أعلنت بعض القوى السياسية المعارضة رفضها القاطع لقرار المحكمة الدولية بتوقيف وزير الدفاع الفريق أول ركن مهندس عبدالرحيم محمد حسين، وقالت إن الخطوة لن تقود لحل المشكلات التي تعاني منها البلاد وإنما لتفاقمها. وقال الناطق الرسمي باسم حزب البعث العربي الاشتراكي محمد ضياء الدين إن حزبه يرفض تسليم أي مواطن سوداني لتتم محاكمته في الخارج، مشدداً على أنهم ضد أي تدخل أجنبي في شؤون البلاد الداخلية، وقال إنهم يفرقون بين مواقفهم المعارضة للمؤتمر الوطني وبين القضايا الوطنية، وحذر من تداعيات مثل هذه المذكرات قاطعاً بأن البعث لن يتكئ أو يتعكز على أي قوة أجنبية من أجل إحداث التغيير في السودان داعياً لضرورة تقديم كل من ارتكب جرماً في حق الشعب في دارفور أو أي مكان آخر، وطالب برفع الحصانات المطلقة والفصل بين السلطات الثلاثة ليتساوى الجميع أمام القانون. وقال الفريق صديق محمد إسماعيل الأمين العام لحزب الأمة القومي إن الوضع الراهن يتطلب التعامل مع المجتمع الدولي بعقلانية و مواجته باعتبار أن ذلك هو المخرج من الأزمات التي يواجهها السودان. فيما قطع رئيس الوسط الإسلامي الدكتور يوسف الكودة بأن حزبه لن يسمح بمحاكمة أي مواطن خارج السودان وطالب بتفعيل القضاء بالداخل لقطع الطريق أمام المؤتمرات التي تحاك بالخارج، وأشار إلى أن مثل المذكرات التي يصدرها مدعي المحكمة الجنائية تزيد من تعقيد المشكلات خاصة في المناطق التي تشهد توترات وحروب. وطالب عضو اللجنة المركزية بالحزب الشيوعي صديق يوسف بمحاكمة كل من ثبت تورطه في ارتكاب جرائم بحق المواطنين، ولم يستبعد أن يقود قرار المحكمة لتعقيد الأوضاع أكثر.
