أكد وزير المالية ،علي محمود، أن الموازنة الجديدة تحصر الدعم فقط في سلعة القمح والمواد البترولية ،مع السعي لاستقرار سعر الصرف دون تخفيضه ،وبينما كشفت نائبة رئيس المجلس الوطني، سامية أحمد محمد ،ان المالية اتخذت خلال العام اجراءات للحد من التجنيب على رأسها اغلاق حسابات بعض الوحدات وسحب ارصدتها ،اوصى القطاع السيادي والعدلي بالبرلمان بإسقاط قانون فرض رسوم اتحادية على ترخيص العربات لعدم دستوريته . واختتمت القطاعات البرلمانية الخاصة بدراسة الميزانية الجديدة اجتماعاتها أمس واجازت الموازنة في مرحلة السمات العامة بالاجماع، واقترح نواب انشاء جهاز قومي للايرادات يوحد بين كل الاجهزة الايرادية. وقال وزير المالية علي محمود في تصريحات صحافية امس ان الوزارة تقوم بجملة من الاجراءات لامتصاص التوسع النقدي الذي يسببه شراء الذهب من المعدنين عبر رفع نسبة الاحتياط النقدي في البنوك وسحب السيولة من السوق . من جهتها،أكدت نائبة رئيس البرلمان، سامية احمد محمد، في تصريحات صحافية، ان البرلمان يقود جملة من الموجهات لتحقق في الموازنة الجديدة على رأسها السيطرة على الاسعار وخفض التضخم واستقرار سعر الصرف، موضحة أن الوزارة اوفت بمطلوبات المراجع العام فيما يتعلق بالتجنيب ،واشارت الي ان المالية اتخذت اجراءات في مواجهة الوحدات والجهات التي لم تلتزم بإغلاق حساباتها وسحب ارصدتها واضافت «أي حساب فتح دون علم المالية اغلق تماما « . ورأت سامية، ان الزيادة التي تضمنتها الموازنة الجديدة لرخص السيارات لن تؤثر على اسعار المواصلات ،موضحة ان اعتراض البرلمان عليها فقط في عدم دستوريتها باعتبار ان الرخصة شأن ولائي ويجب على المالية ان توائمها مع الدستور للمصادقة عليها. من ناحيته، أعلن رئيس القطاع السيادي والعدلي، محمد الحسن ،عن اقتراحات برفع ميزانية وزارتي الدفاع والخارجية ،وقال ان ذلك يتطلب تعديل الميزانية بإضافة ايرادات جديدة او خصم من دفعيات اكبر بالموازنة.
