انهارت أعمال اللجنة السياسية الأمنية المشتركة بين الخرطوموجوبا وعاد وفدا البلدين حاملين مقترحاً «إنقاذياً» من الوساطة الإفريقية رفيعة المستوى وفيما كال الجانبان انتقادات عنيفة لبعضهما فشل الوفدان في الوصول لرؤية توفيقية بشأن المقترحات المقدمة من الوساطة لنزع فتيل التوتر الأمني بين البلدين وأوقفا التفاوض، في وقت عاد وفد الخرطوم برئاسة وزير الدفاع أمس، وكشف رئيس الآلية الإفريقية ثامبو أمبيكي في مؤتمر صحفي بأديس أبابا أمس عن اعتزامه زيارة الخرطوموجوبا تبدأ بعاصمة دول الجنوب اليوم ويتوجه بعدها للخرطوم لمقابلة الرئيس البشير، وأكد وزير الدفاع عبد الرحيم محمد حسين أن الخلاف ما زال قائماً مع جوبا بشأن الحدود وفك الارتباط مع الفرقتين التاسعة والعاشرة، وعدم اعترافها بإيواء الحركات المعارضة. وكشف أن ورقة حكومة الجنوب المقدمة في المفاوضات لم تحمل وضوحاً في مسألة الحدود، وقال وزير الدفاع إن الوفد طلب مهلة من الوقت للتشاور بشأن الورقة التوفيقية التي دفعت بها الوساطة الإفريقية في ما يتصل بالقضايا الخلافية الأمنية. وأضاف أن ثامبو أمبيكي بذل جهداً كبيراً ومقدراً لتقريب وجهات النظر، وأوضح في تصريحات بمطار الخرطوم أن الورقة المقدمة تحتاج للدراسة والتشاور مع القيادة في الخرطوم حتى تكون اتفاقية عملية تحقق السلام على الأرض، وأضاف «تسلمنا ورقة من الوساطة تتضمن قضايا سياسية وأمنية لكننا سنخضعها للمزيد من المشاورات مع المسؤولين قبل الرد عليها» وذكر حسين أن على جوبا الإقرار بمجموعات التمرد التي تدعمها وقال «يقولون لا وجود لعمل مضاد ولا مجموعات من النيل الأزرق أو جنوب كردفان» دامغاً أحاديث وفد جوبا بالبداية غير المبنية على الصدق، وفي المقابل أوضحت الحكومة أن جلسات جماعية وثنائية مصغرة وعلى مستوى جميع أعضاء الوفد لم يتم التوصل فيها لتوافق بين الوفدين في عدد من المسائل الأمنية المهمة محل البحث، وقال المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية السفير العبيد مروح إن وفد السودان أبدى عددًا من الملاحظات شملت ضرورة توضيح الحدود التي سيتم بموجبها تطبيق اتفاق وقف العدائيات الذي دعا المقترح لتطبيقه على الفور، ونبه إلى أن وفد الخرطوم يرى ضرورة ذلك في ظل رفض دولة الجنوب لكل المحاولات السابقة للآلية السياسية الأمنية المشتركة.لاعتماد خط حدود الأول من يناير 1956 الموروث من الاستعمار والذي أقرته اتفاقية السلام الذي مثل مرجعية طيلة الفترة الانتقالية خاصة في مجال عمل المفوضية القومية للحدود والقطاعات المعتمدة في بعثة الأممالمتحدة للسودان «يوناميس» ثم بعثة الأممالمتحدة الراهنة لدولة الجنوب، إضافة إلى ضرورة فك الارتباط «عملاً وليس قولاً» بين الجيش الشعبي لدولة الجنوب وما يسمى بالجيش الشعبي «قطاع الشمال» ووقف كل أشكال الدعم له «وهو دعم لم يعد سرًا أو يحتاج لأدلة وبراهين لإثباته» وأن يحترم الاتفاق خصوصيات كل دولة وسيادتها ولا يتيح للدولة أي ذريعة للتدخل في شؤون الدولة الأخرى خاصة في مجال المعالجة السياسية لأمر الحركات المتمردة استنادًا لما تقدّم بعد التشاور مع الآلية الإفريقية، وأوضح مروح أنه نسبة لاشتمال المقترح على جوانب سياسية عسكرية أمنية وإعلامية رأى وفد السودان أن يخضعه للدراسة المتأنية والتشاور مع القيادة العليا للبلاد لضمان إشراك كافة الجهات المعنية بالدولة، ولفت مروح إلى أهمية أن يسبق التوقيع على الاتفاق الذي يشتمل على خطوات عملية فورية عمل تحضيري مكثف لتشكيل آلياته وتحديد نطاق عملها مما يتطلب إتاحة الفرصة لكل جانب للإعداد، ودعا إلى أن تكون الشفافية والمصداقية منطلقاً للاتفاق حسبما اتفق عليه الطرفان في الجولة، وجزم المتحدث الرسمي بموقف الخرطوم الثابت من ضرورة وأهمية انتهاج الحوار والتفاوض السلمي سبيلاً للتوصل لحلول مرضية للجانبين في كل القضايا العالقة والخلافية. وفي سياق موازٍ ذكرت «الشروق» أن النقطة العالقة المختلف حولها أن يعترف الطرفان ضمناً وكتابةً بألا يدعم كل طرف المعارضة والتمرد في البلد الآخر، وطلبت الخرطوم من جوبا أن تتعهد كتابة بعدم دعم التمرد. وفي سياق ذي صلة قال رئيس وفد دولة الجنوب باقان أموم في ختام اجتماع أمس، إن الأجواء «لم تكن جيدة»، متهماً الخرطوم بالانسحاب من المفاوضات، واتهم في تصريحات صحفية الخرطوم بما وصفه باستمرار عمليات القصف على ولاية الوحدة وادعى أن الطيران السوداني قصف ظهر أمس مناطق بالولاية، فيما قال وزير الداخلية إبراهيم محمود إنه متفائل بإمكانية التوصل إلى اتفاق رسمي الأسبوع المقبل.
