شارك محتجون مصريون في مظاهرات مناوئة للرئيس محمد مرسي يوم الاثنين في الذكرى السنوية الثانية لسقوط سلفه حسني مبارك تحت ضغط انتفاضة شعبية استمرت 18 يوما. ويطالب مصريون بإسقاط مرسي الذي انتخب في يونيو حزيران لكن لم ينجح في إنهاء اضطراب سياسي وتراجع اقتصادي وانفلات أمني تشهده مصر منذ سقوط مبارك. ويقول معارضون أيضا إن مرسي يستخدم سلطته في مساعدة جماعة الإخوان المسلمين التي ينتمي إليها لتهيمن على مؤسسات الدولة. وطالب المتحدث الرئاسي ياسر علي المعارضين بتبني موقف واضح ضد العنف وسط دعوات مؤيدين لمرسي للمعارضين للتوقف عن الدعوة للمظاهرات التي تحول بعضها في السابق للعنف. وقال علي "العنف الذي يمارس ضد مؤسسات الدولة.. أي غطاء لهذا العنف مرفوض تماما ويجب على كل القوى السياسية التي تشارك فيه ان تقف موقفا واضحا من العنف.. العنف سيحرق اصابع من يدعو اليه ومن يستخدمه." واضاف قائلا "قوات الامن تحاول ان تقوم بضبط النفس قدر الامكان ونحن حريصون على دعم واستمرار التظاهر السلمي وحرية التعبير لكن اي خروج عن التظاهر السلمي سيواجه بكل حزم." ونفى المتحدث الرئاسي تكهنات بأن الرئيس مرسي قد يقيل مجلس الوزراء الحالي ويشكل حكومة وحدة وطنية قائلا "هذا كلام ليس له اساس من الصحة.. رئاسة الجمهورية داعمة لاستمرار العمل الحكومي الذي تقوم به الحكومة في هذه المرحلة الصعبة من تاريخ مصر." وأطلق نحو مئتي متظاهر شاركوا في مسيرة لمسافة كيلومترات من مسجد النور إلى قصر الرئاسة في شرق العاصمة هتافات منها "الشعب يريد إسقاط النظام" و"يسقط يسقط حكم المرشد" في إشارة إلى المرشد العام لجماعة الإخوان المسلمين محمد بديع. ورفع المشاركون في المسيرة علم مصر وصورا لقتلى احتجاجات. وبعد وصولهم أمام القصر الرئاسي أطلقت قوات حراسة القصر مدافع المياه وقنابل الغاز المسيل للدموع عليهم لإبعادهم عن محيط القصر لكنهم ردوا عليها بالحجارة. وكان شخص قتل في اشتباكات بين الشرطة ومحتجين قرب القصر الرئاسي يوم الجمعة كما قتل محتجان وسحل ثالث أمام القصر قي الأول من فبراير شباط الحالي. وعوقب مبارك في الثاني من يونيو حزيران بالسجن مدى الحياة لإدانته بالامتناع عن إصدار أوامر بوقف استعمال القوة ضد متظاهري الانتفاضة الذين قتل نحو 850 منهم وأصيب أكثر من ستة آلاف. وأنزلت نفس العقوبة على وزير داخليته اللواء حبيب العادلي. لكن محكمة النقض ألغت الحكم وأمرت بإعادة المحاكمة مما قد يسفر عن الحكم بالبراءة أو تخفيف العقوبة أو إبقائها دون تغيير على الأكثر. ويطالب نشطاء بمحاكمة مرسي أيضا لسقوط قتلى في احتجاجات مناوئة له. وتجمع مئات المتظاهرين في ميدان التحرير بؤرة الانتفاضة التي أسقطت مبارك مرددين هتافات ضد مرسي وجماعة الإخوان. ومنذ يومين يغلق نشطاء مجمعا للمصالح الحكومية في الميدان قائلين إنهم يبدأون عصيانا مدنيا. وأوقف نشطاء سير مترو الأنفاق لفترة وجيزة في محطة السادات تحت الميدان يوم الاثنين. كما منع نشطاء المرور فوق جسر اكتوبر العلوي بالقرب من الميدان. وقال محمد عطيان (60 عاما) وهو أحد المعتصمين في التحرير "خلال 18 يوما من الثورة كنا يدا واحدة لكن هناك من اختصروا الطريق واختاروا المناصب" مشيرا إلى جماعة الإخوان المسلمين التي تركت احتجاجات نظمت ضد المجلس الأعلى للقوات المسلحة الذي أدار شؤون مصر بعد سقوط مبارك لتشارك في العملية السياسية. وأضاف "المفترض الآن أن نعيد تجميع أنفسنا وأن يكون معنا الشباب الذي لا يبحث عن المناصب." وقال عمرو السيد (37 عاما) ويعمل محاسبا "جئت للاحتفال بتنحي مبارك وتوجيه رسالة للرئيس مرسي بأن الثورة لم تكتمل وأنه سيلقى مصير مبارك إذا لم يعمل على استكمالها." وفي مدينة الإسكندرية الساحلية شارك مئات النشطاء في مسيرة بالمدينة رافعين صور قتلى ومرددين هتافات مناوئة لمرسي وجماعة الإخوان. وحمل متظاهرون لافتات كتب على احداها "إلى مرسي: اتعظ بمبارك". وشارك مئات النشطاء في مسيرات بمدن أخرى منها طنطا عاصمة محافظة الغربية حيث اندلعت اشتباكات بين الشرطة التي أطلقت قنابل الغاز المسيل للدموع ونشطاء رشقوها بالحجارة. ونظمت مظاهرات أيضا في كفر الشيخ عاصمة محافظة كفر الشيخ ومدينة دمياط عاصمة محافظة دمياط. وتقول جبهة الإنقاذ الوطني المعارضة إنها تدعو لمظاهرات سلمية ولا تسأل عمن يشتبكون مع الشرطة. ويطالب مؤيدون لمرسي جبهة الإنقاذ بوقف الدعوة للتظاهر لكن شباب الجبهة قالوا في بيان يوم الاثنين إن نشاطهم المعارض للحكومة سيستمر مضيفين أن اتهامات الحكومة للمعارضة هي "تماما مثلما كان يروج مبارك للنيل من معارضيه." ودعت الجماعة الإسلامية المتحالفة مع مرسي إلى مظاهرات يوم الجمعة أمام جامعة القاهرة الأمر الذي يمكن أن أن يتسبب في اشتباكات جديدة بن مؤيدين ومعارضين. وكان نحو ستة أشخاص قتلوا في اشتباكات قرب قصر الاتحادية الرئاسي بين مؤيدين لمرسي ومعارضين له في ديسمبر كانون الأول
