في الخمسينيات من القرن الماضي أُصيب السيد ميشيل مطران قاضي المحكمة العليا بالخرطوم بكسر في ساقه مما تسبب له بعاهة مستديمة «العرج» ورفع دعوى قضائية ضد المجلس البلدي بالخرطوم عن الإصابة التي لحقت به عند سيره في الطريق وسقوطه في مجرى الأمطار، واعتبرت المحكمة «العاهة» تقصيرًا من المجلس البلدي في اتخاذ الاحتياطات الكفيلة بدرء الخطر الذي ينجم عن حفر الجداول، وأكد أن المجلس مسؤول عن الضرر الذي يلحق بأفراد الجمهور وألزمت المحكمة المجلس بدفع تعويض مالي قدره 7332 جنيهًا للسيد ميشيل مطران كتعويض للضرر الذي لحق به ونتج عنه عدم تمكنه من مواصلة عمله كقاضٍ، وبحسب قرار المحكمة آنذاك فإن من حق أي شخص أن يتقدم بمقاضاة أي جهة تسببت له بضرر، في القرن الماضي كانت الأحداث المشابهة استثنائية تجد الاهتمام وتعنيها الجهات المختصة بالمتابعة وتحاسب وتعاقب، إلا أن الصورة انعكست الآن تمامًا عن ما كانت عليه بالرغم من أن نسبة الأضرار المترتبة على المواطنين ارتفعت وأصبح من الطبيعي أن تتفاقم أزمة النظافة بولاية الخرطوم يومًا بعد يوم ومازالت الشكاوى من المواطنين تسجل أرقامًا «خرافية» من انتشار النفايات وتراكم الأوساخ أو تبعثرها في الطرقات فهل تستطيع هيئة النظافة بالولاية أن تخطو خطوة في اتجاه مقاضاة الشركات للضرر الذي خلفته؟، فمنذ بداية العام «2001 م» عندما قررت ولاية الخرطوم إنشاء هيئة للنظافة بالولاية لم تخلُ تصريحات والي الخرطوم د. عبد الرحمن الخضر في العديد من المحافل والمؤتمرات عن عدم رضا حكومة الولاية عن أداء مشروع النظافة بالولاية وذكر أن الوالي السابق د. عبد الحليم المتعافي صرف ما يعادل «18» مليون دولار في العامين «2001م 2002م» لتأسيس المشروع، مبيناً أن عدد الآليات العاملة الآن في المشروع يبلغ «370» آلية، بجانب «143» آلية جديدة تم إدخالها إضافة إلى «45» ترلة و«20» جرارًا لضمان استقرار المشروع، إلا أن القرارات التي تتخذها حكومة الولاية دائمًا تنحصر في إعفاء مدير المشروع أو الإعلان عن إجراءات محاسبية للشركات المتقاعسة والكشف عن ضوابط جديدة لمعالجة الإشكالات التي يعاني منها المشروع وآخرها أمس الأول كما حدث في محلية الخرطوم التي انتقدت موقف النظافة في قطاعاتها المختلفة وعدم وصوله للحد المطلوب ولوحت بإجراءات محاسبية تجاه التقصير الحادث خاصة في أيام العطلات الأسبوعية إضافة إلى القصور الواضح في الطرق والأحياء السكنية، وقررت إيقاف الشركات العاملة في نظافة السوق المحلي والمركزي بسبب ضعف أدائها وقلة إمكاناتها وإجراء ترتيبات جديدة لإحلال شركات بديلة للعمل بالمنطقة، وكغيرها من محليات الولاية السبع التي أثبتت فشلها في إدارة مشروع النظافة في الولاية، وأرجع مدير هيئة النظافة بالولاية المهندس مالك بشير فشل شركات النظافة إلى التكلفة العالية لنقل النفايات إضافة إلى عدم التزام المواطنين بدفع التحصيل الشهري مما أثر سلبًا على أجور العاملين، وأوضح أن التعاقد لا يزال مستمرًا مع شركة واحدة ويخشى أن يكون مصيرها مصير الست الشركات التي فشلت في الفترة من «2004 2011»، وبين مالك أن الهيئة فسخت العقود المبرمة مع شركات النظافة بعد اتباع اللوائح المتفق عليها بدءاً بإنذارها ثلاث مرات قبل اتخاذ الإجراءات الأخيرة معها، إلا أنه قال إن دخول الشركات في المشروع يعود لأغراض ربحية مما يجعلها عاجزة عن أداء مهامها. صحيفة الإنتباهة
