اتخذ مجلس الشورى السعودي خطوة جديدة في إطار توسيع آفاق فرص التوظيف للشباب السعودي في سوق العمل من خلال تبنيه توصية تطالب بإلزام الشركات الأجنبية العاملة في المملكة أو الشركات المختلطة بتدريب وتوظيف السعوديين وبشكل متزايد على أساس زيادة سنوية على الأقل 5 في المائة من عمالتها. جاء ذلك خلال استكمال المجلس الاستماع إلى التوصيات الإضافية المقدمة من الأعضاء بشأن التقرير السنوي لوزارة العمل للعام المالي 1430/1431ه. ووفقاً لما ذكرته صحيفة الاقتصادية السعودية، فإن هذه الخطوة تأتي منسجمة مع التوجه الذي يجعل في مثل هذه الشركات نصيباً وافراً للشباب لتكوين خبرات تراكمية وطنية في الكثير من المجالات الاقتصادية والتقنية المهمة، والتي تقلصت في الوقت الراهن، إلى جانب أنها تعد أحد الحلول المساهمة لحد كبير في معالجة مشكلة البطالة في البلاد. كما أنها تعزز التحرك الحكومي المتمثل في مقترح وزار العمل الذي يدرس حاليا من قبل هيئة الخبراء التابعة لمجلس الوزراء، يتضمن تدخل الحكومة لإلزام الشركات الكبرى العاملة في البلاد بتوظيف السعوديين من خلال ربط أسعار جميع أنواع الدعم المقدم من قبل الحكومة لتلك الكيانات واستلامها والمقاولين التابعين لها بإيجاد فرص عمل للمواطنين. كما كشفت مداولات المجلس عن أن وزارة العمل تجري دراسةً وصلت لمراحلها النهائية بخصوص تحديد أجور العاملين في القطاع الخاص بشكل عام، وسبل تحفيز هذا القطاع على احتواء شرائح أوسع من الشباب السعودي، وذلك خلال الرد على عدم الموافقة على توصية طالبت بوضع حد أدنى لأجور السعوديين العاملين في القطاع الخاص. من جهة أخرى وافق مجلس الشورى أمس على تعديلات لسد ثغرة نظامية واضحة على نظام الاتصالات المعمول به حاليا، تمكن بموجبها هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات من ضبط المخالفات المستمرة التي تحدث من مقدمي الخدمات، وتعزيز رقابتها على السوق والتعامل معها بما يمكنها من تحقيق أهداف النظام، وبما يضمن متطلبات الأداء الأفضل وحماية المنافسة العادلة بين جميع الأطراف في سوق الاتصالات السعودية. وأكدت لجنة الاتصالات وتقنية المعلومات في تقريرها بشأن طلب هذه التعديلات (المادة الأولى المتعلقة بعدد من التعريفات الخاصة بالنظام، و37 و38 المتعلقتان بالمخالفات والعقوبات)، أن الحاجة باتت ملحة لتعديل هذا النظام ليتماشى مع متطلبات الوضع الحالي والمستقبلي في ظل تطور قطاع الاتصالات ونموه المستمر، وكذلك لإضفاء صبغة الرقابة النظامية للهيئة وتمكينها من أداء عملها على الوجه الأكمل والمطلوب، خاصة أن النظام الحالي يعاني ثغرة نظامية واضحة تستوجب سرعة تعديله لحماية المنافسة العادلة وحفظ حقوق العملاء ومقدمي الخدمة ومصالح جميع الأطراف في سوق الاتصالات المحلية. وتضمنت التعديلات نصاً جديداً يعتبر كل مشغل أو شخص ذي صفة طبيعية أو اعتبارية مرتكباً لمخالفة أحكام نظام الاتصالات في حال الإعلان عن تعريفة أسعار أو عروض ترويجية أو تطبيقها بالمخالفة للقواعد والإجراءات المحددة في القرارات التي يصدرها مجلس إدارة هيئة الاتصالات. كما يعد مخالفاً للنظام كل من منع موظفي الهيئة أو أعاقهم عن القيام بمهمات التفتيش على الأماكن أو الأنظمة وقواعد المعلومات، والتحفظ على الأجهزة أو المعدات أو الأدوات أو التوصيلات. كذلك يعد مخالفاً لأحكام هذا النظام تأسيس بطاقات الاتصالات مسبقة الدفع أو بيعها أو ترويجها أو استخدامها بالمخالفة لما يصدر من المجلس من ضوابط وتعليمات أو الدخول في اتفاقيات مع مقدمي خدمة الاتصالات خارج المملكة لتقديم خدمة التجوال الدولي دون التقيد بالقواعد التي تصدر من المجلس. وبشأن العقوبات المقترحة، حددت التعديلات الجديدة غرامة مالية لا تتجاوز 25 مليون ريال بحق من ارتكب أيَّاً من المخالفات السابقة أو شرع في ارتكابها أو ساعد فيها، كما يعاقب المخالف بالعقوبة نفسها إذا لم ينته عن المخالفة أو لم يصححها خلال المهلة التي تحددها اللجنة المختصة، ويكون استحصال الغرامة مشمولاً بالنفاذ المعجل، وللهيئة استحصال أي عائد مالي عليه المخالف نتيجة المخالفة.
