شهادات البكالريوس التي تمنحها الجامعات عبر نظام (برامج تصعيد الدبلومات «التجسير» أو دراسات الانتساب للخريجين «شهادات جامعية مع وقف التنفيذ» فهي غير قابلة للتوثيق بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي وفق الاجراءات المتبعة لعدم وجود أسماء الخريجين ضمن قوائم مكتب القبول العام بعد إعتماد الوزارة لنظام الرقم الجامعي منعاً لتزوير الشهادات، حيث بات توثيق بكالريوس «التجسير» او الانتساب يستغرق ما بين شهر الى ثلاثة أشهر بسبب انعدام التنسيق بين ادارة توثيق الشهادات الجامعية وادارات الجامعات الأمر الذي اصبح يشكل معاناة كبيرة للاشخاص الراغبين في توثيق شهاداتهم بوزارة التعليم العالي حيث يظلون معلقين بين الجامعات وادارة التوثيق.. فالجامعات في الغالب تخاطب ادارة التوثيق بالسماح للخريجين بتوثيق شهاداتهم ولكن ادارة التوثيق لا تعتمد خطابات الجامعات وتطالب مندوبي الجامعات بالحضور شخصياً لاكمال اجراءات التوثيق بينما الجامعات يتماطل مندوبوها في الحضور إلى مكتب التوثيقات الا بعد ضغوط من قبل الخريجين. التحقيق التالي يكشف مشاكل التوثيق الجامعي: -------------- عدم تنسيق خريجو الجامعات الذين ينالون شهادات البكالريوس عبر برامج دراسات تصعيد الدبلوم «التجسير» او دراسات الانتساب يفاجئون عند الذهاب الى مكتب توثيقات الشهادات الجامعية بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي بأن شهاداتهم لا توثق وفق الاجراءات المعمول بها لعدم حصولهم على رقم جامعي، وليس لهم مستندات رسمية بمكتب القبول الذي يفترض ان يلتحقوا بالجامعات من خلاله ولذلك تتعقد امامهم خطوات التوثيق حيث تطلب منهم ادارة التوثيقات الرجوع إلى الجامعات لابلاغ مندوبيها الحضور الى مكتب القبول نيابة عن الخريجين لسحب اورنيك التقديم للجامعات وملئه بأثر رجعي ليتمكن الخريج من الحصول على رقم جامعي يجعل شهادة البكالريوس صالحة للتوثيق من قبل الوزارة، ولكن معاناة الخريجين تزداد بسبب تماطل مندوبي الجامعات في الحضور الى مكتب التوثيقات بصورة شخصية وانما يكتفون بتحرير خطابات رسمية من ادارات الجامعات موجه لمكتب التوثيقات تفيد بأن الشهادات التي يرغب اصحابها في التوثيق صادرة بصورة قانونية من الجامعة المعنية وتطلب الجامعة من مكتب التوثيقات اعتمادها ولكن ادارة التوثيق تصر على حضور مندوبي الجامعات بصورة شخصية إلى مكتب التوثيقات لسحب اورنيك التقديم للجامعات وملئه بأثر رجعي بغرض استخراج رقم جامعي يسمح بتوثيق الشهادات، فيظل الاشخاص والراغبون في التوثيق معلقين بين الجامعات وادارة التوثيق لفترة تتراوح ما بين شهر الى ثلاثة اشهر في حين ان معظم خريجي بكالريوس التجسير والانتساب من العاملين في الدولة بالولايات يمنحون فترات إذن لا تتجاوز الاسبوع لتوثيق شهاداتهم الجامعية ولذلك يضطرون الى العودة الى مقار أعمالهم في كثير من الاحيان دون توثيق شهاداتهم الجامعية لمعاودة المشوار مرة أخرى الامر الذي يفرض عليهم أعباء مالية وضياع زمن دون ان يكونوا طرفاً في المشكلة بسبب انعدام التنسيق بين ادارات الجامعات ومكتب القبول وتوثيق الشهادات الجامعية عند قبول الطلاب للدراسات الجامعية وفق قوانين الجامعات. ولذلك مشكلة توثيق الشهادات الجامعية لدارس «التجسير» والانتساب ستظل يعاني منها آلاف الخريجين اذا لم تجد الوزارة حلاً نهائياً لها بصورة جذرية، فالجامعات تخرج سنويا آلاف الخريجين من خلال القبول الداخلي وتمنحهم شهادات بكالريوس وفق شروط التعليم العالي ولكن عدم احضار المستندات الرسمية للدارسين الى مكتب القبول يظل يكلف الخريجين المال والزمن ويضيع عليهم فرص الالتحاق بالعمل في الوقت المناسب. تدخل الوزير يقول خريجو الجامعات الذين نالوا شهادات البكالريوس عن طريق دراسات «التجسير» والانتساب بعد 2000م بأنهم تفاجئوا بصعوبات متعددة لدى ذهابهم الى مكتب توثيقات الشهادات الجامعية التابع لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي منها عدم وجود أسمائهم بمكتب قبول التعليم العالي كما لم تخصص لهم ارقام جامعية وفق النظام الجديد الذي اعتمدته الوزارة، ولذلك غير مسموح لهم بتوثيق شهاداتهم وفق الاجراءات المتبعة فيما تطلب منهم ادارة التوثيقات العودة الى الجامعات التي تخرجوا فيها والطلب من مندوب الجامعة المعنية المسئول عن شئون التنسيق مع إدارة القبول والتوثيق بوزارة التعليم العالي بالحضور شخصياً بصحبة الراغبين في التوثيق، ولكن الجامعات تكتفي بمخاطبة ادارة التوثيق بما يفيد بأن الشهادات منحت لحامليها وفق شروط وضوابط التعليم العالي وعلى إدارة التوثيقات (السماح لاصحابها بالتوثيق بينما إدارة التوثيقات لا تعتمد خطابات الجامعات الرسمية). ولذلك يظل اصحاب الشهادات في تجوال دائم بين ادارات الجامعات وادارة التوثيق لفترات تتراوح بين شهر الى ثلاثة اشهر حتى يتمكنوا من توثيق شهاداتهم، فعندما يذهبون إلى وزارة التعليم العالي والبحث العلمي لحل مشاكلهم يطلب منهم العاملون بالوزارة مخاطبة الوزير بصورة جماعية حتى تشرع الوزارة في إيجاد حل مناسب لقضيتهم، في حين ان الذين يرغبون في توثيق الشهادات الجامعية لا يأتون باعداد كبيرة في وقت واحد فمعظمهم من العاملين في القطاعين العام والخاص ويصعب حضورهم دفعة واحدة لرفع شكوى جماعية للوزارة ولذلك يناشد اصحاب شهادات بكالريوس «التجسير» والانتساب وزارة التعليم العالي بالتدخل لمعالجة مشكلتهم بصورة جذرية تخفيفاً للمعاناة التي يواجهونها في توثيق الشهادات الجامعية التي تصبح غير سارية المفعول اذا لم يتم توثيقها. الرقم الجامعي يقول البروفسير: عبد الحافظ الطاهر احمد.. مدير الادارة العامة للقبول وتقويم وتوثيق الشهادات بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي: توثيق الشهادات الجامعية يعتمد على الرقم الجامعي الذي يمنح لكل خريجي الجامعات الذين يتم قبولهم عبر مكتب القبول، فالذين يحصلون على شهادات البكالريوس من خلال ترشيح مكتب القبول لا يواجهون صعوبات في توثيق شهاداتهم الجامعية ولكن الخريجين الذين ينالون شهادة البكالريوس عبر دراسات الانتساب «والتجسير» يواجهون مشاكل في التوثيق لعدم تسليم الجامعات مستنداتهم الى مكتب القبول لكي تمنح لهم أرقاماً جامعية فشروط توثيق الشهادات الجامعية تطبق على الجميع دون استثناء وفق اجراءات الفحص والمراجعة المعمول بها، فإدارة التوثيقات سعت لمعالجة مشاكل توثيق الشهادات الجامعية منذ عام 2001م بالعمل على منحهم ارقاماً جامعية بالتنسيق مع مندوبي الجامعات لدى ادارة التوثيقات. ويضيف البروفسير عبد الحافظ الطاهر: وزارة التعليم العالي ملكت لوائح وشروط القبول الخاصة بدراسات (التجسير) والانتساب الى الجامعات تفادياً لمشاكل توثيق الشهادات الجامعية، ولذلك فان الخريجين الذين لا توجد اسماؤهم بمكتب القبول لا يمكن ان توثق شهاداتهم إلاَّ في حضور مندوبي الجامعات، لان ادارة التوثيقات لا تدري هل الذين تخرجوا مستوفون شروط القبول لمؤسسات التعليم العالي ام لا؟ فالمعاناة التي يجدها الخريجون في توثيق الشهادات مسئولية الجامعات فادارة التوثيقات ستتعامل فقط بصورة مباشرة مع الشهادات التي لها رقم جامعي منعاً لحالات التزوير، والوزارة خصصت ورقاً موحداً لاستخراج الشهادات الجامعية وفق مواصفات تأمينة عالية غير قابلة للتزوير الامر الذي ساعد الوزارة على اكتشاف كل انواع تزوير الشهادات الجامعية التي سلمت للاجهزة الامنية للتعامل معها وفق القانون. ويواصل: البروفسير عبد الحافظ الطاهر: إدارة التوثيقات باتت تشكل مرجعية لتوثيق كل الشهادات الاكاديمية، فالادارة لازالت تحتفظ بأول اصدارات للشهادة السودانية منذ العام 1938م، كما بدأت الادارة في بناء قاعدة بيانات لكل خريجي الجامعات السودانية بناء على نظام الرقم الجامعي الذي بدأ العمل به عام 2000م.. فهناك خطوات لادخال بيانات كل خريجي الجامعات بالاعتماد على مراجعات الشهادة السودانية بالتنسيق مع وزارة التربية والتعليم العام كما حدث في امتحانات ازالة الرسوب الذي هدف الى العدالة بين الطلاب الذين يلتحقون بمؤسسات التعليم العالي عند توثيق الشهادات الجامعية فامتحانات ازالة الرسوب انتهت منذ خمس سنوات بعد تعميمها على كل خريجي الجامعات فيما استمرار مشكلة توثيق بكالريوس «التجسير» والانتساب باتت تتطلب تنسيقاً بين الجامعات والجهات المختصة بوزارة التعليم العالي بغرض ايجاد حل نهائي للقضية. الراي العام :هارون محمد آدم
