طالب مسؤولون وإعلاميون وعلماء الجهات المعنية بالتدخل لوضع حد لمغالاة أصحاب الدم في الديات التي يطلبونها لعدم تنفيذ القصاص فيمن يقتل أولادهم مؤكدين أن المبالغ التي تطلب حاليا تجاوزت حدود المعقول وربما تصل للمخالفات الشرعية نتيجة المبالغة في المقابل المادي الذي بات يتجاوز عشرات الملايين مبدين في حديثهم ل"العربية.نت" خوفهم من أن ترتفع تلك الأرقام أكثر. وضجت الساحة الاجتماعية السعودية خلال الشهر الماضي بثلاث قضايا وصلت فيها مطالبات أسر المقتولين للتنازل لأرقام تجاوزت درجة المعقول.. ومنذ أيام أعلن الشيخ سلطان اللغيصم أحد مشايخ قبيلة شمر على صفحته الشخصية في موقع التواصل الاجتماعي "twitter" إعتاق رقبة محمد مظهور الشمري، بعد اكتمال مبلغ ال 20 مليون ريال المطلوب كدية لإعتاق رقبته وسيتم توثيق التنازل رسمياً في المحكمة مع بداية الدوام الرسمي السبت المقبل. وكان قبلها بأيام أعلن والد السجين الشاب سامح الرويلي اكتمال مبلغ الدية المطلوب لعتق رقبة ابنه البالغة 22 مليون ريال, بعد أن توالت المبالغ من داخل البلاد ومن دول الخليج.. بعد أيام فقط من إعلان إدارة حملة عتق رقبة الشاب خالد هزاع الحربي عن نجاحها في جمع كامل مبلغ الدية والبالغ 30 مليون ريال. حق عام وحق خاص من جانبه يؤكد الكاتب الصحافي جمال خاشقجي ل"العربية.نت" أنه من الضروري أن يتم توعية المجتمع بخطورة هذا الأمر ولكنه يعترف أنه من الصعب أن تتدخل الحكومة بشكل رسمي لأنها مسائل تدخل في باب الحريات المطلقة.. لأن الحق بالتعويض موجود في الشريعة الإسلامية والدولة حددت دية القتل الخطأ ولكنها لا تستطيع أن تمنع إنسانا من أن يتنازل بأي مبلغ يريد فهذا موجود في الشريعة الإسلامية ولا يستطيع أي قاض أو حاكم أن يمنعه". ويشدد خاشقجي على أهمية أن يقوم علماء الدين بدور التوعية في هذا الجانب.. ويقول: "يفترض أن يتكلم في هذه المسألة علماء الدين ولكن لا يمكن أن نطلب من الدولة أن تمنع هذه التصرفات فهذا صعب". ويضيف: "ما أستغربه وأتمنى أن أحصل على رأي شافي من الفقيه في القانون والشريعة والنظام السعودي هو أن هناك حقا عاما وحقا خاصا فعندما يقتل شخص آخر فيسقط عنه حد القتل عند تنازل أهل القتيل ولكن يبقى هناك الحق العام للدولة.. فهذا الرجل أخل بنظام البلد وقتل إنسانا فهل يخرج من السجن بعد أن تجمع له الدية؟". ظاهرة سلبية ويشدد عضو مجلس الشورى السعودي الدكتور عبدالرحمن العناد على أن المبالغة في الدية مقابل العفو باتت ظاهرة سلبية ولابد من التصدي لها كي لا تتسبب في مشاكل مستقبلية أكثر. ويتابع: "صحيح أنه أمر صعب على أهل القتيل التنازل والصفح ولكن باب الرحمة كبير وهناك كثير ممن صفحوا وأعتقوا رقابا لوجه الله وبلا مقابل.. وفي نظري يجب ألا تتجاوز الدية الخمسة ملايين كحد أقصى على أن لا يكون الهدف هو الحصول على المال فقط بل الطمع في الأجر". ويعترف عضو مجلس الشورى بصعوبة أن تتدخل الحكومة بشكل رسمي في هذا الأمر كونه يدخل في إطار الحريات الشخصية.. ويضيف: "حسب ما أعرف أنها لا تعتبر دية فالدية محددة شرعا للقتل الخطأ أما القتل العمد فما يدفع هو للتنازل ولهذا هو مفتوح شرعا ولا أحد يستطيع أن يحدد سقفا كونه يدخل في الحرية والحقوق الخاصة". ويتابع: "المسألة تحتاج لرأي خبراء الشرع حول ما يؤخذ نظير هذا التنازل.. ومسؤولية توضيح الوجه الشرعي لهذا الموضوع هي مسؤولية علماء الدين". متاجرة بالدماء مبالغات كبيرة وصلت لمستوى المتاجرة محمد آل زلفة ويعترف الناشط الحقوقي وعضو مجلس الشورى السابق الدكتور محمد آل زلفة بأن القضية تحولت لمتاجرة بالدماء أكثر من أن تكون صلحا بين الأفراد.. ويقول "هناك مبالغات كبيرة وصلت الآن لمستوى المتاجرة.. وأعتقد أن الأمر لابد أن يوضع له حد.. كان الملك عبدالله يسعى لوضع حد قرابة ال500 ألف للتنازل ولكنها الآن وصلت لأكثر من 30 مليون و25 مليون وربما أكثر مستقبلا" ويطالب آل زلفة بعدم إطلاق سراح المعتدين بالقتل حفاظا على المجتمع منهم. ويضيف: "أدعو ألا يبالغ في إعتاق الرقاب التي اعتدت على الآخرين وتدخل فيها المتاجرة بالدماء.. أتمنى من الملك عبدالله ألا يشجعون هؤلاء الناس على المبالغات بالملايين ولا حتى من جاء ليتبرع بالعفو على معتدٍ".. ويضيف: "لا تتفق هذه الممارسات لا مع روح الشريعة ولا مع روح المجتمع ولا حتى روح القبيلة ذاتها.. فهم يدفعون هذه المبالغ من أجل أولادهم ولكن من أبتلي بالقتل من أجل حماية ماله أو عرضة أو نفسه فيجب أن يحميه الشرع أما من كان صائلا ومعتد على الآخرين فأعتقد أنه يجب أن يقتل قصاصا لأن مثله لا يجب إطلاق سراحهم". دعوة للبحث الشرعي ومن جانبه يؤكد أستاذ الفقه في كلية التربية في جامعة الملك سعود الأستاذ الدكتور عبدالله الجبرين على أهمية أن تدرس الجهات الشرعية المعتبرة القضية لوضع تصور شرعي لها خوفا من أن يكون في هذه المبالغات المالية مخالفات شرعية.. ويقول: "المبالغ المطلوبة تعتبر صلحا وليست دية فأهل القاتل وأهل القتيل يصطلحون على هذا المبلغ لإسقاط حق القتل.. ولكن الدية الحقيقية للقتل الخطأ قدرت ب300 ألف ريال".. ويتابع: "لا توجد مخالفات شرعية في هذا الجانب ولكن فيها مبالغات ويخشى أن ترهق الناس.. ويجب من علماء الدين أن ينظروا لهذا المسألة من الناحية الشرعية فهل تصل لدرجة المخالفة أم لا؟.. هي تحتاج لبحث وتأمل أكبر". ويرى الدكتور الجبرين أنه من المهم دراسة الأمر من الجانب الشرعي بشكل معمق قبل تدخل الدولة.. ويقول: "ينبغي أن تدرس المسألة بشكل أوسع حتى نخرج برأي شرعي معتمد سواء من هيئة كبار العلماء أو اللجنة الدائمة للإفتاء وربما يكتب فيها بحوث متخصصة قبل ذلك.. فهذا أمر مهم جدا". ويشدد دكتور الفقه على أن الأمر مكروه في أقل حالاته ويتابع: "الأصل فيه البحث عن الأجر.. ولكنه الآن صلح على مال.. والشريعة لم تحدد رقما معينا لهذا الصلح.. وأهل العلم يقولون لا بأس بالزيادة ولكن السؤال عن الزيادة الفاحشة هل هي جائزة؟. هذا يحتاج لبحث أعمق". وإلى أن يتم ذلك قد لا تتوقف ديات القتل العمد عند ال 30 مليون ريال التي أعتقت رقبة الحربي وتتجاوز الأصفار المطلوبة السبعة.
