أجاز اجتماع ضم نقابات عمال السودان واتحادها أمس (الخميس) مقترحاً بالإجماع والتهليل والتكبير، وقضى المقترح بإعلان إنذار لمدة أسبوع وتوجيه رسالة لرئيس الجمهورية المشير "عمر البشير" تقول إن المجتمعين غير مسؤولين عن دخول العمال في إضراب شامل عن العمل حال عدم زيادة الأجور، وأهاب "غندور" بأن تقوم كل نقابة بتهيئة قواعدها وأن تتم دعوة الهيئات النقابية والفرعيات استعداداً للدعوة الجمعيات العمومية. ودعا رئيس النقابة العامة لعمال المصارف "عثمان البدوي" إلى إعلان إضراب أو تقديم استقالات من المكاتب التنفيذية حال عجزهم عن زيادة الأجور. وأكد "غندور" أن بعض العمال تحولوا إلى متسولين لخمس جنيهات ليس ليشتروا بها (عطر) وإنما لإطعام أطفالهم. وحدد "غندور" موعداً أقصاه (السبت) لاجتماع المكاتب التنفيذية والهيئات الفرعية والنقابية وصولاً إلى مواقع العمل، وخاطب العمال: ( لو أنا سكت أنتم لن تسكتوا ولو سكتنا كلنا يكون قد انتهت المؤسسة العمالية وتأتي نقابات الظل لتقود العمل وتحدث استباحة للقانون). مشدداً على ضرورة تنفيذ الاتفاق الأول الذي وافقت عليه وزارة المالية بزيادة الأجور. وفي السياق طالب أعضاء المكاتب التنفيذية للاتحاد باستقالة أو إقالة وزير المالية "علي محمود عبد الرسول" من منصبه، وقالوا أمس (الخميس) إنه ينبغي عليه أن يمشي، واصفين الوزير بالديناصور المتحصن بالوزارة وأنه يرفض تنفيذ اتفاق أبرمه ضمنياً مع الاتحاد بشأن زيادة الحد الأدنى للأجور من (165) إلى (425) جنيهاً. وجدد "غندور" تمسكه بتنفيذ الزيادة في الأول من يناير، وذكر أنه ليس زعلان لعدم الزيادة وإنما "لحقارة" وزير المالية للحركة النقابية والقواعد العمالية. وعُقد أمس اجتماع عاصف لأعضاء المكاتب التنفيذية للنقابات العامة مع قيادات اتحاد عمال السودان برئاسة "غندور"، حيث طالب فيه الحضور بتجاوز الوزير والاتجاه إلى مخاطبة رئيس الجمهورية مباشرة، بينما دعا آخرون إلى إعلان الإضراب والاعتصام بمواقع العمل.
