أطلق الدكتور مأمون حميدة وزير الصحة بولاية الخرطوم دعوة – عبر مؤتمر اختصاصي جراحة الكلى الذي انعقد بالخرطوم قبل يومين – لإنشاء محاكم تختص بالنظر في الأخطاء الطبية وذلك على خلفية الأخطاء الطبية التي تكاثرت على أيامنا هذه حيث أودت بحياة بعض كرام المواطنين السودانيين أو سببت لبعض آخر إعاقات وأمراض أخرى مضاعفات لهذه الأخطاء. ما أود قوله نصيحة أسديها للسيد الوزير – من باب الدين النصيحة – أن إنشاء المحاكم هو شأن يلي السلطة القضائية التي أجاز قانونها سعادة السيد رئيس القضاء حق إنشاء وتأسيس محاكم خاصة وفقاً لأوامر تأسيس يحدد من خلالها اختصاصاتها الجغرافية والقيمية والنوعية بالإضافة لتسمية القضاة الذين سيقومون بتطبيق إجراءاتها وفقاً لما يرد للمحاكم من دعاوى يرفعها أي متضرر. كما أود أن أنقل لعلم السيد الوزير أن المحاكم السودانية علاوة على ما يتصف قضاتها بعلم ومعرفة وكفاءة ودراية قد أرست الكثير من السوابق الشهيرة فيما يلي قضايا الأخطاء الطبية حيث تنظرها المحاكم المدنية أو الجنائية حسب طبيعة الدعوى المرفوعة أمامها وتستوفي فيها الأطراف المتقاضية كل الإجراءات المتطلبة وتستعين فيها المحاكم بشهود الخبرة – إن تطلب الأمر ذلك – وفقاً للقواعد العامة للقانون الإثبات. وأيضاً من الثابت إجماع فقهاء القانون في الكثير من الدراسات الخاصة بالمعالجات القانونية للأخطاء الطبية "أن خطأ الطبيب لا يسأل عنه إلا إذا كان فاحشاً، والخطأ الفاحش هو ما لا تقره أصول في الطب ولا يقره أهل العلم بفن الطب وهذا هو المعيار ولا يسأل حتى إذا ضمن للمريض الشفاء لأن مسؤولية الطبيب تقوم على الخطأ الفاحش لا على تعهده بنجاح العملية أو بشفاء المريض. إن المطلوب من معالي السيد الوزير مأمون حميدة وهو يتولي مسؤولية حقيبة وزارة الصحة بولاية الخرطوم وهو يمتلك واحدة من أكبر المؤسسات التعليمية الخاصة بالمجال الطبي أن يتوسع في مجال التدريب وبناء القدرات للتقليل من نسبة الأخطاء الطبية الواردة ما دام أن الطب يمارسه ويديرون أطباء بشر وأن يترك أمر التقرير في إنشاء محكمة خاصة بالأخطاء الطبية لتقديرات معالي رئيس القضاء وأجهزته المختصة والتي تسبر غور التأسيس والإنشاء للمحاكم بالدراسة والبحوث والتي يكون بمقدورها تحديد إن كان الأمر يتطلب تخصيص محكمة خاصة أم لا. صحيفة المشهد الآن
