أظهر تقرير عالمي حديث متخصص برصد الثروات وحركة الأموال أن أكثر من نصف ثروات الكون موجودة في منطقة الخليج، وأن السعودية تستحوذ على الحجم الأكبر من هذه الثروات، حيث تبين أن 112 ألف سعودي يمتلك كل واحد منهم مليون دولار أو أكثر كمبالغ "قابلة للاستثمار"، فيما تتنعم 3.8 مليون عائلة سعودية باستثمارات تزيد عن المئة ألف دولار لكل منها. ووفقاً للتقرير فإن الأصول القابلة للاستثمار أو ما يسميه "الثروات الخاصة"، لا تشمل العقارات التي يسكنها هؤلاء الأشخاص وعائلاتهم ولا السيارات، ولا الدخل الشخصي، كما لا يتم احتساب الأعمال ورؤوس الأموال المشغلة سلفاً، وكذلك لا يتم احتساب أية أسهم خاصة أو متداولة، وإنما ثروة منفصلة جاهزة للتوظيف في أي عمل مستقبلي محتمل. وبحسب تقرير الثروات العالمي للعام 2013، والصادر عن مؤسسة "بوسطن كونسلتنج جروب"، فإن 112 ألف سعودي يمتلك كل منهم مليون دولار أو أكثر كثروات خاصة، يديرون حالياً نحو 78% منها في المملكة، بعد أن كانوا في العام 2011 يديرون 76% من الثروات في السعودية فقط. وبحسب التقرير الذي اطلعت عليه "العربية.نت" فإن 3.8 مليون عائلة سعودية لديها الآن أصول قابلة للاستثمار تزيد قيمتها عن 100 ألف دولار، مقارنة مع 3.3 مليون عائلة سعودية فقط كانت تمتلك هذا المبلغ في العام 2007، أي أن السعوديين تحسنت ثرواتهم وأوضاعهم الاقتصادية على الرغم من الأزمة الاقتصادية العالمية التي هزت العالم طوال السنوات الخمس الماضية. وكشف التقرير أن عشرة عائلات في السعودية لدى كل منها أصول قابلة للاستثمار بأكثر من مليار دولار، فيما تُقدر الثروة الإجمالية لهذه العائلات العشرة بنحو 41 مليار دولار. فيما يوجد في دولة الإمارات أربع عائلات فقط في هذا المستوى من الثراء، بينما يوجد في الكويت عائلة واحدة فقط تلعب بأكثر من مليار دولار. ويقول التقرير إن العائلات السعودية العشرة المشار إليها لديها استثمارات تتجاوز في مجموعها الاستثمارات العائدة ل265 ألف عائلة من تلك التي تملك ثروات خاصة معتبرة. وفيما يتعلق بإجمالي الثروات الخاصة في منطقة الخليج فقد ارتفعت بنسبة 7% خلال العام الماضي وحده، وهي نسبة قريبة من إجمالي النمو الاقتصادي العالمي الذي سجل ارتفاعاً بنسبة 8%. وبلغت القيمة الإجمالية لثروات منطقة الخليج الخاصة العام الماضي 4.8 تريليون دولار، ارتفاعاً من 4.4 تريليون في العام 2011. وقال الكاتب الاقتصادي السعودي نبيل المبارك ل"العربية نت" إن الارتفاع في الثروات بالمملكة على الرغم من الأزمة الاقتصادية العالمية مرده الى "استمرار الإنفاق الحكومي بالأساس وعدم تأثره بالأزمة التي مر بها العالم"، مشيراً الى أن الحكومة السعودية –وعلى العكس من غالبية دول العالم- زادت من الإنفاق على البنى التحتية والمشروعات العامة، وهو ما انعكس إيجاباً على الشركات والأعمال والمستثمرين، ومن ثم على الثروات في المملكة. لكن المبارك قال إن المهم أن نفهم كيف توزعت الثروة، وهل طالت أعداداً كبيرة من الناس، مشيراً الى أن أعداد المعتمدين على الرواتب وذوي الدخل المحدود لا تزال مرتفعة، إلا أنه استدرك بالقول "إنه ليس ذنب الحكومة وإنما مشكلة في ثقافة المواطن الذي لا يستطيع استغلال الفرص". وأضاف أن السوق السعودي مفتوح وأن أي شخص يستطيع أن يعمل ويحقق فيه الأرباح، ومن لا يستطيع اليوم أن يستفيد من هذه الفترة فإن الخلل فيه لأن المملكة فيها الخير الكثير".
