كشف المسح الذي تم في العام 2006 ان نسبة زواج الطفلات قبل بلوغ «15» عاماً كانت بنسبة 12.5% وقبل 18 عاما 36% والمتزوجات في الفئة العمرية من 15-19 سنة بنسبة 24.7% وبلغت في العام 2011 حوالي 150 الى 60% بولاية جنوب دارفور والنيل الأزرق و20-30% بالولاية الشمالية ونهر النيل والجزيرة والخرطوم وان واحدة من كل ثلاث بنات في السودان تتزوج قبل بلوغ سن الثامنة عشر، وواحدة من كل عشرة بنات تتزوج قبل سن الخامسة عشر.. ووفاة طفل من كل «30» طفلاً خلال الثمانية والعشرين يومياً خلال الأيام الاولى من ميلاده.. اضافة لوفاة طفل واحد من 13 طفلاً قبل بلوغ سن الخامسة ولا يعيش الكثير من الاطفال الذين يبقون على قيد الحياة بصورة طبيعية وسليمة، ووجود علاقة بين زواج الطفلات والعنف المنزلي وارتفاعه وسط الطفلات. موازنة صعبة قالت زينب حسين بالمنظمة السودانية للبحث والتنمية «سورد».. إن قانون الأحوال الشخصية لسنة 1991م حدد سن الزواج بثمانية عشرة سنة مشيرة لحجم المشكلة واتساع رقعة زواج الاطفال بشكل كبير ومزعج خاصةً في الريف وقد اتضح ان واحدة من كل ثلاث بنات في السودان تتزوج قبل سن الخامسة عشر ومساهمة زواج الطفلات في تكريس الأمية والفقر في المجتمع بشكل عام ووسط النساء بشكل خاص، وتقييد حق الطفلة الزوجة في التعليم لكثرة الأعباء الزوجية التي تلقى على عاتقها، مما يجعل حياتهما في موازنة صعبة بين القيام بالواجبات الزوجية، والحق في التعليم والعدم وجود قانون يمنع زواج الطفلات بلغت من العام 2011 حوالي «150» الى 60% بولايات جنوب دارفور والنيل الأزرق ونهر النيل والجزيرة والخرطوم. آثار صحية وحذرت من المضار الصحية لزواج الطفلات لا سيما ان هذه الزيجات تقود الى الأمومة المبكرة علماً بأنه في الدول النامية هناك أكثر من نصف مليون امرأة يمتن نتيجة «الحمل والولادة» في سن مبكرة بالاضافة للعديد من الأمراض التي يسببها هذا الزواج كمرض الناسور البولي والشرجي وسرطان عنق الرحم. ارتفاع معدل الصغيرات وقالت في منتدى «دعوها تكبر» بقاعة «سورد» في اطار حملة ال«16» يوم لإنهاء العنف ضد المرأة و قد تبين ان نسبة 23% من حالات الدخول لمستشفى الذرة بالخرطوم بسبب سرطان عنق الرحم.. وان المعدل العالي لوفيات الامهات صغيرات السن واطفالهن اثناء الحمل والولادة يفقد المجتمع شريحة كان من الممكن ان يكون لها دور ومساهمة اقتصادية واجتماعية كبيرة.واضافت أن الرعاية الصحية للزوجة الطفلة بسبب المشاكل الصحية المصاحبة تصبح عبئاً اقتصادياً مضاعفاً على أسرتها الممتدة التي كانت تسعى لحل مشكلة الفقر بتزويج الطفلة.. التقاليد بالية وراسخة ذكرت ان المنتدى يعمل على مناهضة قانون الأحوال الشخصية للمسلمين لسنة 91 بالدفاع عن حقوق النساء مضيفة ان القانون يمثل تراجعاً عما نالته المرأة واكتسبته من حقوق عبر الحقب والدعوة لالغاء كافة القوانين التي تكرس لدونية المرأة والقيام بحملات توعية بالعاصمة والولايات لنشر الوعي بين المواطنين.. مشيرة لمساعي المنتدى بكل وسائل الضغط الممكنة تكون إجراءات الزواج عبر المحاكم وتحديد شروطه في وثيقة الزواج وتضمين مجانية التعليم بالتشريعات القانونية والدستور الدائم للبلاد.. مشيرة بانتشار زواج الاطفال والطفلات في كل أصقاع السودان نتيجة لتقاليد بالية وراسخة وزواجهن من رجال كبار في السن. فيما اكدت نجاة بشرى الناشطة في هذا المجال على ضرورة اختيار الصيغة التوعوية التي تخاطب المجتمع الذي ينتشر فيه زواج الطفلات حسب ثقافة المجتمع وبيئته من ناحيتها قالت حنان حسن الشيخ إن الأديان السماوية لم تحدد سن معينة للزواج مطالبةً بالشراكة بين منظمات المجتمع المدني والاعلام بكل وسائطه لتكون الرسالة أشمل ولها أثرها الإيجابي خاصةً في المناطق الريفية. نوع من الأنانية من جانبه قال المحامي عثمان مبارك موسى في ورقته زواج الطفلات في قانون الأحوال الشخصية للمسلمين مقارناً مع القوانين العقابية. ان الظاهرة تعتبر من الظواهر المنتشرة في العديد من المجتمعات وايجاده لغطاء قانوني وديني عند هذه المجتمعات التي يعد السودان واحداً منها موضحاً ان الزواج من طفلة صغيرة السن يعتبر نوعاً من الأنانية.. كما ان الطفلة غير مهيأة نفسياً وفسيولوجياً لتحمل تبعات هذا الزواج الذي يسبب لها الكثير من المشاكل التي تلازمها طيلة حياتها.. وزاد ان السودان من الدول التي تجيز زواج الصغيرات حسب قانون الأحوال الشخصية للمسلمين 1991 الذي ينص بأن لا يعقد زواج المجنون أو المعتوه أو المميز إلّا من وليه !! بعد ظهور مصلحة راجحة ولا يعقد ولي المميزة عقد زواجها إلا بإذن القاضي لمصلحةراجحة بشروط كفاءة الزوج ومهر المثل.. والواضح من هذا النص ان القانون يجيز زواج الصغيرات اللائي بلغن العاشرة من عمرهن.. ويشمل الذكور والإناث والاطفال.. والواقع ان البنات فقط يتزوجن من أعمار صغيرة مشيراً للفقرة الثالثة من المادة «40» التي ذكرت البنات القاصرات فقط بجانب اشتراط المادة على شروط معينة لزواج الطفلات تمثلت في ظهور المصلحة الراجحة باذن القاضي وكفاءة الزوج. القانون لم يحددها قال: إن هناك سؤالاً يطرح نفسه مهر المثل هل يصلح توفير هذه الشروط ان يكون سبباً لجواز زواج القاصرات وفيما يختص بالمصلحة الراجحة؟؟موضحاً ان القانون لم يحدد المصلحة على وجه الدقة وعدم وضع معيار موضوعي لتحديدها، بل ترك الامر لسلطة القاضي التقديرية..مما يجعل المعايير لتحديد المصلحة ذاتياً اكثر من كونه موضوعياً!!لاختلاف البينات والثقافات والمدارس التي ينتمي اليها كل قاضي.. مضيفاً ان المصلحة تقوم على التكهن والتوقع فقط مشيرة لوضع الشرط الثاني القاضي في موقف حرج لعدم وجود معيار محدد لتحديد المصلحة.. وقد يكون هناك تفاوت كبير بين القضاة في تحديدها لاختلاف المدارس والبيئات التي ينتمي إليها كل قاضي. تعارض زواج الطفلات معها موضحاً أن الشروط المتعلقة بمهر المثل ان الطفلة المتزوجة لن تستلم هذا المهر باذن وليها لانها قاصر.. مبيناً ان قانون الأحوال الشخصية للمسلمين لسنة 91 في المادة 251 نص بأن تكون سن الرشد 15 عاماً وان إبراز المشاكل التي يثيرها اجازته لزواج القصر في سن العاشرة التي تشكل عبئاً كبيراً على الطفلة في ذات العمر وتعارض الواجبات التي تقوم بها مع حقوق الاطفال التي نص عليها قانون الطفل لسنة 2010م.... يقف حجر عثرة ويؤكد تعارض زواج الطفلات مع القوانين العقابية السارية في السودان!! وتحديداً مع القانون الجنائي لسنة 91 وقانون الطفل لسنة 2010 لان زواج طفلة في العاشرة من عمرها ومعاشرتها جنسياً لا تعتبر جريمة اغتصاب لان المادة 149 من القانون الجنائي لسنة 91 تحدد ان مرتكب جريمة الاغتصاب هو ما يقع دون رضا وعرفت المادة «3» من القانون كلمة «رضا» بأنها تعني القبول..مشيراً لوجود تعارض بين قانون الأحوال الشخصية والقوانين العقابية الاخرى فلو مارست زوجة في العاشرة من عمرها ممارسة جنسية مع شخص آخر خلاف زوجها هل تعتبر محصنة وتوقع عليها عقوبة الإعدام رجماً بالتأكيد؟؟ لا لأن المادة «77» من قانون الطفل تحظر إيقاع عقوبة الإعدام لمن لم يبلغ الثامنة عشر من عمره والشخص الذي واقعها اذا لم يكن محصنا ً !! فلن يعاقب بالجلد حسب المادة «146» من القانون الجنائي!! بل معاقبته بالإعدام أو السجن المؤبد مع الغرامة حسب نص المادة «86» من قانون الطفل الجنائي. مطالباً بمواكبة قانون الأحوال الشخصية التطور القانوني في السودان بدلاً ان يقف حجر عثرة في مواجهة تطور المجتمع.ويؤكد المحامي الاستاذ كمال الجزولي بأن جميع الاحكام التي صدرت قبل صدور قانون الطفل لسنة 2010 كانت عبارة عن أحكام أخلاقية وعدم استناد القضاة فيها على مواد في القانون.. بجانب وجود مفارقات كبيرة بين قانون الأحوال الشخصية والطفل لسنة 2001 الذي ليس به تعريف للإغتصاب. اكثر من 60% وقالت دكتورة إحسان فقيري إن معظم الأمراض التي تصيب النساء! وخاصة مرض الناسور البولي والشرجي وسرطان عنق الرحم واكثر من 60% بسبب الزواج المبكر.. عازية ذلك لعدم اكتمال الأعضاء التناسلية إلا بعد البلوغ وان نسبة تعثر ولادة الطفلات اكثر من 35%.. مشددة على ضرورة رفع الوعي وسط أولياء الأمور على الاضرار الصحية الناجمة قائلة إن الوضع الاقتصادي المتردي السبب الرئيسي وراء تفشي الظاهرة خاصة في الريف والقرى. ووصفت دكتورة عائشة الكارب رئيس المنظمة السودانية للبحث والتنمية «سورد» زواج الطفلات بصورة من صور العنف ضد المرأة.. مشيرة للمساعي المبذولة من قبلهم لمنع هذه الظاهرة التي أصبحت متفشيةً بصورةٍ كبيرةٍ حسب التقرير السنوي لليونسيف.. موضحة بأنه يحرم الطفلة من الاستمتاع بمراحل طفولتها البريئة.. والمجتمع من ركن كبير من أركان الإستقرار.. بجانب تفشي العديد من الأمراض. صحيفة آخر لحظة
