توجه الاتهامات للمواصفات والجمارك ووزارة التجارة والموردين وجهات أخرى لم تظهر في الأفق بالتسبب في رفع أسعار الأسمنت والنتيجة واحدة تواصل ارتفاع الأسمنت رغم دخول كميات كبيرة للموانئ الرئيسية التي لم تنعكس حتى الآن على الأسعار المحلية في الأسواق الداخلية المختلفة. وأمس الأول وصلت ميناء بورتسودان (58) ألف طن ومن قبله وصلت (94) ألف طن سبقها (20) ألف طن حسب إفادات المسؤولين بميناء بورتسودان الى جانب الكميات الأخرى التي دخلت عن طريق أرقين ومع دخول هذه الكميات منذ أبريل بداية الأزمة الحقيقية بعد توقف السوق المصري تقدر الكمية بأكثر من (160) ألف طن خلال فترة ال (45) يوماً الأخيرة بينما يقدر استهلاك البلاد في هذه الفترة ب (225) ألف طن إلا أن دخول هذه الكميات لم تنعكس إيجاباً على الأسعار بل سلباً وارتفعت الأسعار نتيجة تحكم بعض الجهات في الكميات الواردة الى الأسواق حسب إفادات التجار الذين أشاروا الى شح الكميات وانقطاعها نهائياً في بعض الفترات رغم انسياب الوارد. وقال التجار إن الأسعار ومنذ أبريل الماضي لم تشهد انخفاضاً يذكر وأبدوا تبرمهم من تغير السعر يومياً في بعض الأحيان واتهموا جهات لم يسموها في افتعال الندرة والتحكم في الأسعار متى وكيفما شاءوا، وتشير أصابع الاتهام الى مساهمة عدة جهات في ارتفاع أسعار الأسمنت التي بدأت في يناير الماضي ويتهم الموردون المواصفات بأنها كانت تعيق الإجراءات وتشدد في نسبة القلويات وتتمسك بالمواصفة السودانية البريطانية قبل عدولها وتراجعها عن هذه النسبة. ثم ظهرت أزمة إيقاف الوارد من مصر في أبريل الماضي رغم وصول الجهات المختصة الى اتفاق شابه بعض الإنتقادات من الموردين لتخصيص شركات بعينها للاستيراد وبدأ التنفيذ فعلياً ولكن ذلك لم يحدث أي انخفاض أو حتى استقرار في الأسعار نتيجة لانعدام آليات الرقابة في ارتفاع الأسعار والمحاسبية الرادعة للمحتكرين والمسيطرين على السوق. ويرى المراقبون أن هذه الأزمة والتحكم في الأسعار سيظل مستمراً نسبة لعدم وجود هذه الآليات. ويصف رئيس اللجنة الاقتصادية بالبرلمان بالإنابة بابكر محمد توم الزيادة بأنها عرضية في السودان وأقر بأن هذه الأسعار كبيرة مقارنة مع الأسعار العالمية وطالب القطاع الخاص والبنوك المختصة بتفعيل دورهما للوصول الى دول أخرى دون التركيز على دولة واحدة لإغراق السوق بالأسمنت. أما شعبة تجار مواد البناء فاعتبرت الكميات التي دخلت البلاد غير كافية ،وقالت إنها لاتسهم في خفض الأسعار نسبة لتعطش السوق وحاجتها لكميات تصل يومياً الى (5) آلاف طن، وطالبت الجهات ذات الصلة بتسهيل الإجراءات لحل هذه الأزمة بأسرع وقت ولتخفض الأسعار خاصة وأن موسم الخريف على الأبواب الذي يشهد استهلاكاً كبيراً. ويقول الجعلي تاج السر رئيس الشعبة إن الكميات التي دخلت البلاد قليلة مقارنة بحجم الاستهلاك الشهري الذي يقدر ب (150) الى (200) ألف طن في الشهر واصفاً الكميات بعدم المؤثرة في خفض الأسعار نتيجة للاستهلاك الكبير وقلة المعروض خاصة بعد دخول الخريف. وقال إن الأسعار التي لن تستقر إلا بعد موسم الخريف موضحاً بأن الأسعار عادةً ترتفع في هذا الموسم سواء كانت هناك أزمة في الإستيراد أو الوفرة. ونفت الجمارك أن تكون أسهمت في رفع أسعار هذه السلعة. وقال المدير العام لهيئة الجمارك صلاح الشيخ إن الرسوم المفروضة على واردات الأسمنت لاتؤثر في أسعاره. تواصل استمرار زيادة أسعار الأسمنت ستظل نحتاج الى شفرة خاصة لإختراق أسراره في ظل غياب الجهات ذات الصلة على أعلى مستويات الأجهزة الرقابية والمحاسبية للوصول الى الحقائق. تقرير: عبد الرؤوف عوض صحيفة الراي العام
