الموصل (العراق) (رويترز) - قال بيان صادر عن الناطق الصحفي باسم رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي يوم الثلاثاء ان الحكومة قررت ارسال وفد وزاري عالي المستوى لمحافظة الموصل لمعالجة تداعيات ازمة تهجير عوائل مسيحية. وقال البيان ان المجلس منح الوفد الصلاحيات الكاملة للقيام بعمله. وكانت المئات من العوائل المسيحية التي تسكن العديد من مناطق واحياء مدينة الموصل الواقعة على بعد 390 كيلومترا شمالي بغداد قد تعرضت للتهجير القسري خلال الايام القليلة الماضية من قبل جماعات مسلحة فيما وصفه نائب بالبرلمان العراقي بانه عمليات منظمة. وقال بيان صادر عن علي الدباغ الناطق باسم الحكومة ان مجلس الوزراء استعرض في جلسة يوم الثلاثاء "الاوضاع المؤلمة في مدينة الموصل وما يتعرض له المواطنون المسيحيون من تهديد وتهجير لدفعهم للنزوح من مناطقهم من خلال أعمال اجرامية وارهابية." واضاف البيان ان المجلس "شدد على التحرك الفوري والسريع لدعم الجهد الامني من خلال عمليات عسكرية وأمنية مكثفة تفرض القانون والامن في مدينة الموصل وتطمئن المواطنين وكذلك اجراء تحقيق شامل وفوري عن الظروف التي أدت الى هذا الوضع المؤلم من خلال هيئة التنسيق الاستخباري." وذكر البيان ان المجلس "قرر ارسال وفد وزاري عالي المستوى الى مدينة الموصل للوقوف على الوضع العام هناك وتم تخويله كل الصلاحيات المطلوبة." وكان رجال دين وسياسيون عراقيون مسيحيون قد اتهموا في وقت سابق الحكومة العراقية بعدم اتخاذ تدابير سريعة وفورية تمنع وقوع مثل هذه الاعمال التي ادت الى مقتل ما يقرب من 14 مسيحيا حتى الان. وقال النائب المسيحي يونادم كنا لرويترز ان عدد العوائل المسيحية التي تم تهجيرها من مدينة الموصل بلغ حتى مساء يوم الاثنين 1566 عائلة. واضاف ان وفدا مسيحيا التقى مع الحكومة العراقية يوم الثلاثاء وان الوفد طالب الحكومة بعدة مطالب "اهمها هو اعلان حالة منع التجوال في المناطق التي هجرتها العوائل وعددها حوالي عشر حارات حتى يمكن السيطرة عليها من قبل القوات الامنية ومنع وقوع حالات سلب ونهب." ووصف كنا الوضع في هذه المناطق يوم الثلاثاء بأنه هاديء وخاصة بعد وصول قوات امنية حكومية اليها وقال ان "الحكومة تحركت وحركت قوات اضافية الى المنطقة ونتوقع السيطرة على المناطق واعادة العوائل اليها في الايام القليلة القادمة." وقال الفريق الركن علي غيدان قائد القوات البرية العراقية ان ثمار الحملة الاخيرة على المسلحين ستظهر قريبا وعزا النزوح الجماعي الى مبالغات وسائل الاعلام التي أثارت الخوف والفزع بين العوائل حتى مع عدم وجود تهديد. ورفض كنا اتهام جهة معينة وقال "انها عمليات منظمة... لكن لا يجوز اطلاق الاتهامات جزافا. هذا لا يخدم القضية لانه قد يكون طريقة لاخفاء المجرم الحقيقي." وكشف عن قيام السلطات الامنية باعتقال "اربعة اشخاص يرتدون ملابس الشرطة تم القاء القبض عليهم وهم الان رهن التحقيق لمعرفة الجهات التي تقف وراءهم." ووعدت الحكومة العراقية أيضا بتقديم المساعدات الى العوائل المشردة التي لجأ الكثير منها الى المدن والبلدات القريبة. وقال أحد قساوسة الموصل والذي طلب عدم نشر اسمه "المسلمون أخوة لنا .. عندما يمرون بأوقات عصيبة نصغي اليهم والعكس بالعكس. نريد أن تستقر الاوضاع هنا وسنحث الناس على العودة الى ديارهم." وبينما تراجعت أعمال العنف بشكل كبير في أنحاء العراق الا أنها لا تزال منتشرة في الموصل التي ينظر اليها على أنها اخر معقل في الحضر لمقاتلي القاعدة السنة. وحاولت الاقلية المسيحية في العراق التي يعتقد أن عددها يصل الى مئات الالاف وتتركز بشكل أساسي في الموصل وبغداد ان تنأى بنفسها عن الصراع الطائفي بين السنة والشيعة خلال سنوات القتال. لكن المسيحيين تعرضوا أحيانا لهجمات واستهدف مفجرون كنائس واحتجز خاطفون قساوسة وطلبوا الحصول على فدى مقابل اطلاق سراحهم.
