تحسم اليوم خصخصة مرفق البريد والبرق وقضية الاستغناء عن أكثر من «50%» من العاملين بالبريد بالبلاد الذين يزيد عددهم عن «1.1» مليون عامل في الهيئة بالمركز والولايات. وعلمت «الرأي العام» ان العطاء سيؤول للجهاز الاستثماري لصناديق الضمان الاجتماعي والتأمينات التي يتوقع ان يتم فيه استيعاب بعض العاملين وفقاً لرغبة المالك. وأكدت النقابة العامة لعمال البريد والبرق والنقابات والاتحادات الولائية أنها ليست ضد الخصخصة إذا كان الهدف منها تحقيق عائد في الاقتصاد أو تحسين بيئة العمل. وقال د. خالد الجريف رئيس النقابة العامة لعمال البريد والبرق إنهم ضد تشريد العمال في أي مرفق إلا أنهم اضطروا أخيراً للموافقة على إجراءات خصخصة البريد لعدة أسباب بجانب مطالبتهم للجهات ذات الصلة بالأمر في الدولة بأن يتم منح العمال كافة امتيازاتهم وأن لا تقل امتيازاتهم عن عمال النقل النهري. وأضاف الجريف ل«الرأي العام» انه حتى اليوم لم تتم مخاطبتهم رسمياً بما يفيد حفظ حقوق العمال بعد الخصخصة وتسوية مستحقاتهم على الرغم من التوصيات المقدمة لرئيس اللجنة الفنية للتصرف في مرافق القطاع العام، مشيراً لعدم مناقشة اللجنة لهذه التوصيات وإشراكهم في موقف الخصخصة والاجراءات المختلفة مما يعني وجود ضبابية في أمر الخصخصة وعارضنا الأمر حتى يتوافق رأينا مع إتحاد العمال بكافة مستوياته. وطالب الجريف الدولة بتمويل المرفق الذي تم تحويله لهيئة ولا يملك مقومات الهيئة مما أدى لوجود عجز في ميزانياتها وبالتالي تراكم متأخرات ومستحقات العمال بصورة متكررة والتي انعكست على عدم الإىفاء بسداد ديون التأمينات الاجتماعية ليأخذ المتقاعدون حقهم كاملاً خاصة «الاستبدال».. مشيراً الى أن العاملين لا ذنب لهم في عدم السداد أو عدم تنفيذ قانون التأمينات الاجتماعية. ودعا لأهمية استقرار المرتبات ودفع فروقات البديل النقدي للعام الجاري 2008م قبل قفل الميزانية ونهاية العام، بجانب السعي لتطبيق الترقيات التي لم تطل العاملين لأكثر من «10» سنوات وإذا تمت للبعض ستكون بنسبة «10%». وقال إن عدم التزام الدولة في سداد إشتراكات التأمين الصحي خاصة للعاملين بالولايات والذين لا يجدون علاجاً بحجة ان مرفقهم لا يسدد ما عليه، ولا يجد العاملون ما استقطع منهم فضلاً عن عدم سداد ديون الخدمات الاجتماعية. وقال بعض العاملين بالبريد ل«الرأي العام» إنهم لم يصرفوا أية علاوات أو بدلات لفترة طويلة لوجود عجز في ميزانية البريد. وقال مصدر رفيع بإدارة البريد والاتصالات إن السبب الأساسي وراء عدم إعطاء العاملين مرتباتهم ومستحقاتهم المطلوبة يرجع للجوء الإدارة للتصرف فيها لتفادي العجز الذي تواجهه الهيئة. وأضاف ل«الرأي العام» أن العجز في موازنة العام الحالي 2008م زاد عن ال«4» مليارات مما أدى لوجود مشكلة إدارية. إحسان الشايقي :الراي العام