وصف الدكتور مصطفي عثمان إسماعيل الوزير بالمجلس الاعلي للاستثمار أن القانون الجديد لتشجيع الاستثمار 2013م بأنه يعتبر من أفضل قوانين الاستثمار في الدول العربية وقال الوزير في تصريح ل "سونا" أن القانون يمثل خطوة متقدمة ويلبي الخطوط العريضة للاتفاق الذي تمت إجازته خلال أعمال القمة الاقتصادية العربية الأخيرة بالرياض حول قوانين الاستثمار بالدول العربية . وأشار إسماعيل إلى أن أهم ما قدمه القانون للمستثمرين بالسودان هو الضمان والحماية القانونية لأموال وممتلكات المستثمر بحيث لا يتم اعتقاله أو تحديد تحركاته واحتفاظه بأمواله كعملات حرة وبحقه في تحويلها للخارج في أي وقت وعدم مصادرتها أو مصادرة ممتلكاته الخاصة بالمشروع كما أشار إلى أن القانون أعطي المستثمر في حال رغبته في فض الشراكة أو إنهاء وتصفية المشروع الحق في تحويل معداته وممتلكاته للخارج . وأضاف الوزير أن القانون عالج قضية علاقة الأراضي مع المواطنين والولايات والمركز ومنع فرض الرسوم والجبايات بحيث لا تصدر إلا باتفاق وتوافق بين المركز والولايات وقال أن القانون أعطي ميزة جديدة بإنشاء محاكم خاصة للاستثمار في رئاسة الولايات للنظر في قضايا الاستثمار وفض النزاعات وعدم النظر والفصل فيها في المحاكم المدنية إلى جانب الحوافز الاخري المتمثلة في الإلغاء الكامل لضريبة القيمة المضافة التي كانت تفرض علي بعض مدخلات الإنتاج في المعدات الخاصة بالمشروعات الاستثمارية .
