وجهت محكمة النظام العام ببحري برئاسة القاضي أسامه جبريل أمس الاتهام تحت طائلة المادتين (154/155) من القانون الجنائي والمتعلقتين بممارسة الدعارة وإدارة منزل لذلك «الفنان ببحري» في الوقت الذي وجهت فيه الاتهام بالمادة (154) ممارسة الدعارة لبقية المتهمين الثمانية. وقالت المحكمة في حيثيات قرار توجيه الاتهام إن جميع المتهمين قبض عليهم داخل شقة «الفنان» بالصافية وهم في ظروف ترجح فيها قيامهم بممارسة الشذوذ الجنسي.. وقالت المحكمة إن «الفنان» المتهم الثاني قد سمح وبعلمه باستخدام شقته للأفعال الفاضحة، وتم ضبطه مع غيره وهم يمارسون تلك الأفعال. ومن جانبه قال ممثل الدفاع عن المتهمين المستشار علاء الدين دهب، إن المتهمين غير مذنبين وأن شقة الفنان غير معدة للدعارة وليس مكان لذلك، نافياً إدارة لمثل تلك الأفعال، مشيراً إلى أن وضع المتهمين لحظة المداهمة كان طبيعياً ولا يدل أو يحتمل ممارستهم للدعارة أو الشذوذ الجنسي، ودفع بشهود دفاع، وطالب بإعادة سماع أقوال الشاكي حفاظاً على حقهم القانوني. وبدوره نفى المتهم الثالث عن نفسه التهمة موضحاً بأنه غير مذنب، وليس لديه سوابق قضائية، وأنكر ممارسته للدعارة داخل الشقة، مؤكداً عدم حضوره من أجل هذه الأفعال، وقال بإنه ليس لديه علم بأن المتهم الثاني «الفنان» يدير شقته لذلك دافعاً بشهود للدفاع عنه. وحددت المحكمة جلسة أخرى لسماع أقوال شهود الدفاع، وقد مثل الاتهام عن الحق العام المستشار حسن أحمد عباس، والمستشار شرف الدين محمد علي عن رئاسة نيابة أمن المجتمع.
