قال وزير العمل السعودي عادل فقيه خلال نقاش ساخن على طاولة مجلس الشورى، بشأن الجهود المبذولة لتوطين وتوليد فرص العمل الجديدة في القطاع الخاص السعودي، إن حزمة من القرارات الصارمة تنتظر الموافقة عليها من قِبل المجلس الاقتصادي الأعلى بعد أن تم رفعها إليه أخيراً، والتي يؤمل من خلالها زيادة عدد الوظائف للمواطنين في القطاع الخاص. وأكد في هذا الصدد أنه لا توجد استثناءات في السعودة لهذه الشركة أو تلك، وعلى الجميع الالتزام بالأنظمة وخطط الوزارة للتوطين، كاشفاً أمام أعضاء المجلس أن برنامج "نطاقات" أسهم في توظيف قرابة ربع مليون مواطن من الجنسين (247121) في منشآت القطاع الخاص. وبشأن الدراسة المتعلقة بوضع حد أدنى للأجور في القطاع الخاص، أكد فقيه في تصريحاته التي نشرتها صحيقة الاقتصادية، أن هذه الدراسة التي صدر أمر ملكي بتكليف وزارة العمل بإجرائها بالتنسيق مع القطاع الخاص، هي حالياً في المراحل النهائية، متوقعاً أن يتم الإعلان عن نتائجها خلال ثلاثة إلى أربعة أشهر المقبلة على أكثر تقدير. وفي هذا السياق، قال الدكتور محمد آل ناجي رئيس لجنة الإدارة والموارد البشرية في المجلس، إن وزارة العمل تدرس ضوابط معينة لتحديد الأجور للسعوديين العاملين في القطاع الخاص من خلال حساب مَن يتم توظيفهم في هذه المؤسسات، بحيث يحتسب نصف نقطة للمؤسسة التي توظف السعودي براتب ألفي ريال، بينما تحتسب لها نقطة كاملة للسعودي الذي راتبه ثلاثة آلاف ريال. وتناول لقاء وزير العمل مع أعضاء مجلس الشورى، عددا من المواضيع الداخلة في اختصاصات وزارته والمتعلقة بالسياسات التي تتبناها لتنظيم آليات سوق العمل ووضع حد للبطالة عبر إيجاد المبادرات التي تعنى بزيادة الطلب على العمالة الوطنية من خلال تصحيح الوضع التنافسي للعمالة وتطوير آليات الرقابة على السوق ومن خلال برنامج نطاقات، وتوفير العرض من العمالة الوطنية المؤهلة ورفع كفاءة التدريب المتمثل في برنامج "حافز"، إلى جانب المواءمة بين العرض والطلب التي تهتم بخلق بيئة عمل لائقة واستحداث آليات توظيف مثل برنامج نطاقات. وبشأن ظاهرة العمالة السائبة في البلاد، قسم وزير العمل خلال إجاباته عن أسئلة الأعضاء في جلسة أمس برئاسة الدكتور عبد الله آل الشيخ، مصادر هذه العمالة إلى متخلفين عن المغادرة من أصحاب تأشيرات العمرة والحج والذين هم في تناقص مستمر، إضافة إلى الهروب والتسلل. وأوضح أن الوزارة تعمل مع وزارة الداخلية من خلال لجنة مشتركة لتصحيح وضع العمالة السائبة والحد منها، حيث سيتم القيام بوضع فرق مشتركة لمتابعة أوضاع هذه العمالة، مشدداً على أن هذا الأمر سيشهد تغيراً ملحوظاً خلال الأشهر القليلة المقبلة. وكشف فقيه أمام أعضاء المجلس أن برنامج "نطاقات" أسهم في توظيف قرابة ربع مليون مواطن من الجنسين (247121) في منشآت القطاع الخاص خلال الأشهر العشرة الأولى منذ إطلاق البرنامج في شهر رجب الماضي، متخطياً بذلك إجمالي ما تم توظيفه في القطاع الخاص خلال السنوات الخمس الماضية. فيما أكد أن النسخة الثانية والمطورة من برنامج "نطاقات" التي سيعلن عنها قريباً تستهدف التوطين النوعي، حيث ستهتم بمعايير توطين إضافية مثل معدلات الأجور ومستويات التعليم. وأفاد فقيه بأن الوزارة تدرس حالياً إيجاد نطاقات على مستوى المناطق يضمن لكل منطقة خصوصيتها بناء على واقعها السكاني ومؤهلات الذكور والإناث فيها، لافتاً الانتباه إلى أن إجمالي الذكور الذين تم توظيفهم منذ الإعلان عن برنامج نطاقات بلغ 195 ألفاً، وأنه من الممكن - في إطار نتائج التوظيف المشجعة على أثر تطبيق هذا البرنامج - استيعاب سوق العمل لأعداد الذكور الباحثين عن العمل التي تتوقع الوزارة أن تصل إلى 230 ألفا بحلول شهر شوال المقبل حسب الإحصاءات الأولية للبرنامج الوطني لإعانة الباحثين عن العمل "حافز". وعن التوظيف السنوي للإناث في القطاع الخاص، بين الوزير أن الزيادة مطردة في هذا المجال التي بلغت 19 ضعفاً مقارنة بالمعدلات السنوية المحققة في السابق، فإنه بلغ ما تم توظيفه من الإناث منذ تطبيق برنامج نطاقات 51 ألفاً، ما يمثل زيادة إجمالية قدرها 70 في المائة في عدد العاملات في المملكة، والآتي لم يتعد إجماليهن 71 ألفا قبل إطلاق البرنامج. وكشف فقيه كذلك، في معرض إجابته عن سؤال عن جهود الوزارة في التوطين وتوليد فرص العمل الجديدة، عن وجود حزمة من القرارات الصارمة التي نأمل من خلالها زيادة عدد الوظائف للمواطنين في القطاع الخاص، والتي ينتظر الموافقة عليها من المجلس الاقتصادي الأعلى، مؤكداً أنه لا توجد استثناءات في السعودة لهذه الشركة أو تلك وعلى الجميع الالتزام بالأنظمة وخطط الوزارة للتوطين. وبشأن ما أثير أخيرا حول ملف نظام الكفيل، قال فقيه: "إن هناك عدم دقة في نقل بعض التفاصيل التي ذكرت في هذا الشأن، فمجلس الوزراء أصدر قرارا خلال فترة ماضية بعدم استخدام تعبير الكفيل، وأنه ليس لدينا كفيل بالمعنى الفني لهذه الكلمة، أي بمعنى أن يكون الشخص مسؤولا عن أداء من يستقدمه من العمالة وتأدية الغرم عنه لأن هذا يعد ضامنا (فليس لدينا أحد يضمن أحدا)، ولكن المعمول به أن هناك علاقة بين صاحب عمل وبين عامل". وزاد: "وما يردد في المحافل الدولية فيما يتعلق بمسألة الكفيل يقصد به حرية انتقال العامل من صاحب العمل الذي قدم للعمل لديه للعمل في أي مكان، وهذا المفهوم في العادة مرتبط بمفاهيم الهجرة وهي ليست مفتوحة لدينا في المملكة، فنحن لا نعطي تأشيرات عمل تعطي الحق للناس بالهجرة إلى بلادنا، بل نعطي رخص عمل مؤقت لأصحاب أعمال لفترة مؤقتة لعدم وجود الكوادر السعودية الكافية لدينا، فإذا التزم صاحب العمل بضوابط التوطين التي وضعت وأصبح في نطاق الأخضر يجدد له رخصة العمل، أما موضوع السماح بتنقل العمالة بمفهوم (أنه يأتي للبلاد ليعمل عند من يشاء ويذهب لمن يشاء) فهذا الأمر ليس مطروحا للبحث الآن". وعن استقدام العمالة المنزلية، أوضح وزير العمل أن الوزارة وضعت مسودات لاتفاقيتين مع إندونيسيا والفلبين لا تتعارضان مع خصوصية المواطن ولا يوجد أي حائل عن استئناف الاستقدام من هاتين الدولتين سوى الوقت فقط، مؤكداً أن الوزارة تدرس حالياً وضع بوليصة تأمين ملزمة للحصول على تأشيرة لاستقدام العمالة تشمل التأمين على الهرب، وتضمن للعامل حقه في الحصول على مستحقاته، وتتكفل بسفره في حال وفاته. وأفاد بأن الوزارة تعمل على تطوير برنامج للفحص المهني، وإيجاد الحد الأدنى للمهارات لمختلف العاملين في المملكة سواء الوطنية أو غير الوطنية بما يكفل جودة أدائهم.
