أكّد د التجاني السيسي رئيس السلطة الاقليمية لدارفور عن اكتمال كافة الترتيبات لانعقاد مؤتمر اهل دارفور الذى تستضيفه الفاشر نهاية الشهر الجارى بمشاركة واسعة من ابناء دارفور لافتا الى ان المؤتمر يهدف الى تعزيز السلام بدارفور ودعم وثيقة الدوحه . وقال في حوار مع وكالة السودان للأنباء أن وثيقة الدوحة مفتوحة لكل من يريد الدخول في السلام منوها الى أن المدخل الصحيح لمعالجة قضية دارفور هو أن يكون هناك إجماعا دارفوريا على تعزيز السلام ودعم الوثيقة . وقال التيجاني السيسي ان منبر الدوحة التفاوضي سيشهد تنشيطاً الأيام القادمة، في أعقاب الاتصالات والمشاورات التي أجرتها الوساطة برئاسة قطر مع قادة الحركات الدارفورية المسلحة غير الموقعة على الاتفاق. فإلى مضابط الحوار: ما هو تقييمكم للأوضاع في دارفور .. بعد انشاء السلطه الاقليمية ؟ - الشاهد الآن بعد توقيع اتفاق الدوحة وانشاء السلطة الاقليمية هناك استتباب امنى فى اقليم دارفور وذلك لقناعة اهل الاقليم بالسلام ..ولقد شهد بذلك اليوناميد ومنظمات الأممالمتحدة بأن الوضع الأمني قد تحسن ، هناك مجموعة من الحركة الشعبية تسربت الى دارفور، وأصبحت تهاجم بعض القرى وتنهب ممتلكات المواطنين والحركات المسلحة بتمويل وبدعم من حكومة الجنوب وأصبحت تنفذ هجومها على بعض القرى الأمنية وبعض النقاط التي لا توجد بها قوات نظامية. ما هي الترتيبات الجارية لانعقاد مؤتمر المانحين بالدوحة ؟. - المؤتمر سيكون في الأسبوع الأول من ديسمبر المقبل، بدأنا في التحضير لانعقاد المؤتمر في الدوحة مع منظمات الأممالمتحدة واليوناميد والشركاء الدوليين في التنمية والمعونة الأمريكية والمعونة البريطانية والفريق القطري للأمم المتحدة وبدأت المشاورات وأسفرت عن تكوين لجنة من شركاء التنمية لإعداد مسودة برامج ونتوقع الانتهاء من المسودة في نهاية الشهر الجاري ليتم التوقيع عليها من السلطة الإقليمية .. وكحكومة سودانية قد اجتمعنا واتفقنا على تكوين اللجنة القومية لمؤتمر المانحين وتتكون من السلطة الإقليمية والحكومة وممثلين للولايات ونتوقع صدور قرار رئاسي في مقبل الأيام بتشكيل هذه اللجنة، وتواصلت المشاورات مع المجتمع الإقليمي والدولي وتم النقاش مع السيد أحمد بن عبدالله آل محمود نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء القطرى ، وأثناء انعقاد اجتماع الآلية الثالث بالدوحة أجمع كل الأعضاء على ضرورة قيام المؤتمر..وهناك حماس واهتمام من أعضاء اللجنة والتي تضم في عضويتها الكثير من الدول المؤثرة والتي نحتاج إلى دعمها السياسي بالإضافة الى دعمها المادي لإنجاح مشروع إعادة الإعمار والتنمية.. وأستطيع أن أقول إن هناك دعمًا إقليميًا ودوليًا لمؤتمر المانحين. الفاشر تستضيف مؤتمر اهل دارفور نود ان نتعرف على الجهود المبذولة فى هذا الصدد ؟ .. - بدأنا بسلسلة من الاجتماعات التشاورية مع منظمات الاممالمتحده واليونميد و شركاء التنمية نحن كسلطة قررنا ان نعقد مؤتمرين لاهل دارفور ومؤتمر عودة النازحين لدعم وثيقة الدوحة لسلام دارفور، ونريد مشاركة كل أهل دارفور ..عندما بدأنا التفاوض في الدوحة أسسنا تفاوضنا على مبدأ أصحاب المصلحة استأنسنا برأي أهل دارفور في التفاوض وبالتالي لابد من أخذ آرائهم في إطار إنفاذ الوثيقة ونحن نريد أن نضمن مشاركة كل أهل دارفور في ركب السلام .. ومن أهداف المؤتمر استصحاب كل مكونات أبناء الإقليم، وضروري جدًا في هذا الوقت أن يتم استنفار أبناء دارفور من أجل التوجه بكلياتهم نحو تحقيق السلام الدائم والمستدام.. أعتقد أن المدخل الصحيح لمعالجة قضية دارفور هو أن يكون هناك إجماع دارفوري ليس على الوثيقة فقط بل على عملية إنفاذ الاتفاق. هناك بعض المراقبين ينظرون أن المؤتمر يعد تظاهرة سياسية تريد الحركة أن تكسب بها قواعد ؟. - إذا أردنا أن نفعل ذلك لبدأنا في تنشيط الحركة قبل أن نبدأ في إنشاء السلطة الإقليمية لدارفور ولبدأنا عملنا السياسي قبل عملنا التنفيذي.. حل القضية أسبقية أولى فوق الحركة..وأمن وسلامة أهل دارفور فوق حركة التحرير والعدالة.. وهذا الحديث غير صحيح ..نحن نبتعد كثيرًا عن استغلال قضية أهل دارفور في التظاهرات السياسية.. حفظ أرواح أهل دارفور أهم لنا من مسألة التظاهرة السياسية.. نحن نتحرك فى هذا الإطار ونستصحب كل مكونات أهل دارفور في هذا المؤتمر مهما كانت انتماءاتهم السياسية..لأن القضية هي قضية أهل دارفور وليس حركة أو حزبًا. هناك حديث عن إلحاق حركات دارفورية رافضة إلى مسيرة السلام ما صحة ذلك؟. - الوساطة نشطت حقيقة في هذا الإطار وأعتقد أن الوساطة الآن تتمثل في الوسيط القطري السيد أحمد بن عبدالله آل محمود نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء وكذلك البروفيسور إبراهيم قمباري رئيس البعثة المشتركة للأمم المتحدة والاتحاد الإفريقي والوسيط الإفريقي المشترك للسلام في دارفور ولهم اتصالات عديدة مع دول ذات شأن في هذا الإطار وكذلك هناك اتصالات مع قيادات في الحركات المسلحة وأتوقع أن ينشط منبر الدوحة التفاوضي خلال الأيام القادمة..ووثيقة الدوحة هي وثيقة مفتوحة لكل من يريد أن يلتحق بالسلام . إيواء دولة الجنوب للحركات المسلحة ومدى زعزعته للاستقرار وهل لديكم أي تحركات للاتصال بهذه الحركات؟. - القضية ليست زعزعة الأمن والاستقرار ولكن القضية في أن تفهم هذه الحركات أن الدعم الذى تتلقاه من دولة جنوب السودان، هو مشروط لخدمة مصلحة الجنوب من الواضح أن الحركات الدارفوية تستخدمها حكومة الجنوب كما دأبت الحركة الشعبية لتحقيق مصالحها.. أعتقد أن ذلك يحدث اضطرابا أمنيا ،والحركات يمكن أن تهاجم القرى.. إذا ما قررت حكومة الجنوب وقف الدعم عن تلك الحركات المسلحة .. والسؤال لهذه الحركات ماذا تفعل هل تستمر في ترويع المواطنين أم تتجه لحل القضية حلا سياسيا.. والحل موجود في منبر الدوحة باتفاق المجتمع الإقليمي والدولي.. قبل أن تتأزم هذه القضية كنا على اتصال مع بعض قادة الحركات المسلحة وتحاورنا معهم في واشنطن بأن دعم جنوب السودان قد غلب على قادة الحركات أن يحترموا ما تعاهدنا عليه في واشنطن بعدم القيام بأي عمل عدائي وإيقاف التنمية في دارفور. ما هى الخطوات الجارية لإنشاء بنك تنمية دارفور ؟. بالتاكيد الخطوات جارية لانشاء البنك وتم تكوين فريق فني لدراسة الجدوى من أجل أن يصبح هذا البنك واقعا ملموسا..، وقد قررت قطر أن تتدخل في المرحلة الأولى لإعادة الإعمار والتنمية في دارفور . وماذا عن الجهود التي بذلتها السلطة حتى الآن تجاه كافة الملفات التي أمامها خاصة في مجال التنمية وعودة النازحين؟. - عقدنا أكثر من ثلاثة اجتماعات مع الوفد القطري في الخرطومونيالاوالفاشر وقامت السلطة باستصحاب الوفد القطري .. في تلك الجولات أسسنا لعمل يمكن أن يكون مخططا ومبرمجا لإعادة الإعمار والتنمية وهي أولى الخطوات في بداية العمل المنهجى لإعادة الإعمار في المناطق التي دمرتها الحرب..وهناك عودة تلقائية والآلاف من النازحين عادوا الى الزراعة في مناطقهم .هذه بداية مرحلة الإنعاش المبكر والتي ستبدأ بمبلغ 31 مليون دولار، التي تؤسس لتقديم خدمات نموذجية ونحن ضد القرى النموذجيه وهناك اتصالات تجرى مع بعض المنظمات العاملة في هذا المجال..نعمل على تخطيط العودة عن طريق مناطق نوعية وليس عودة كاملة. نتوقع أن توفر وزارة المالية المبلغ المطلوب لصندوق الإعمار. وقد تم تكليف الولاة لاختيار المناطق و حصر نوع الخدمات التي تحتاجها القري و تكلفتها المالية . هل هناك تأخير من الحكومة في إنفاذ وثيقة سلام دارفور ؟. - هذا ليس صحيحًا ..هنالك تأخير في بعض القضايا ولكن أحسب هذه المسألة قد تقدمت وهناك تطور في هذا المجال وتوفير مال السلطة في طريقها للحل ولكن هناك عمومًا تأخير في إنفاذ الاتفاق لظروف مختلفة، ناقشنا هذا الأمر أثناء اجتماع لجنة إنفاذ الاتفاق بالدوحة وقررنا تكوين لجنة سداسية من الحركة والحكومة واليوناميد لمراجعة الجداول والفترة الزمنية . من الضروري جدا الإسراع في جداول الإنفاذ . ولكن بعض المراقبين يرى أن مصير د.السيسي سيكون نفس مصير منى أركو ؟ ماذا تقولون؟. - نحن نقول بكل صراحة نهدف أن يكون هناك استتباب للأمن وحل قضية دارفور إذا كان هناك من يخالفوننا الرأي سنختلف معهم دون شك وأعتقد أن ذلك المدخل الصحيح لمعالجة القضية الأساسية في السودان ودارفور.. وحل القضية سيؤدي إلى حل كثير من القضايا التى يواجهها السودان..هناك هجمة من جنوب السودان ضد الشمال وتستخدم بعض الحركات المسلحة الدارفورية وهناك جهات أجنبية تود استغلال أزمة دارفور لإضعاف السودان وبالتالي نعتقد أن توجهاتنا صادقة نحو حل القضية وإنفاذ اتفاق سلام دارفور..وكل من يحاول أن يقف ضد هذا الأمر يسبح ضد التيار إذا كنت تقصد أننى سوف أهرب من السودان لن أتوقع ذلك فلكل شخص طريقته في التعامل مع القضايا العامة ونأمل أن لا نصل الى ذلك الطريق المسدود لأن الوصول لذلك الطريق في قضية دارفور سيفضي بالسودان الى الطريق المسدود. هل أنتم راضون عن تنفيذ اتفاق الدوحة ؟. - نعم .. ونحن الآن في المسار الصحيح ، وهناك قبول كبير من أهل دارفور لوثيقة الدوحة وهناك ترقب عما سيسفرعنه إنفاذ اتفاق الدوحة على أرض الواقع وغير راضٍ عن بعض القضايا التي تم الشروع في إنفاذها مثلا الترتيبات الأمنية ، وإنشاء السلطة اكتمل بنسبة 100% ، والتدفقات المالية كان فيها إبطاء ولكن تحسن ذلك وتبقى الجزء الأصعب في توطين السلطة في دارفور والبدء في إنفاذ الاتفاق على أرض الواقع لكى يحس المواطن بأن هناك بعض المنجزات. بعد توقيع اتفاق الدوحة كيف ترى الأوضاع وهل هناك إحصائية بعدد اللاجئين الذين عادوا ؟ . - الأوضاع جيدة ..الاحصائيات تقوم بها المنظمات الدولية ، أوردت بعض إحصائيات الأممالمتحدة أن الذين عادوا من اللاجئين عودة تلقائية 192 ألفا ، بجانب عودة 700 أسرة عادت الى منطقة قريب الله بدارفور وهناك عودة طوعية من المعسكرات حول نيالا وكاس ولكن لاتتوفر الإحصائيات الدقيقة ومن الصعب رصد الإحصائيات. كيف ترى الأوضاع السياسية الآن وما هو المخرج ؟. - حقيقة هناك أزمة سياسية واقتصاديه كانت متوقعة وخاصة بعد ضخ 80% من البترول الى دولة الجنوب، وما تبقى ساهمت حكومة الجنوب فى تدمير مصادره وأعتقد أن المدخل الصحيح لمعالجة هذه القضية هو الإصلاح الاقتصادي والإداري والسياسي هناك صرف كبير جدًا على أجهزة الحكم الفيدرالي ومن الضروري مراجعة الهياكل وليس المواقع وهناك ترهل في هياكل الحكم الفيدرالي ما أثر على الصرف..لابد من تغيير بعض السياسات المالية،فالممارسة كان فيها خلل نتيجة للمضاربات التي تحدث بالأسعار ..على المستوى السياسي هناك حاجة لتقارب سياسي في السودان والاتفاق على أسس يمكن أن تؤدي لمزيد من تماسك الجبهة الداخلية والتعاضد بين المكونات السياسية المختلفة معارضة وحكومة في الوقت الذي يجتمع فيه أعداء السودان،ولابد من التوجه نحو وحدة الصف الداخلي والاتفاق على برامج لمجابهة المخططات التي تنال من وحدة السودان . سونا
