نددت منظمة "هيومن رايتس ووتش" في بيان لها بالحُكم على شابة سودانية، يعتقد أنها تحت ال18 سنة، بالإعدام رجماً بتهمة الزنا، مذكرةً أن في هذا القرار خرقا جسيما للقانونين السوداني والدولي. وأشارت المنظمة أن هذه العقوبة تلقي الضوء على الحاجة لتحرك الخرطوم سريعاً من أجل إصلاح النظام القانوني السوداني بحيث يصبح متناسقاً مع التزامات السودان الخاصة بحقوق الإنسان. حوكمت دون محامٍ أو مترجم وحكم قاضٍ بالإعدام رجماً على انتصار شريف عبدالله، التي لم يتم تحديد عمرها لكن يُعتقد أنها تحت سن 18 عاماً، في 22 أبريل/نيسان 2012، بمدينة أم درمان على مقربة من الخرطوم، ومنذ الحُكم عليها وهي مسجونة مع طفلها البالغ من العمر 5 أشهر مقيدة القدمين. واستند في قرار الحُكم على المادة 146 من القانون الجنائي السوداني لعام 1991، التي تنص على الإعدام رجماً لمن يرتكب الزنا إذا كان محصناً (متزوجاً) بينما تكون عقوبة غير المحصن الجلد مائة جلدة. وفي البداية أنكرت عبد الله تهمة الزنا إلا أنها عادت واعترفت إثر تعرضها للضرب من أحد أقاربها. واعتمدت المحكمة فقط على اعترافها المنتزع بالإكراه لإدانتها والحكم عليها في جلسة محاكمة واحدة، بينما أنكر الرجل المتهم بارتكاب الزنا معها الاتهام وتم الإفراج عنه، حسب ما أكده محامي منظمة "المبادرة الاستراتيجية للمرأة في القرن الإفريقي" التي تعنى بحقوق المرأة وتتابع القضية. وبدورهم أكد محامون لمنظمة "هيومن رايتس ووتش" أنه لم يكن مع انتصار شريف عبدالله محامياً أو مترجماً فورياً في المحكمة، رغم أن العربية ليست لغتها الأولى، ولم تقم المحكمة بتقدير عمرها رغم أنها تبدو تحت سن 18 عاماً. يذكر أن القانون السوداني ينص على أن المتهمين بجرائم جسيمة لهم الحق في التمثيل القانوني، ويحظر القانون تطبيق الإعدام على الأحداث. وفي منتصف شهر مايو/أيار المنصرم تقدم محامون متضامنون مع السجينة بطعن في الحُكم ويتوقعون رداً على الطعن خلال شهرين، بينما لا تزال انتصار عبدالله وراء القضبان. الإعدام رجماً يساوي التعذيب وتعليقاً على الحكم قال دانييل بيكيل، مدير قسم إفريقيا في "هيومن رايتس ووتش": "لا يجوز رجم أحد حتى الموت، وفرض هذه العقوبة على امرأة ربما كانت طفلة أمر صادم. لابد أن يُصلح السودان فوراً قوانينه التمييزية وأن يُلغي عقوبة الإعدام وجميع العقوبات البدنية التي تخرق التزاماته المترتبة عليه بموجب المواثيق الدولية، التي وعد باحترامها". وأكد بيكيل أن عبد الله "لم تستفد حتى من تدابير حماية القانون السوداني"، مضيفاً "لابد أن تسقط السلطات الاتهامات فوراً وأن تفرج عنها". وذكرت المنظمة أن القضية تشير إلى حاجة السودان لمراجعة القوانين السودانية بشكل عاجل كي تصبح متسقة مع المعايير الدولية، مذكرةً أن عقوبة الإعدام رجماً تخرق المعايير الدولية لحقوق الإنسان، بما في ذلك حظر التعذيب والمعاملة القاسية وغير الاعتيادية.
