سجل الاقتصاد السوداني أكبر انكماش في تاريخه وتراجع 4.4% في 2012 بسبب حالة عدم الاستقرار السياسي والسياسات الاقتصادية، وبينما سجلت جميع البلدان العربية معدلات نمو فوق ال 2% بما في ذلك بلدان الربيع العربي التي تشهد الكثير من المشكلات، إلا أن الاقتصاد السوداني أظهر ضعفاً واضحاً بحسب تقرير صادر عن صندوق النقد الدولي أمس الأول , الأمر الذي نفته وزارة المالية مؤكدة أن آخر تقرير تسلمته الوزارة من الصندوق أوضح أقل من 3% ووفقاً لتقديرات الصندوق فإن مستوى احتياطيات النقد الأجنبي في السودان هي الأقل عربياً حتى مقارنة بدول فقيرة مثل موريتانيا وجيبوتي، حيث تراجعت الاحتياطيات التي يحتفظ بها البنك المركزي السوداني إلى أقل من ملياري دولار في مارس الماضي. وأظهرت إحصاءات الصندوق آفاقا قاتمة للاقتصاد السوداني خلال العام المقبل، حيث توقع التقرير أن يسجل أقل معدل نمو في البلدان العربية. وأوضحت الإحصاءات أن الدين العام ومعدل عجز المالية العامة تخطيا الناتج الإجمالي بأرقام فلكية، حيث بلغ الدين العام أكثر من 45 مليار دولار، فيما وصل العجز في المالية العامة إلى أكثر من 100% من الناتج المحلي. وفيما أظهر التقرير تحسناً طفيفاً في معدلات البطالة التي ظلت فوق حاجز ال 10%، أرجع بعض الخبراء ذلك إلى تزايد معدلات الهجرة في أوساط الشباب خلال العامين الماضيين خصوصاً إلى دول الخليج المنتجة للنفط مثل الإمارات والسعودية وغيرها، لكنهم توقعوا مزيداً من الارتفاع العام المقبل حيث تستعد السعودية لترحيل عدد كبير من العمالة السودانية المخالفة لنظام الكفيل. وبلغ رصيد المالية العامة في السودان وفقاً لإحصاءات الصندوق 5% من إجمالي الناتج المحلي وهذا يعني أن هنالك تدهوراً كبيراً في المالية العامة للدولة مما يستدعي اتخاذ إجراءات عاجلة لمعالجة الأمر وعدم انتظار عائدات تصدير نفط الجنوب غير المرئية حتى الآن، والتي تقدر في أحسن الأحوال بنحو 500 مليون دولار خلال العام الجاري إذا ما سارت الأمور بشكل جيد من دون حدوث عقبات سياسية أو أمنية. وقال الصندوق إن الأمر يتطلب اتخاذ أجراءات حاسمة على مستوى السياسات هذا العام كما يتعين زيادة الضبط المالي، وزيادة مرونة أسعار الصرف، حتى يتسنى الحفاظ على استقرار الاقتصادي الكلي وبث الثقة وتحسين القدرة التنافسية وتعبئة التمويل الخارجي. وسيكون من المهم بذل هذه الجهود بطريقة متوازنة اجتماعياً، مع دعمها بإجراءات ملائمة لحماية الشرائح الفقيرة والضعيفة. وستعتمد التطورات الاقتصادية في البلاد على مستوى الثقة الذي لا يزال حساساً للتطورات السياسية والاجتماعية. ومن جانبها، نفت وزارة المالية إطلاعها على التقرير، وأكد وزير الدولة بالمالية الدكتور عبد الرحمن ضرار ل»لصحافة» أن عجز الموازنة بحسب آخر تقرير تسلمته الوزارة من الصندوق أوضح أقل من 3% ،وزاد ضرار أن هذه نسبة طبيعية تشهدها جميع اقتصاديات الدول النامية، وأضاف أن السودان رغم الانفصال شهد نموا في الناتج المحلي ،وأبان أن المبادرة العربية والبرامج التي تتبعها الوزارة في قطاعات الزراعة والنفط والتعدين من شأنها زيادة الناتج المحلي، وقطع بأن العام 2013 سيكون أفضل من العام 2012 .
