كما كان متوقعاً ، عاد إلى الخرطوم قادماً من العاصمة الأثيوبية أديس أبابا الوفد الحكومي لمفاوضات النيل الأزرق وجنوب كردفان برئاسة د. كمال عبيد ، بعد أن وصلت المباحثات مع الحركة الشعبية قطاع الشمال بشأن المنطقتين إلى طريق مسدود. أو بالأحرى، لم تبدأ المفاوضات أصلاً، فعاد الوفد بعد قليل من اللقاءات مع الوساطة ، ويتناسى البعض التعنت الذي ظلت تمارسه الحركة الشعبية قطاع الشمال وعدم جديتها في الوصول لسلام بسبب إقحامها لقضايا تعلم هي قبل غيرها أنها غير قابلة للتفاوض، ويذهبون إلى أن وفد الحكومة المفاوض برئاسة الدكتور كمال عبيد ذهب إلى أديس أبابا ليس استجابة لوضع حد للنزاع ومعالجة القضايا الخلافية, وإنما على خلفية ضغط من المجتمع الدولي بموجب القرار 2046, وبالتالي فهو يسعى لإبعاد شبح العقوبات الدولية أكثر من حرصه على الوصول لسلام مع عقار وعرمان وهو ما قاد المفاوضات في النهاية إلى طريق مسدود. وفي السياق ذاته، يرى مراقبون أن وضع الحكومة السودانية لشروط هي أساساً تعد جزءا من عملية التفاوض، والإصرار على تحقيقها قبل الدخول في المباحثات, هي التي من شأنها إجهاض عملية التفاوض، الأمر الذي ترفضه قيادات الحركة الشعبية قطاع الشمال، وهي تعتقد أن التفاوض يجب أن يكون على مسارين الأول إنساني و الآخر سياسي. لكن الواقع على الأرض يشير إلى أن المسالك التي سلكتها الحركة الشعبية قطاع الشمال من مماطلات وحجج واهية وهروب إلى للأمام كان الغرض منها تعطيل المفاوضات، ومن ذلك الزيارة التي قام بها الوفد إلى الولاياتالمتحدةالأمريكية، بالإضافة إلى مطالبتهم للحكومة السودانية بإشراك القوى السياسية الآخرى في التفاوض ، وكذلك الورقة التي قدمها ياسر عرمان بخصوص الأوضاع في ولايتي النيل الأزرق وجنوب كردفان وتضمنها لقضايا مثل دارفور والجزيرة والسدود. ويضاف إلى ذلك الاتهامات التي ظلت تكيلها الحركة الشعبية قطاع الشمال للحكومة السودانية بعرقلة مذكرة التفاهم التي وقعتها مع الأممالمتحدة والاتحاد الإفريقي والجامعة العربية المتعلقة بإيصال المساعدات الإنسانية لمتأثري الحرب بجنوب كردفان لأكثر من مرة، ما اعتبره البعض أن الحركة الشعبية قطاع الشمال قد بدأت تأخذ طابعاً جديداً في تعاطيها مع الخرطوم بحيث أنها اتخذت من الأوضاع الإنسانية في ولايتي النيل الأزرق وجنوب كردفان بوابة للدخول في مفاوضات أديس أبابا، هذه المفاوضات التي سيطرت عليها الاتهامات المتبادلة بين الوفدين مما أدى إلى انهيارها. ومن جهة أخرى يرى بعض المحللين أن فشل المفاوضات، بين وفدي التفاوض في أديس أبابا، يرجع إلى شخصية الدكتور كمال عبيد الذي ينظر إلى الأمور من زاوية إما استعلائية أو ضيقة ومتشددة كتلك التي ينظر بها منبر السلام العادل للحركة الشعبية وهو ما أدخله معارك وبطولات إعلامية وهمية تبتعد عن منطق التفاوض وتقترب إلى كونها مناكفات ومشادات غير موضوعية, لا تخرج بنتائج. فالسياسي سريع الانفعال يمكن إثارته بسرعة, و من ثم لا يستطيع أن يفكر بموضوعية تقود التفاوض الى نتائج طيبة .. هذا ما يقوله خصوم كمال عبيد على الأقل. أما ما يقوله محللون سياسيون فإن من أهم خصائص التفاوض في إدارة الأزمات - أن تقدم ما يكسبك ثقة خصمك لكي تستطيع أن تمرر أكبر قدر من أجندتك, ولكن الانفعال يحول دون ذلك, ومن جانب آخر كان الناطق الرسمي باسم قطاع الشمال ياسر عرمان قد قال عند مغادرتهم إلى واشنطن إن الخرطوم ليس لديها شيء تقدمه لهم، الأمر الذي ينعكس فعلاً على سير المفاوضات بعد عودة الوفد من الولاياتالمتحدةالأمريكية. وفي سياق متصل يذهب البعض إلى أن فشل وفد قطاع الشمال في إقناع الوفد الحكومي والوساطة الأفريقية بقضية فك ارتباطه مع دولة جنوب السودان، يعد واحداً من أهم الأسباب التي أوصلت المفاوضات بين الجانبين إلى طريق مسدود، حيث يقول آدم أبكر إسماعيل نائب والي النيل الأزرق في تصريحات صحفية إن الفرقتين التاسعة والعاشرة مرتبطتان بدولة جنوب السودان، ولا يمكن أن يستمر التفاوض دون فك ارتباطهما. عموماً، فإن الشروط التي اشترطها المؤتمر الوطني للدخول في مفاوضات مع الحركة الشعبية قطاع الشمال وهي (تغيير اسمها ،و وضع السلاح, والالتزام بوقف إطلاق النار,و فك ارتباط الفرقتين التاسعة و العاشرة من جيش الحركة الشعبية في جنوب السودان) تعد بمثابة مواقف تفاوضية تحسم على الطاولة، أما المطالبات (الشاطحة) للحركة الشعبية التي سعت لإقحام دارفور والشرق والسدود وقضايا أخرى لا صلة لها بالمنطقتين ، فإن مكانها ليس طاولات التفاوض ، وإنما أية سلة مهملات موجودة في أركان غرف المفاوضات، لأن القرار 2046 أوضح بجلاء إن التفاوض على قضايا المنطقتين فقط.
