أصدرت محكمة حي النصر قرارًا قضى بالسجن ثلاث سنوات في مواجهة متهمين بالتزوير وانتحالهم صفة رجال الأمن وإطلاق سراح «11» متهمين آخرين اثبتت الأدلة أنه تم الاحتيال عليهم من قبل المتهمين الآخرين، وتعود حيثيات البلاغ إلى أنه توفرت معلومات وشكاوى من أهالي المنطقة لرجال المباحث وتمت مداهمة مقرهم بعد مراقبة مستمرة تأكد لهم بعدها بوجودهم بالمنزل وتم ضبط مكنات تزوير والعديد من بطاقات الأمن العام مزورة التي يتم بها الاحتيال على أصحاب محلات بيع الإلكترونيات وخداعهم بأنهم من رجال الأمن وسيعملون على توفير ركشات وعربات لهم وتم أخذهم لقسم الشرطة وفتح بلاغ بالرقم «6» تحت المواد «178 احتيال 123 تزوير و«176» ابتزازو«93» انتحال صفة الموظف العام».