رفضت إثيوبيا ما سمتها الحرب النفسية التي تشنها مصر مصحوبة بحديث عن تحرك عسكري ضد "سد النهضة" الذي تبنيه على نهر النيل, وقالت إنها ستدافع عن نفسها وستواصل العمل في المشروع بالرغم من ذلك. وردا على خطاب للرئيس المصري د. محمد مرسي أمس الأول أعلن فيه أن مصر لا تريد الحرب لكن جميع الخيارات مفتوحة, قال المتحدث باسم الخارجية الإثيوبية "هذا النوع من الصلف لن يشتت انتباهنا". وقال المتحدث دينا مفتي "إثيوبيا لا ترهبها الحرب النفسية التي تشنها مصر ولن توقف بناء السد ولو لثوان". وردا على سؤال عما إذا كانت أديس أبابا تنظر في إجراءات للدفاع عن سد النهضة، قال المتحدث "لا توجد دولة تعمل بدون تدابير احترازية ناهيك عن إثيوبيا التي لديها سجل في الدفاع عن استقلالها ضد كل قوى الشر". وكانت لدى حكام مصر العسكريين السابقين خطط طوارئ لمهاجمة سدود إثيوبيا التي قد تؤثر على تدفق مياه النيل. وقد تحدث بعض السياسيين المصريين الأسبوع الماضي في اجتماع مع الرئيس نقل تلفزيونيا على الهواء دون أن يتنبهوا لذلك عن توجيه ضربات جوية ودعم حركات التمرد الإثيوبية بعد أن "فوجئت" القاهرة ببدء الأشغال الرئيسية في المشروع أواخر الشهر الماضي. " إثيوبيا: تقرير مشترك لم تكشف عنه الحكومتان بعد يدعم تأكيداتها بأنه لن يكون هناك "ضرر ملموس" على تدفق المياه لكل من مصر السودان كدول مصب ومياه النيل ستتدفق بحرية بمجرد أن يمتلئ خزان السد " خيارات محدودة ووفق وكالة الصحافة الفرنسية فإنه رغم تحذيراتها من مشروع السد, يبدو أنه ليس أمام مصر من خيار غير ترجيح كفة الحوار لتسوية هذا الخلاف. ومن المقرر أن يزور أديس أبابا وزير الخارجية المصري الذي قال إنه لن يتنازل عن قطرة مياه, بينما قال الرئيس د. مرسي إنه يتطلع لحل سياسي مع إثيوبيا التي وصفها بأنها دولة صديقة وإن احتياجاتها للتنمية الاقتصادية مفهومة. ووفق رويترز, فإن إحدى نقاط الخلاف تتمثل بتحليل فني لتأثير السد الذي يتكلف بناؤه 4.7 مليارات دولار وتبنيه شركة إيطالية على النيل الأزرق قرب الحدود مع السودان. وتقول إثيوبيا إن تقريرا مشتركا لم تكشف عنه الحكومتان بعد يدعم تأكيداتها بأنه لن يكون هناك "ضرر ملموس" على تدفق المياه لكل من مصر السودان كدول مصب. كما تقول إن مياه النيل ستتدفق بحرية بمجرد أن يمتلئ خزان السد. في المقابل, أشار د. مرسي إلى أن مصر أجرت دراسات أظهرت وجود مؤثرات سلبية لهذا السد إذا ما تم تشييده على النحو المقترح، تتمثل في تدفق كميات أقل من المياه عند ملء الخزان وأن المزيد من المياه قد يتبخر بعد امتلائه. وتستند مصر في الدفاع عن موقفها إلى معاهدات ترجع إلى عهد الاستعمار تضمن لها النصيب الأكبر من المياه, بينما تقول إثيوبيا ودول المنابع الأخرى المجاورة لها إن هذه المعاهدات عفا عليها الزمن. وفي هذا السياق, قال وزير الخارجية الإثيوبي تادروس أدهانوم في بيان إن بلاده لا يمكن أن تظل فقيرة و"يجب عليها استغلال مواردها لانتشال شعبها من الفقر". وتصر إثيوبيا رغم افتقارها للموارد على أنها تستطيع تمويل المشروع بنفسها دون مساعدة مقرضين دوليين يخشون من النزاع الدبلوماسي, وحصلت على قرض قدره مليار دولار من الصين لمد خطوط لنقل الكهرباء. كما تقول إنه تم إنجاز 21 % من المشروع الذي بدأ بسببه تحويل مجرى النهر مؤقتا ضمن خطة تستهدف تحويل إثيوبيا إلى أكبر مصدر للكهرباء في أفريقيا. على صعيد آخر, بدأ يمانى جبراب المستشار السياسي للرئيس الإريتري زيارة لمصر أمس الثلاثاء تستمر عدة أيام يلتقي خلالها عددا من المسؤولين لبحث تطورات الوضع بالقرن الأفريقي على ضوء قيام إثيوبيا ببناء سد النهضة على النيل الأزرق.
