تتجه أنظار المجتمع الدولي والإقليمي العربي والأفريقي، نحو السودان هذه الأيام، إذ تشهد البلاد حاليا تحركات وأنشطة سياسية لكافة القوى السياسية والحكومة الائتلافية لإيجاد حل للأزمة المستفحلة في إقليم دارفور، وذلك في أعقاب اللقاءات المكثفة التي أجرتها لجنة التسيير العربية برئاسة وزير الدولة بالخارجية القطرية أحمد بن عبدالله آل محمود، حيث يعتقد عدد كبير من المراقبين أن الحراك الواسع هذه الايام كان نتيجة ايجابية للدور الذي لعبته اللجنة في معالجة قضية دارفور. وقد بدأت دولة قطر فعليا في عملية البحث عن حلول لأزمة دارفور المستعصية، ويبدو أن للدوحة طريقتها الخاصة في معالجة الأزمة، وذلك بإجراء تسوية للأزمة بين السودان وتشاد، إذ تنبأت تقارير صحفية عن لقاء نادر بالعاصمة القطرية، الدوحة، سيعقد الأسبوع المقبل، بين الرئيسين عمر البشير وإدريس ديبي، وذلك على هامش مؤتمر المتابعة الدولي لتمويل التنمية، والذي يشارك فيه رؤساء دول. واذا ما تمت الخطوة، تعتبر الأولى في نوعها منذ عامين، حيث التقيا في العاصمة السنغالية، دكار، ووقعا اتفاقا لإنهاء الأزمة بين البلدين تحت رعاية منظمة المؤتمر الإسلامي، ولكن (الاتفاق) أصيب بعدة نكسات فيما بعد، انعكست في شكل تدهور في العلاقات بين البلدين وصلت إلى قطع العلاقات الدبلوماسية بينهما في مايو الماضي. ويصادف تواجد الرئيس البشير بالدوحة، وصول وفد من احدى حركات دارفور المسلحة في توقيت يكاد يكون متقاربا ان لم يكن واحدا، حيث قالت حركة العدل والمساواة أن ردها على المبادرة العربية بقيادة دولة قطر سيسلم مكتوبا للقيادة القطرية في غضون أيام أيضا، وأغلب الظن أنها ستكون مرتبطة بتواجد البشير في الدوحة. وأيا كان الأمر فان قطر، متكئة على تجربة مشهودة ( جمع الفرقاء في لبنان) وخبرة سابقة اكتسبتها بدبلوماسيتها الهادئة المعهودة، وربما من شأن ذلك ان يفجر مفاجأة لم تكن في حسبان أحد من جهة واقع الحال في دارفور وما يدور بشأنها على المحيطين الداخلي السوداني والدولي. لكن بعض المراقبين يعتقدون، ان من المهم لمعالجة الملف السوداني التشادي، عزل تأثير بعض القوى الدولية في المنطقة، حيث يعتبر النفوذ الفرنسي بتشاد، في مقدمة الخلافات بين الخرطوم وإنجمينا، فضلا عن ملف دعم المعارضة المسلحة في كلا البلدين، لكن يبدو ان القيادة القطرية قد حرصت مبكرا على الوصول الى تفاهمات مع القوى الدولية المؤثرة، وحصلت منها على الدعم اللازم لمعالجة القضية. ويعزز الجهود القطرية للوساطة بين الخرطوم وانجمينا، ترحيب الادارة الأمريكية باستئناف العلاقات الدبلوماسية بين السودان وتشاد، والتي وصفت ذلك بأنه خطوة جوهرية حول حل أزمة دارفور. وفي مؤتمر صحفي بالدوحة امس الأول، قال ريتشارد وليامسون المبعوث الأمريكي الخاص للسودان، أن تقدم العلاقات بين السودان وتشاد سوف يوفر حدوداً آمنة بين البلدين. وربط المبعوث الأمريكي بين المبادرة القطرية والليبية لمعالجة الأزمة بين الخرطوم وانجمينا، ودعا الى جمع جهود الدوحة وطرابلس في هذه المسألة، وقال (نحن جاهزون لتقديم المساعدات في هذا الخصوص). في غضون ذلك، أعلن عدد كبير من القوى السياسية الوطنية، مساندتها للجهود القطرية لحل الأزمة، رغم التحفظات التي أبدتها بعض القوى على علاقة الجامعة العربية بالمبادرة ، لكن كافة القوى السودانية ظلت تؤكد ثقتها في قدرة دولة قطر على ايجاد الحلول للمشكلة القائمة في دارفور. وفي هذا الإطار، حاولت (الصحافة) إستقصاء رؤى الحل لدى عدد من القوى السياسية المؤثرة في السودان، في محاولة تهدف إلى بلورة اتفاق على الحد الأدنى من القضايا مثار الخلاف، ومساهمة في الحل المرتقب الذي يعول كثيرون على دولة قطر في الوصول اليه من خلال المبادرة التي تقودها دولة قطر. وعلى هذا الصعيد، فإن رؤية الحكومة للحل، طرحتها خلال مبادرة اهل السودان التي دشنت في ملتقى أخيرا في مدينة كنانة ، وظهر جليا ان الحكومة السودانية باتت أكثر جدية للتعامل مع الأزمة، وأكد ذلك الخطاب الذي أعلنه الرئيس عمر البشير أمام افتتاح أعمال ملتقى مبادرة أهل السودان والذي شاركت فيه دولة قطر بواسطة أحمد بن عبدالله آل محمود وزير الدولة بالخارجية القطرى، وفي هذا الخصوص يعتقد المراقبون ان دلالة مشاركة دولة قطر في ملتقى (أهل السودان) يشير الى تنسيق بين المبادرة السودانية والمبادرة العربية التي تقودها دولة قطر، حيث يعتبر المحللون ان مشاركة دولة قطر في الملتقى السوداني يوضح ان الهدف من مبادرة الرئيس بلورة رؤية محددة للحكومة لتقديمها للجنة المبادرة العربية برئاسة دولة قطر، كما يؤكد ذلك ثقة الأطراف السودانية المشاركة في قدرة دولة قطر على ايجاد آلية تجمع الآراء المختلفة في رؤية موحدة للحل. وكان الرئيس عمر البشير، قدم خلال خطابه أمام ملتقى (أهل السودان) ملامح بارزة لرؤية الحكومة لحل الأزمة، حيث طرح مرتكزات من ستة محاور أساسية ،دعا الى استصحابها عند بلورة خيارات الحل النهائى للمبادرة ،أجملها في اعتماد الحوار وسيلة وحيدة لحل القضايا، فالحرب مهما طالت لن تفضى الى السلام، التأكيد على وحدة السودان وسيادته وصون ترابه، تثبيت الحكم الفدرالى واعتماده اطاراً لحسن الإدارة وتلبية حاجات المواطن، التأمين على كل الاتفاقيات التى أبرمتها الدولة والأخذ بالنجاحات ومعالجة السلبيات، أن تكون المصالح الأساسية للسودان والسودانيين جميعاً محط النظر بما يضمن انفاذ الحلول ونجاحها فى إطار وطنى قومى جامع وضامن لمصالح الجميع،واخيراًالتركيز على القضايا الجوهرية دون الوقوف عند المسائل الهامشية والاعتبارات الآنية والموقوتة. من جهتها، فإن الحركة الشعبية لتحرير السودان الشريك الثاني في الحكومة ، طرحت رؤية أخرى لحل الأزمة في إقليم دارفور، حيث ترى الحركة على لسان زعيمها والنائب الأول للرئيس رئيس حكومة الجنوب سلفاكير ميارديت، ان المؤتمر الوطني الذي نجح في التوصل الى اتفاق سلام الجنوب والشرق وأبوجا «لقادر على حل مشكلة دارفور»، في اشارة الى ان الحركة الشعبية يمكنها ان تقبل بتطبيق نموذج اتفاق السلام الموقع معها لأحداث تسوية سلمية في دارفور، لكن الحركة تعتقد ان من المهم لحزب المؤتمر الوطني أن يسلم بقبول الرأي والرأي الآخر وسعة الصدر وأن يفتح باب الحوار أمام جميع أبناء دارفور دون إقصاء لأحد. وترى الحركة الشعبية إنه من على الحركات المسلحة الدارفورية الركون لدعوات السلام والقبول بإعلان وقف اطلاق النار. وتنصب رؤية الحركة الشعبية كما أعلنها زعيم الحركة سيلفاكير ميارديت في ضرورة ان تخاطب أية مبادرة جذور الأزمة في الإقليم بكل شفافية، وان تستمع لأهل دارفور جميعا، وان تقود لإحداث معالجات في عودة النازحين واستقرار الأمن في الإقليم وخلق مناخ جديد موازٍ للحل السياسي. وترى الحركة ان اشراك دول الجوار والمجتمع الدولي سيساعد كثيراً في الدفع بحل أزمة الإقليم ،مشيراً الى ضرورة اصلاح العلاقات مع الجارة تشاد، وذكر زعيم الحركة سيلفاكير ميارديت ان الحركة تستطع اقناع قادة تشاد بذلك وبالمساهمة في سلام دارفور. وتعتقد الحركة الشعبية انه يجب فصل قضية إتهامات المحكمة الجنائية الدولية لمسؤولين سودانيين، عن مبادرة حل أزمة دارفور، والسعي لدراسة الصيغة المناسبة لأزمة لاهاي بصورة منفصلة لتجاوز تداعياتها. من جهتها، تؤكد حركة تحرير السودان الموقعة على اتفاق سلام في الإقليم في مايو عام 2005م بزعامة كبير مستشاري الرئيس السوداني، تأييدها الكامل لمبادرة أهل السودان والمبادرة القطرية، رغم ان التدخل العربي في قضية دارفور جاء متأخراً. ويرى كبير مساعدي رئيس الجمهورية مني أركو مناوي أن استدامة السلام ببسط الأمن والتحول الديمقراطي وتعديل القوانين المقيدة للحريات. وترى الحركة أن تنفيذ اتفاق أبوجا لسلام دارفور، سيؤدى الى تجاوز أزمة الإقليم، اضافة الى تكثيف مشروعات التنمية، وتعتبر ان اتفاقية ابوجا حوت على مكاسب وحقوق أهل دارفور وتعويضات المتضررين. على صعيد القوى السياسية المعارضة، فإن حزب الأمة القومي بزعامة الصادق المهدي، يعتقد ان حل أزمة دارفور في عقد مؤتمر دارفوري جامع، يسبقه تجديد وقف اطلاق النار العام، وإعلان مبادئ الحل السياسي . ويقترح حزب المهدي إيكال أمر تنظيم المؤتمر الجامع لمجموعات عمل قومية مؤهلة برئاسة قومية غير رسمية،لعقد مؤتمرات لقضايا الانتخابات والاقتصاد والعلاقات الخارجية ،بجانب تكوين مجموعة عمل لملف المحكمة الجنائية الدولية والاتفاق على موقف قومي موحد. وحسب زعيم الحزب الصادق المهدي فإن، معالجة الأزمة السودانية تنصر فيما يسميها ب(المنجيات السبع) التي يجملها في تجاوز الانفرادية والثنائية الى القومية، في اتفاق نيفاشا للسلام، الاستجابة على أسس قومية للمطالب المشروعة لأهل دارفور، معالجة التداخل الإقليمي وإصلاح علاقات السودان بجيرانه. من جانبه، فإن للحزب الإتحادى الديمقراطي المعارض بزعامة محمد عثمان الميرغني، رؤية محددة لحل أزمة دارفور، حيث يرى الحزب أن المعالجة بقرارات مباشرة وشجاعة تصدرها رئاسة الجمهورية تأخذ طريقها إلى التنفيذ الفورى والآنى لها ومايتطلبه ذلك من تعديل فى الدستور والقانون. على صعيد الحركات المسلحة الرئيسية، فإن حركة العدل والمساواة التي بدأت أكثر تأثيرا في الأوضاع في الإقليم، من خلال الهجوم المسلح الذي شنته على مدينة أم درمان في العاشر من مايو الماضي، فإن الحركة أعلنت عن مبادرة لحل الأزمة تقوم في الأساس على دعوة لتكوين حكومة قومية إنتقالية وفق أهداف تشمل تحقيق دولة المواطنة و سيادة حكم القانون، و الحفاظ على وحدة السودان أرضاً و شعباً، ووقف الحرب وتعويض الضحايا و إعادة إعمار المناطق المتأثرة بالحرب، وبسط الحريات و تحقيق التحوّل الديمقراطي، و بناء علاقات خارجية متوازنة و علاقات حسن جوار قائمة على المصالح المتبادلة، و تحقيق القسمة العادلة للسلطة و الثروة، و الإلتزام بالمواثيق الدولية و التعاون مع المنظمات العالمية. وحسب رؤية الحركة لمهالجة الأزمة، فإن مهام الحكومة القومية الإنتقالية، الحفاظ على وحدة البلاد و تأمين مصالح البلاد العليا و تحقيق الأمن و الإستقرار، تحقيق السلام العادل و الشامل في دارفور و كل أنحاء الوطن، إعادة النازحين و اللاجئين إلى ديارهم و تعويض الضحايا، إجراء إحصاء سكاني دقيق و شفاف، إجراء إنتخابات حرة نزيهة و مراقبة بنهاية الفترة الإنتقالية، التعاون الكامل مع المحكمة الجنائية الدولية لتحقيق العدالة، إعادة المفصولين تعسفياً من الخدمة، تطبيق إتفاقية السلام الشامل مع جنوب السودان و اعتباره إتفاقاً بين الحركة الشعبية لتحرير السودان و الحكومة السودانية بدلاً من اعتباره اتفاقاً بين حزبين. وتدعو حركة العدل إقامة مؤتمر لأقاليم السودان لحسم قضايا الهوية و تحديد أولويات و ثوابت البلاد و إعادة إقامة إتحاد اقاليم السودان على التراضي الجماعي و تحديد نظام الحكم الذي يحفظ وحدة البلاد و إعداد الدستور المؤسس للسودان الجديد. وترى الحركة انه من الضروري مشاركة الأقاليم السودانية و القوى السياسية و النقابات وقوى المجتمع المدني في الحكومة القومية الإنتقالية، و تأكيد الإلتزام الكامل باتفاقية السلام الشامل.الى جانب تأمين حرية النشر و التعبير و الاجتماع و التنظيم و ضمان اتاحة الفرصة العادلة للجميع في وسائل الإعلام الوطنية للتعبير عن آرائهم و ثقافاتهم، و الإلتزام بالفترة الإنتقالية، إضافة الى تأكيد المشاركة الفاعلة للمرأة السودانية في صنع القرار، و التأكيد على قومية و حيادية الأجهزة العسكرية و الشرطية و الأمنية و العدلية و الخدمة المدنية. وتقترح حركة العدل والمساواة، أن تكون مدة الفترة الإنتقالية للحكومة القومية أربعة و عشرين شهراً يسلّم بعدها الحكم إلى حكومة شرعية منتخبة. وتشمل رؤية الحركة للحل خارطة لشك الحكومة القومية الانتقالية تتكون فيها رئاسة الجمهورية من (رئيس الجمهورية، سبعة نواب لرئيس الجمهورية على أن يرأس كل نائب لرئيس الجمهورية حكومة إقليم من الأقاليم السودانية السبعة، مستشارين لرئيس الجمهورية). وتدعو الى برلمان يتم تعيين أعضائه بالتراضي بين القوى السياسية ويضم في عضويته كافة القوى في الساحة السياسية و أقاليم السودان مع الاحتفاظ بحقوق جنوب السودان وفق إتفاقية السلام مع جنوب السودان. وبشأن العاصمة القومية (الخرطوم)، تقترح الحركة ان يقسّم إقليمالخرطوم إلى ثلاثة ولايات: الخرطوم - أمدرمان و الخرطوم بحري ويمثل في حكمه و حكم ولاياته الثلاث كل سكان العاصمة، وان تكون مستويات الحكم أربعة مستويات خلال الفترة الإنتقالية، ويكون لكل إقليم مجلس وزراء و جهاز تشريعي على نسق حكومة إقليمجنوب السودان يمثل فيه كل أهل الإقليم و لا عزل فيه لأحد، وتقترح أيضا أن تكون أقاليم السودان سبعة أقاليم (الإقليم الشمالي/ الأوسط/ دارفور/ الخرطوم/ كردفان/الجنوبي و الشرقي) وتكون عدد ولايات السودان على ما هي عليه الآن إضافة إلى تقسيم إقليمالخرطوم إلى ثلاث ولايات. على صعيد حركة تحرير السودان، فقد ظل زعيمها المقيم بفرنسا عبد الواحد محمد نور، يردد في أكثر من مناسبة ان إنخراطه في أية محادثات لنزع فتيل أزمة دارفور، مرتبط بتحقيق مطالب أهله في الإقليم والمتمثلة في نشر قوات حفظ السلام المختلطة ونزع سلاح مليشيا (الجنجويد) ووقف اطلاق النار من جانب القوات الحكومية، وعدم تعرضها لمعسكرات النازحين، حيث يمثل المنتمون لقبيلة الفور التي ينحدر منها عبد الواحد محمد نور غالبية قاطني معسكرات النازحين. من ناحية أخرى، تتفق عدد من الأحزاب والقوى السياسية على رؤية واحدة لمعالجة الأزمة في دارفور، وترى مجموعة أحزاب الإشتراكي الديمقراطي الوحدوي، الإتحادي الديمقراطي -الهيئة العامة-، لحزب الإشتراكي الديمقراطي الوحدوي.، البعث العربي الإشتراكي، الناصري، الليبرالي السوداني، حركة حق، التحالف الوطني السوداني)، أن التعاطي مع أزمة دارفور، في حاجة ملحة لإيجاد آلية للإلتفاف حول رؤية مشتركة واحدة، وفي نفس الوقت إبتكار آلية ناجعة للضغط على حزب المؤتمر الوطني وحكومته ومؤسسة الرئاسة والحركات المسلحة الرافضة للتفاوض، لتبني تلك الرؤيا وعدم التسويف، والعمل فوراً على إنزال الحل المتفق عليه إلى أرض الواقع. وكانت ثمانية أحزاب معارضة توصلت الى رؤية مشتركة حول معالجة الأزمة في الإقليم، لكنها تنتقد بشدة إطلاق الحكومة لمبادرة جديدة (أهل السودان)، وحسب بيان بإسم القوى الوطنية الديموقراطية، وهي أحزاب: ( الاتحادي الديموقراطي، الشيوعي، المؤتمر الشعبي، الناصري الوحدوي، العدالة، البعث، والأمة القومي)، فإن حل أزمة دارفور معلوم للقاصي والداني وهي الوقف الفوري لإطلاق النار ونزع سلاح المليشيات مع الإهتمام بالأوضاع الأمنية والإنسانية والاستجابة الفورية لمطالب أهل دارفور وأهمها الحق العادل في قسمة السلطة والثروة.
