كشف مصدر مطلع عن تحركات حكومية في السعودية تقودها وزارة العمل للتصدي لهجرة الأموال والتحويلات النقدية غير الشرعية التي تقوم بها العمالة الوافدة، مبيناً أن الوزارة تقوم حالياً بدراسة لإقرار مشروع وطني يلزم أي عامل أجنبي بعدم تحويل مبالغ تفوق راتبه، وفي حال تم تحويل أي أموال تفوق المرتب، سيتم إيقافه، والتحقيق معه لاتخاذ العقوبة المناسبة. وقال المصدر إن الدراسة تطرقت لأساليب العمالة الأجنبية القانونية في تحويل أموال العمالة المخالفة، والتي تنوعت بين طرق كثيرة، على رأسها تحويل ما تجنيه العمالة المخالفة عبر حوالات بنكية إلى دولهم وشراء مواد عينية ثمينة كالذهب والمجوهرات والسفر بها، مقابل عمولات محددة، الأمر الذي شكل خطرا كبيرا على الاقتصاد الوطني، وفقاً لصحيفة "الوطن" السعودية. وتصدرت السعودية الدول العربية وشغلت المركز الثالث عالمياً بين الدول المصدرة للتحويلات النقدية إلى البلدان النامية بحسب تقرير صندوق النقد الدولي الأخير، في حين تشير التوقعات إلى وصول تحويلات العمالة الأجنبية من المملكة إلى 130 مليار مع نهاية العام الحالي 2012. وأوضح المصدر أن المشروع سيحد بشكل كبير من هجرة الأموال، إلا أن هناك طرقا أخرى تتخذها العمالة في تهريب الأموال إلى الخارج كشراء الأصول والمعادن الثمينة، والسفر بها، مشيراً إلى أن ذلك محل اهتمام الدراسة أيضاً. وأكد أن التوجه يهدف إلى وضع رقابة صارمة والتصدي لطرق الكسب غير المشروع وعمليات غسل الأموال، ومكافحة التستر التجاري، إضافة إلى خفض حجم العمالة الوافدة المخالفة لأنظمة الإقامة والعمل، والتصدي للسوق السوداء لتحويل وتبديل العملات، التي أخذت في الانتشار مؤخراً، بحسب ما أفاد به متعاملون بسوق الصرافة وتحويل الأموال في الرياض. ويشتمل النظام، الذي سيطلق عليه "نظام الأجور"، على ضرورة فتح حساب بنكي يودع فيه راتب الموظف بتاريخ محدد، لضمان استلام راتبه أولا بأول دون تأخير كما يحدث عادة من قبل بعض المؤسسات التي قد تؤخر صرف رواتب عامليها لفترات تزيد على ثلاثة أشهر.
