تعجبت كثيراً لتصريح أدلى به وزير العدل حين برَّر صمته عن أداء دوره كجهة عدلية وتزرع بأن الحصانات تعطل الأداء العدلي!!.. وأود هنا أن أسأل السيد الوزير هل الحصانة الدستورية أعلى من القانون بحيث يمكن أن تعطله؟!.. ومن يمكنه رفع هذه الحصانة..؟! أليس هو ذات وزير العدل؟ أم أن هناك قوة أعلى فوق متناول قانون وزارة العدل يمكنها رفع هذه الحصانة؟! حديث السيد وزير العدل يدل أن الوزارة عاجزة عن تطبيق القانون بسبب الحصانة..؟ الذي ظهر من حديث السيد الوزير أنها فوق طاقات العدل والقانون!!.. والمعلوم أن الإنسان الذي وضع قانونًا يمكنه تعديله متى شاء، أو حتى تعطيله لفترة محددة وهذا أمر معمول به وقد عاشه السودان فترة طويلة جداً وأعني هنا قانون الطوارئ!!.. الأمر الذي يعجز الإنسان عن إلغائه وعدم تطبيقه هو الأمر الإلهي الذي أصبح تشريعاً سماوياً إنكاره أو وقف العمل به يعتبره الشرع عملاً يقود إلى الكفر، والحصانة ليست تشريعاً سماوياً يعجز السيد وزير العدل عن إلغائه أو وقف العمل به ولا يقود الإلغاء هنا أو التعطيل على أي أنواع العقاب السماوي، كما لا يقود إلى الكفر ولو ببعض كتاب القوانين الموضوعة.. بل على عكس ذلك فإن رفع الحصانة يقوّم أموراً كثيرة معوجة، ويعيد الحق لأهله الذين يعانون من ما يسمى بالحصانة!!.. والحصانة أمر اختص به المولى عز وجل الملائكة، ولماذا الملائكة بالذات؟! لأنهم لا يملكون الغرائز الإنسانية، كالأكل والشرب وحب التملك والغريزة الجنسية، لذلك يفعلون ما يؤمرون، الأنبياء والرسل معرَّضون للمساءلة (وإذ قال الله يا عيسى ابن مريم ءأنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين من دون الله، قال سبحانك ما يكون لي أن أقول ما ليس لي بحق إن كنت قد قلته فقد علمته، تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسك إنك أنت علام الغيوب) هكذا يتعرّض الأنبياء للمساءلة فكيف ببشر عادي؟!.. حين عزل الفاروق عمر عليه رضوان الله سيف الله المسلول خالداً بن الوليد عن قيادة الجيش كثُر الحديث في المدينة واتخذ منحى خطيراً يمسّ هيبة الدولة، فما كان من الفاروق عليه رضوان الله إلا أن توجه إلى رئيس القضاء عبد الرحمن بن عوف عليه رضوان الله وقام بفتح بلاغ على نفسه وطلب تشكيل محاكمة له يكون فيها الخصم سيف الله خالد!!.. وقد جرت المحاكمة بالفعل محاكمة كان المتهم فيها من فرَّق بين الحق والباطل، والمتهم فيها هو من انتشر الإسلام على يديه ودانت له القوتان الأعظم في العالم يومها كسرى وقيصر، فارس والروم، لم يكن هذا الرجل القمة والذي دعى النبي عليه الصلاة والسلام ربه.. (اللهم انصر الإسلام بعمر) إن كانت هناك حصانة لكان الأولى بها عمر، وقد حذر الرسول عليه الصلاة والسلام من تعطيل القانون بقولته الشهيرة (لو أن فاطمة بنت محمد سرقت لقطعت يدها).. فاطمة البتول، أم الحسن والحسين سادة شباب الجنة وزوجة الإمام علي الذي كرَّم الله وجهه بعدم سجوده لصنم، فاطمة عليها رضوان الله وسلامه وهما من هما لا تملك حصانة على القانون، والحصانة ضد القانون بدعة مهلكة كما ذكر رسول الله عليه الصلاة والسلام!!.. وفضل إنسان على الآخر لا يجري ولا يتم إلا بمقياس التقوى وليس بمقياس الرئاسة او الاستوزار (إن أكرمكم عند الله أتقاكم) فالحصانة بدعة وثنية وطاغوتية، تفسح المجال للفساد، والحصانة تفتح الأبواب أمام الغرائز والشهوات، والأمثلة كثيرة لا يسع المجال ذكرها!!.. الحصانة تشمل كل من له صفة دستورية، وهنا يفرض سؤال نفسه، كيف تصبح الوظيفة دستورية دون الوظائف الأخرى، فإذا كان الوزير دستورياً فما وضع المهندس والطبيب والأستاذ والعامل، أليست هذه وظائف يقرها الدستور؟ ما الذي حرم على هؤلاء صفة الدستورية ومنحها آخرين لماذا هذا التضارب الذي يبدو جلياً في الايمان ببعض الكتاب (الدستور) والكفر ببعضه وهو ذات الكتاب؟!. رسول الإنسانية عليه السلام كان يتعامل مع رعيته كواحد منهم، وكان يستدين منهم وواقعة اليهودي الذي جاء يطالبه برد الدين تؤكد عدم تمتعه بحصانة تمنع الدائن من استرداد دينه وقد قال للفاروق حين هم بقتل اليهودي وقال له (لو أمرتني بحسن الرد وأمرته بحسن المطالبة)!!.. أي وظيفة يقرّها الدستور هي وظيفة دستورية تتساوى فيها الحقوق والواجبات فما الذي فضل بعض الوظائف على الأخرى وجعل منها وظائف لا يأتيها الباطل لا عن يمينها ولا عن شمالها بينما الأخرى يتم السؤال والمحاكمة فيها، أليس هذا تطبيق لهلاك من قبلنا الذين إذا سرق الدستوري فيهم تركوه وإذا سرق غير الدستوري أقاموا عليه الحد!!.. وإذا كان الدستوري محصنًا ولا يستطيع وزير العدل بل تعجزه الحصانة عن إحقاق الحق والعدل فأي عدل هذا الذي نرجوه من وزير العدل المحصّن؟!.. هل يقصد السيد وزير العدل بقوله إن الحصانة تعيق عملهم أن نرجئ كل أوزار الدستوريين ونعتبرها كما يقول المثل (دين آخرة)؟!. ومن سيزيل هذه الحصانة وقد أعجزت وزير العدل؟! أليس في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم ما يكفي وزير العدل (لو أن فاطمة بنت محمد سرقت لقطعت يدها) وإذا كانت فاطمة عليها رضوان الله لا تتمتع بالحصانة التي تحميها من القانون، فكيف بالآخرين ممن دونها تقوى وورعاً؟!، السيد وزير العدل إن كانت لك حجة غير تلك، فاتنا بها وإلا فاصمت كما يفعل الآخرون حين سدوا أذنهم اليمنى بطينة واليسرى بعجينة وتمترسوا بحائط الصد الدستوري الحصانة!!. { إلا قليلا جزع القلم وسال مداده مدرارا وخرجت الكلمات تندب وتهيل التراب على رأسها ذات التراب الذي ضمّ كمالاً إليه، وكأن الثرى قد أحبّه كما أحببناه!!. كمال.. ذلك الفاضل، الهاش الباش، صاحب الابتسامة الدائمة التي يهبها للجميع لمن يعرفه ولمن لا.. وابتسامته صدقة نالها الجميع.. إلا قليلا!!.. لم يحدث أن شهدته في غير ابتسامة، وإن حدث ذلك فإن أول ما أكذب هو عيناي، وكأنما أبرم معاهدة مع الغضب ألا يلتقيا أبدًا حتى في الحالة الاستثنائية.. إلا قليلاً.. غاب كمال وغابت بسمته تلك الصدقة التي نالها الجميع من يعرفه ومن لا... إلا قليلاً!!. وهذه صدقة تشهد له يومئذ وتضاف بإذن الله إلى أعماله الصالحة بإذن الله!!.. اللهم ارحم كمالاً، وتقبله بين الصديقين والشهداء وألزمنا وآله الصبر على قضائك، فقد أخذته وأنت تحبه بإذنك، ونحن كذلك نحبه ولكنك الأولى به، اللهم اكرم ضيافته وأنت أكرم الأكرمين وإنا لله وإنا إليه راجعون!!..
