أعلنت وزيرة العمل وتنمية الموراد البشرية إشراقة محمود أنها لن تستقيل من الوزارة، وأنها ستتابع كل ملفات الفساد بالوزارة حتى ولو أدى ذلك لإقالتها من منصبها على خلفية الصراع الذي تخوضه ضد من أسمتهم بالفاسدين في الوزارة، في ذات الأثناء التي كشفت فيه الوزيرة لأول مرة عن نتائج التحقيق التي تدور بالوزارة حول مزاعم فساد لنقابة العمال، فقالت إن جملة الأموال التي تم تحصيلها دون وجه حق وبإيصالات غير قانونية تبلغ «300» مليون جنيه. وفيما اتهمت عدداً من الموظفين بارتكاب تجاوزات مالية من بينهم مدير إدارة الشؤون المالية بالوزارة هاشم ميرغني، ووكيل الوزارة.أكدت تقاضي هاشم لحافز شهري بلغ «26» ألف جنيه. واصفةً إجراءات تعيين الأخير أنها أشبه بحادثة «طبيب عطبرة». في غضون ذلك عبرت الوزيرة عن أسفها للحملة التي تقودها بعض الصحف ضدها، وقالت: «أنا مجروحة من الإعلام»، في ذات الأثناء وفيما استدعى البرلمان وزيرة العمل على خلفية ملابسات الإعلان المسئ للفتيات السودانيات، كشف البرلمان عن اتجاه لاستخدام نظام الكفيل للعمالة الوافدة للبلاد، باعتباره آلية رقابية قريبة من العمالة. وقالت إشراقة في موتمر صحفي عقدته لليوم التالي على التوالي إن ما يصاحب حادثة الإعلان المشبوه الذي نُشر بإحدى الصحف جزء من حملة ضد قيادة الوزارة، ورسالة يريد بعض موظفي الوزارة توجيهها إليها لمحاربتها لفسادهم، وأكدت أنها لن تتراجع عن قرارها بإيقاف تحصيل أموال غير قانونية عن طريق النقابة، وأقرت بأنها تواجه صراعاً داخلياً للتراجع عن محاربة الفساد، وقالت: «أين تذهب أموال النقابة والوزارة موظفوها فقراء»، وأكدت وجود خلل إداري كبير بالوزارة، وأضافت قائلة: «باب النجار مخلع». وكشف رئيس لجنة العمل بالبرلمان د. الفاتح عز الدين عقب لقائه إشراقة، عن ترتيبات مع العمل لتنفيذ حملات تفتيش دورية لوكالات الاستخدام. صحيفة الإنتباهة
