العليا في الدولة بالتدخل لإيقاف تنفيذ هذا القرار ، وقالوا ان القرار سيؤدي لتشريد كل من العاملين في هذه المهنة والبالغ عددهم أكثر من (500) تاجر في الخرطوم فقط ،خلافاً لبقية الولايات. قال إبراهيم هاشم رئيس لجنة المتضررين ان لهذا القرار أبعادا وأضرارا كثيرة ستلحق بآلاف العاملين في هذا المجال ، مبينا أن هذا القرار سيشرد أكثر من (500) تاجر بالخرطوم فقط ، وطالب وزارة التجارة الخارجية بضرورة التراجع عن هذا القرار ، كاشفا عن اجتماع سيعقد غدا الاحد مع وزارة التجارة لمعرفة تداعيات ومعالجات القرار واصفا قرار الحظر بالجائر والظالم وتساءل عن مصير العشرات الذين دخلوا في التزامات من قبل لاستيراد الاسبيرات ، وأشار هاشم الى أنهم شرعوا في قفل محلاتهم التجارية لحين التراجع عن القرار. وفى السياق وصف أحمد الشايقي تاجر اسبيرات بالمنطقة الصناعية القرار بالجائر وبغير المبرر خاصة وأن تكلفة الحاوية من الاسبيرات المستعملة أقل بنسبة (30%) من تكلفة الحاوية من الاسبيرات الجديدة اي أن تكلفة الاسبيرات الجديدة تصل (150) ألف دولار في حين تصل تكلفة الحاوية من الاسبيرات المستعملة (50 ألف دولار)، فضلا عن رغبة الكثير من أصحاب العربات للاسبيرات المستعملة. وطالب الشايقي في حديثه ل(الرأي العام ) الجهات ذات الصلة بضرورة التدخل العاجل لإثناء وزارة التجارة حتى تتراجع عن هذا القرار ، ووصف تبعات القرار بالكبيرة والخطيرة. من جانبه قال إبراهيم بابكر تاجر اسبيرات أن هنالك آلاف من العمال يعتمدون على هذه المهنة من تجار وميكانيكية وغيرهم من العمالة المختلفة مبينا بأن إيقافها سيؤثر على شريحة كبيرة ، ووصف القرار بالمفاجئ وغير المدروس ، وأن التجار لم تتم مشاورتهم فيه ، مبيناً أنهم اغلقوا محلاتهم لحين معرفة مستجدات القرار. أتهم تاجر فضل عدم ذكر أسمه وكلاء الاسبيرات بأنهم وراء استصدار هذا القرار ، وقلل من اتهامات البعض بان تجار الاسبيرات وراء ارتفاع الدولار قائلا : إن تكلفة الاسبيرات المستعملة اقل بكثير من الاسبيرات الجديدة. ودعا المصدر وزارة التجارة الى ضرورة التراجع عن القرار حتى لا يكون الضرر اكبر للتجار ولأصحاب العربات. وقال عثمان أحمد عبد الله عضو لجنة المتضررين انهم حاولوا لقاء وزير الدولة بالتجارة أمس الاول ولم يتمكنوا من ذلك ، وناشد الجهات ذات الصلة بضرورة التدخل لإيقاف تنفيذ القرار ، واصفا القرار بالظالم نسبة لتشريد المئات بل الالاف من الأسر . وتساءل عثمان عن مصير البضاعة القادمة الى البلاد ، وقال ان الاسبيرات المستعملة تتميز بقبولها ورواجها عن الاسبير الجديد نظرا لقلة الأسعار و هي مرغوبة في السوق ، وقال عثمان ان هنالك الكثير من التجار والمستوردين قد دخلوا في التزامات وأن هنالك شحنات في طريقها الى الميناء وتساءل عن مصير الشحنات. يذكر أن وزارة التجارة اصدرت قرارا بالرقم (8) حظرت بموجبه استيراد الاسبيرات المستعملة اعتبارا من التاسع والعشرين من الشهر الماضي وعممت وزارة التجارة قرارها على الجهات ذات الصلة لاتخاذ الإجراءات اللازمة لتنفيذ القرار على أن تتم معالجة الالتزامات التي تم اعتمادها من الوزارة ويتم إكمال إجراءاتها المصرفية في أو قبل تاريخ هذا القرار.
