كشف وزير الاتصالات المصري المهندس هاني محمود، عن أن الحكومة المصرية ممثلة في وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات ستسمح لشركات المحمول الثلاثة العاملة في السوق المصرية (موبينيل – فودافون – اتصالات) بتقديم خدمات تحويل الأموال عبر التليفون المحمول اعتباراً من نهاية الأسبوع القادم. وتابع الوزير: "كانت هناك العديد من الأسباب وراء تأجيل تقديم تلك الخدمات أكثر من مرة، منها ما يتعلق بتامين فروع الشركات أثناء فترات الانفلات الأمني". وأكد مصدر مسئول بشركة فودافون ان الشركة ستتعاون مع المصرف المتحد في تقديم الخدمة، فى حين كشفت شركة موبينيل انها ستتعاون مع بنك ان بى باريبا، كما تبحث التعاون مع بنك مصر أيضا، فى حين رفضت شركة اتصالات الاعلان عن البنك الذى ستتعاون معه حاليا. من جانبه أكد أشرف حليم نائب رئيس شركة موبينيل، أنه تم تجهيز كل فروع الشركة بشكل كامل منذ بداية الإعلان عن تقديم تلك الخدمات في السوق المصرية للعمل على تقديم الخدمة بكل سهولة وأمان. وأضاف حليم "تكتسب هذه الخدمة أهمية خاصة في المجتمع المصري، حيث يمتلك 10% فقط من مواطنيه حسابات بنكية ولا يزيد عدد حاملي بطاقات الدفع الإلكتروني فيه على 2 مليون مواطن، فيما يتجاوز عدد مشتركي الهاتف المحمول 90 مليون عميل، الأمر الذي يجعل هذه الخدمة تمثل فرصة كبيرة للمصريين الذين ليست لديهم حسابات في البنوك". وتابع، "خدمات تحويل الأموال ستوفر للعملاء وسيلة جديدة للمعاملات المالية دون حمل أموال نقدية، كما تفيد التجار وأصحاب المشروعات الصغيرة، كما أنها تؤدى إلى زيادة الرواج التجاري". وقال حاتم دويدار الرئيس التنفيذي لفودافون مصر إن تأجيل عمل خدمات تحويل الأموال أكثر من مرة إلى تخوف حكومة مصر من سوء استخدامها في أعمال غير قانونية كغسل الأموال وتمويل الارهاب، فضلاً عن وجود عدد من الخطوط المحمول دون بيانات لأصحابها. وأضاف دويدار "تكمن أهمية هذه الخدمة فيما توفره من إمكانية صرف المعاشات والمرتبات، وثبتت أهميتها أثناء ثورة 25 يناير، حيث تم إغلاق البنوك وهيئة البريد لعدة أيام، فضلاً عن الإضرابات والاحتجاجات فى المؤسسات الحكومية، مما أدى إلى تعطيل صرف المرتبات والمعاشات للمواطنين، أو اجراء أي تحويلات مالية بينهم". وقال عبد الفتاح فيظى رئيس قطاع مبيعات المؤسسات بشركة اتصالات، "إن الشركة مستعدة لتقديم خدمة السداد وتحويل الأموال عبر المحمول فور السماح بها". وتابع" تلك الخدمات تعتمد على التلاحم بين خدمات المحمول والبيانات والدمج بين المعلومات والخدمات والترفيه، خاصة بعد ظهور مصطلح الدمج بين المعلومات والترفيه، والدمج بين التعليم والترفيه". وكان البنك المركزي المصري قد وافق العام الماضي على خدمة تحويل الأموال عبر الهاتف المحمول، غير أن جهاز تنظيم الاتصالات أجل موافقته للتأكد من تأمينها، حتى لا تحدث أي عمليات لغسيل أموال وتمويل الارهاب. وأكد الدكتور محمد أبو قريش خبير الاتصالات، على الدور الكبير الذي ستساهم به عملية نقل الأموال عبر المحمول في تيسير المعاملات بين المواطنين، مشيرا إلى أن اى توظيف لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات يصب في صالح المستهلك النهائي. وأضافأن هناك العديد من القطاعات المصرية ستستفيد من عمليات نقل الأموال من خلال أجهزة المحمول كالقطاع التجاري والقطاع الصناعي والقطاعات التي تعتمد على نقل الأموال، ويوفر كثير من الوقت والجهد.
