دافعت وزارة العمل السعودية عن قرارها برفع رسوم استخراج بطاقة العمل للعمالة التي يزيد في منشأتها عدد الأجانب عن السعوديين من 100 ريال إلى 2400 ريال شهريا، تُدفع لصندوق الموارد البشرية، مؤكدة أن هذا القرار يهدف لتوطين السعوديين في الوظائف من خلال رفع تكلفة العامل الأجنبي. وأكد وزير العمل المهندس عادل بن محمد فقيه خلال اجتماعه مع رئيس مجلس إدارة الغرف التجارية السعودية عبدالله المبطي ورئيس مجلس إدارة الغرفة التجارية بالرياض الدكتور عبدالرحمن الزامل، أن القرار لا يهدف للإضرار بالقطاع الخاص، مشددا على تفهم الوزارة لوجهة نظر رجال الأعمال، وأنها مستعد للتعويض وفق ضوابط ومعايير معينة مقبولة من حيث المبدأ ومتبع وسبق تطبيقه، إذا تبيّنت جوانب مبرّرة ومنطقية لم تؤخذ بالحسبان، وفقاً لطبيعة عمل النشاط التجاري وارتباطاته وعقوده. 16 مليار ريال خسائر وسيقوم مجلس الغرف بدراسة القرار واقتراح طرق عملية للتعامل مع الالتزامات التعاقدية التي سبقت القرار وكيفية تأثر جميع الأنشطة التجارية المختلفة به. من جانبه توقع المحلل المالي عبدالعزيز العطيشان أن يكبد القرار الشركات السعودية خسائر مالية تتجاوز 16 مليار ريال سنويا. وقال ل"العربية.نت": "هناك أكثر من 8 ملايين عامل في السعودية وبما أن غالبية الشركات حاليا هي اما في الخط الأحمر أو الأصفر وقلة هي فقط من يتجاوز عدد العاملين السعوديين فيها الأجانب فأن غالبية العمالة ستكون تحت هذه الرسوم الجديدة فهذا يعني أن الشركات ستدفع أكثر من 16 مليارا في السنة والخوف أن يتم تحميل المستهلك هذه التكلفة من خلال رفع الأسعار كما أعتاد رجال الأعمال من أجل حماية أرباحهم". وكانت وزارة العمل بدأت مطلع العام الهجري في تطبيق قرار رفع تكلفة العمالة الوافدة بتحصيل مقابلٍ مالي يبلغ 200 ريال شهرياً بواقع 2400 ريال سنوياً من جميع منشآت القطاع الخاص التي يزيد فيها عدد العمالة الوافدة على العمالة الوطنية. وأكد نائب وزير العمل الدكتور مفرج بن سعد الحقباني إن المنشآت التي يزيد فيها عدد العمالة السعودية على العمالة الوافدة لن تُلزم بدفع المقابل المالي، موضحا أن الهدف من هذا القرار هو زيادة الميزة التنافسية للعمالة الوطنية في سوق العمل من خلال تقليص الفجوة بين تكلفة العمالة الوافدة من جهة والعمالة الوطنية من جهة اخرى. وشدد على أن هذا القرار سيسهم في تعزيز موارد صندوق تنمية الموارد البشرية للقيام بدوره الرئيس في تدريب السعوديين وتوظيفهم. وأوضح الحقباني أن منهج الوزارة الحالي يدفع باتجاه تغيير ثقافة القطاع الخاص من ثقافة استيراد العمالة الرخيصة من الخارج إلى ثقافة تطوير المواهب الوطنية التي يحتاج إليها القطاع محلياً، لافتاً إلى أن الأصل في كل دول العالم أن تكون أولوية التوظيف بالقطاع الخاص للمواطنين. وقف تطبيق القرار وتصر وزارة العمل على المضي قدما في تنفيذ القرار على الرغم من رفض رجال الأعمال له في مختلف المناطق السعودية القرار.. ورفع عدد كبير منهم خطابات وبرقيات عاجلة لخادم الحرمين الشريفين وولي العهد وهم في انتظار الرد. وطالب رجال أعمال في المنطقة الشرقية خلال اجتماع عقدوه في مقر غرفة الشرقية وزارة العمل بإلغاء القرار أو تأجيل تطبيقه لمدة لا تقل عن أربع سنوات. ودعا رئيس غرفة الشرقية عبد الرحمن الراشد في حديثة مع "العربية.نت" إلى وقف تطبيق القرار لحين دراسة آثاره في القطاعات الاقتصادية، مضيفا أن القرار له آثار سلبية تنطوي على الإضرار بمسيرة قطاعات حيوية على نحو لا يخدم تنمية قطاع الأعمال ودعمه ليكون رافدا رئيسا في التنمية. وأكد الراشد أن قطاع الأعمال يمارس دورا مهما في خلق فرص العمل للمواطنين من الجنسين، سواء من خلال التوظيف أو تمويل المشاريع المساندة، في وقت لا يزال فيه القطاع يأمل أن يكون شريكا استراتيجيا وحقيقيا في صياغة المبادرات والمشاريع الوطنية التي تتعلق بالاقتصاد الوطني. فيما قال نائب رئيس مجلس إدارة غرفة الشرقية عبد الله الشريع في تصريح صحفي إن صدور قرار وزير العمل برفع التكلفة على العمالة الوافدة إلى 2400 ريال سنويا كان مفاجأة، واصفا القرار بالسلبي على الشركات والمستهلك، الذي سيكون المتضرر الأول من هذه القرارات، كونه من سيدفع تلك الرسوم في نهاية المطاف. وشدد على أن القرار سيؤدي في النهاية إلى رفع الأسعار على المستهلك ورفع تكلفة التشغيل لدى القطاع الخاص، خاصة أن الأسعار مرتفعة والقرار سيزيد من ارتفاعها. ولا يلقى القرار قبولا لدى غالبية رجال الأعمال السعوديين في مختلف المناطق.. ففي حائل احتج رجال الأعمال مطالبين بإعطاء المعنيين به الحق في إبداء آرائهم ومعرفتها لحماية استثماراتهم من الخسائر الفادحة التي من الممكن تكبدها، فيما أجتمع أصحاب المؤسسات ورجال الأعمال في منطقة عسير تجمعهم أمام مكتب العمل لعدة أيام مطالبين بإلغاء القرار. وطالب عدد من رجال أعمال في حائل في بيان نشروه أول امس الوزارة بإعادة النظر في القرار ودراسة أبعاده وتأثيراته بشكل موسع، معليين رفضهم للقرار لما يترتب عليه من تبعات وضغط على أصحاب المؤسسات، وخاصة المنشآت الصغيرة والمتوسطة. وتجمع عدد من رجال الأعمال أمام مقر الغرفة التجارية ومكتب العمل بحائل مطالبين بتكاتف رجال الأعمال في السعودية لمنع تطبيق القرار، وقال راشد السلوة وهو احد المقاولين في المنطقة ل"العربية.نت" أن تطبيق القرار سيؤدي إلى زيادة الأعباء على المواطن من حيث زيادة أجور الأيدي العاملة كعمال الصيانة والبناء. وفي عسير شدد فيصل الهليل وهو رجل أعمال يعمل في مجال النقل ل"العربية.نت" على أن القرار الجديد أشبه بضريبة على العامل الأجنبي وسيتسبب في هروبهم ورفضهم العمل خاصة وأن صاحب العمل هو الذي يدفع بطاقة العمل وتجديد الإقامة والزكاة والدخل والتأمينات، وهو لن يتحمل الزيادة الجديدة. ومن جانبه طالب رئيس مجلس إدارة الهيئة السعودية للمهندسين، المهندس حمد الشقاوي وزارة العمل باستثناء قطاعي الاستشارات الهندسية والبناء والتشييد من القرار. وقال إن القرار سيؤدي بمنشآت القطاعين إلى خصم التكلفة من خزينة الدولة من خلال إضافتها على عقود الدولة، أو من جيب المواطن الذي سيدفعها نتيجة لرفع أسعار الخدمات، مضيفا "من المفترض أن يكون هنالك استثناءات لمثل تلك المنشآت، والتي يكون تحقيق متوسط العمالة الوطنية على الوافدة شبه مستحيل فيها". وبينما تتعالى أصوات رجال الأعمال المعترضين تصر وزارة العمل على تنفيذ قرارها، تماما كما كان الحال مع سعودة محلات الملابس النسائية وأدوات المكياج، ولكن هذه المرة يتوقع أن تكون معارضة التجار لها أكبر.
