الخلافات بين دول حوض النيل حول المياه ظَلّت قائمة منذ توقيع خمس دول بمنابع النيل في مايو من العام 2010م على اتفاق لتقاسم مياه النيل دون موافقة بقية دول الحوض العشر، ومازالت الخلافات مستمرة حول الإعتراف بالاتفاقية السابقة ليزداد الوضع سوءاً بعد الربيع العربي الذي أطاح بنظام الحكم في مصر والانفصال الذي قسّم السودان إلى دولتين، لتدخل قضية الإعتراف بالاتفاقيات القديمة امتحانا جديدا أو مرحلة اختبار جديد لاعتراف الدولة الوليدة بجنوب السودان بالتزامات الدولة الأم (السودان) في الاتفاقيات الدولية كافة وخاصة اتفاقية تقاسم المياه بين السودان ومصر للعام 1959م، التي حددت حصة مياه النيل بين البلدين، ولمناقشة هذه القضية نَظّمت وزارة الموارد المائية بالتعاون مع اتحاد المحامين أمس، ندوة حول (الاتفاق الإطاري للتعاون بين دول حوض النيل وأثر انفصال الجنوب على حصة السودان من مياه النيل)، التي أمّها عَدَدٌ من الخبراء وتحدث فيها وزير الموارد المائية والمستشار القانوني لمبادرة مياه النيل ومدير الجهاز الفني للموارد المائية، إلى جانب عددٍ من وزراء الري السابقين. اتفاق مرهون ورَهن د. سيف الدين حمد عبد الله وزير الموارد المائية، الاتفاق مع دولة الجنوب حول مياه النيل باعترافها باتفاقية 1959م، وبالتالي الإقرار بمشروعات زيادة الإيراد المعروفة لاستغلال السودان لمياه النيل، وقال الوزير في حديثه في الندوة العلمية التي نَظّمها اتحاد المحامين السودانيين بالتعاون مع وزارة الموارد المائية حول (الاتفاق الإطاري للتعاون بين دول حوض النيل وأثر انفصال الجنوب على حصة السودان من مياه النيل) إنّ التعاون والاتفاق ينبغي أن يكونا على الاستغلال الأمثل والمعقول لمياه النيل، لا على المحاصصة، وأشار الى طرح السودان لإعداد إتفاقية مع دولة الجنوب، وقال إنهم رفضوها في بادئ الأمر وطالبوا بها مرةً أخرى. وأوضح أن ممثلي دولة الجنوب طرحوا اتفاقية قريبة لاتفاقية الدول الست بعنتيبي حذف منها القليل، وتابع: (توقف التفاوض لدخول أشياء ملحة بين الجانبين كالحدود والترتيبات الأمنية والنفط وغيرها، ولكن يمكن قيام لجنة فنية مشتركة بين الطرفين على غَرار مُبادرة حوض النيل). التعاون المائي مع أثيوبيا وأكد الوزير ضرورة التعاون المائي مع أثيوبيا وتمتين العلاقات، بجانب مصر، وقال: ليست لمصر موضوعات مع السودان أهم من مياه النيل، وأشار إلى دخول مصر في زيادة حقها المكتسب بقيام مشروعات جديدة، وقال: أي اعتماد لمصر على مياه خارج حصتها يسبب مشكلة بين الدولتين ودول الحوض، واوضح ذلك بالارقام، واكد ان المشاريع الاثيوبية على النيل اذا تمت بالتنسيق المباشر مع السودان فإنها في مصلحة السودان في الدرجة الأولى، وقد تطغى مصالح السودان منها على المصالح الاثيوبية في بعض الأحيان، ولكن بشرط التنسيق المباشر والتعاون المشترك بين البلدين، وعدد ذلك، خلاف الحوض الاستوائي حيث تصل مجرى النيل (15) مليار متر مكعب من (590) مليار متر مكعب. واكد الوزير ان مبدأ تبادل المنافع بين دول الحوض إنجاز سوداني غير مسبوق، بالتركيز على تبادل المنافع للمياه المشتركة بعيداً عن موضوع المحاصصة في مياه النيل التي تقود إلى بيع المياه. تأثير الأوضاع في مصر من جانبه، أكد د. أحمد المفتي المستشار القانوني لوزارة الري والموارد المائية ان السودان قام بدوره الكامل تجاه حوض النيل، (ليس بالامكان افضل مما كان)، وأوضح أن إستراتيجية السودان كانت واضحة، وما تم إنجازه حتى الآن يستحق ان نفتخر به كواحدٍ من الملفات التي حقّقت فيها الدولة أفضل ما يكون حسب ما هو متاح في جانب الموارد المشتركة، وقال إن توقيت هذه الندوة مهم في الاوضاع الراهنة بخلاف الأعوام الماضية، مؤكداً ان تنفيذ الاتفاقيات للأحواض المائية ليس بالشئ السهل، ويستغرق وقتاً طويلاً، وأوضح أن استرتيجية التعاون ولا شئ غير التعاون، وأشار إلى تضرر السودان بتأجيل بعض الاجتماعات بسبب ظروف مصر السياسية، وقال: من المفارقة أن الاجتماع الذي يفترض ان تناقش فيه رؤية السودان حول التعاون المشترك والذي أقره (المانحين) ظل مؤجلاً وتم اجتماع في سويسرا كان تمثيل السودان به ليس بالصورة المطلوبة ومن غير موافقة وزارة الموارد المائية، وان الخلاصة التي توصّلت إليها المجموعة لم تحمل وجهة نظر السودان التي تدعى للتعاون لحل النقاط العالقة. لجنة فنية مع الجنوب وفي السياق، وجّه كمال علي محمد وزير الري والموارد المائية السابق بعض الانتقادات والتصويبات للمتحدثين حول ما يدور في حوض النيل ودور السودان، وأكد أن أمر دولة الجنوب لا يتطلب اتفاقية جديدة او هيئة مشتركة، بل يجب أن تكون هنالك لجنة فنية لا في شكل مفوضية او هيئة، شريطة أن تكون من المختصين من الجانبين للتعاون في مجال مياه النيل، وان تعمل على التأكيدات في المشروعات التي تم الاتفاق عليها منذ السبعينات وحتى الآن، وان يكون السودان على استعداد للاستماع لأي مشروعات أخرى تطرحها حكومة جنوب السودان التي تروى من النيل بشرط أن لا تسبب ضررا بليغا للجانب السوداني، إضافةً الى ضرورة تبادل المعلومات والبيانات، وأضاف: قناة جونقلي والزيادة في إيرادات المياه ليست امراً ثنائيا ولكنه يجب أن يكون بين السودان ومصر ودولة جنوب السودان. وأكّد كمال وجود صعوبات في الوصول الى اتفاقية مع دول حوض النيل في ظل تعنتها وقفلها لباب النقاش حول اتفاقية عنتيبي الأخيرة. وشدد الخبراء المشاركون في الندوة التي ضَمّت مجموعة من المُخضرمين في مجال الموارد المائيّة والري على ترشيد الاستهلاك المائي واتباع مبدأ التعاون مع دول الحوض بما فيها دولة الجنوب، بالتركيز على دول حوض النيل الشرقي، وحذّروا من اتجاه دولة الجنوب جنوبا، وأكدوا أن أي ضرر يحدث للسودان تضرر منه مصر مسبقاً، وطالبوا بعقد ندوات مماثلة لإتاحة فرص الحوار والنقاش. من جهته، دعا الأستاذ عبد الرحمن الخليفة نقيب المحامين إلى التنسيق بين الأجهزة الفنية والقانونية في هذا الشأن، وأن يقع ذلك ضمن اهتمامات القانونيين من أجل الوطن، ووعد بتنظيم ندوة أخرى للتوسع في الحديث في هذا الشأن.
